المشدد 5 سنوات لتاجر سلاح وبراءة شقيقه في القطامية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قضت محكمة جنابات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بمعاقبة "جمعه .ح" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة الف جنيه وبراءة شقيقه "ناصر.ح" بتهمة الاتجار في الاسلحة النارية والذخائر في القطامية.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه
كشف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار بغير ترخيص في اسلحة نارية مششخنة "بندقيتين آليتين " وسلاح ناري مششخن "مسدس سريع الاطلاق".
وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار في سلاح ناري مششخن "بندقية يدوية التعمير " بالضافة الي الاتجار بغير ترخيص في الذخائر التي تستعمل علي الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة
و شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية توصلت الي أن المتهم الأول "جمعه .ح" و آخر سبق محاكته يحرزان ويحوزان أسلحة نارية بغير ترخيص ابان ترددها علي طريق العين السخنة فأرسل في أستصداراذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتلك السيارة فأنتقل الي المكان الذي أيقن قدومهما اليه وكمن لهما وقام بضبطهما والسيارة وتفتيشها وعثر مع المتهم الأول علي مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي وله خزنه بها عدد 8 طلقات وبالكشف تبين أنه مبلغ عنه بسرقته بموجب محضر رقم 685 لسنة 2015 الصالحية الجديدة وكذلك عثر علي كيس به 6 طلقات لذات العيار
وأضاف المعاون أنه بتفتيش تلك السيارة عثر أسفل المقعد الخلفي لقائد السيارة علي جوالين احدهما بداخله بندقية خرطوش عيار 12 مللي والثاني به عدد 25 طلقة خرطوش وبندقيتين آليتين عيار 7.62*39 مم وأربعة خزائن بهم جميعا 77 طلقة من ذات العيار وأقر المتهم باحراز وحيازة تلك المضبوطات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس الأسلحة النارية القطامية سلاح ناري مسدس سريع
إقرأ أيضاً:
وهران.. 15 سنة سجناً نافذاً لتاجر جملة تورّط بالمضاربة في في الموز
ادانت محكمة السانية بولاية وهران، تاجر جملة “ن.ا” بـ 15 سنة سجنا نافذا بعد احالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري بعد متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة.
المتهم في قضية الحال كانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران قد اوقفته بعد تورطه في قضية المضاربة بالموز حيث تم حجز كمية معتبرة من فاكهة الموز قدرت بـ 3718 كلغ.وقد تم ايداع المتهم الحبس بعد ادانته بـ 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دج، مع مصادرة المحجوزات إضافة إلى منعه من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.