في دولة أوروبية.. حظر مقترح على تبني الأطفال الأجانب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أوصت إحدى أكبر الهيئات السياسية في النرويج، بوقف جميع عمليات التبني في الخارج، وسط تحقيق في مزاعم خطف أطفال وأوراق مزورة ومخططات غير قانونية للتبني من أجل الربح، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التبني الأجنبية الوحيدة في الدنمارك، الثلاثاء، أنها ستنهي برامجها بعد مخاوف مماثلة.
وفاجأت التوصية في النرويج جميع الأطراف المعنية بقضايا التبني، إذ قال الصحفي البارز والمدافع عن الشفافية في عمليات التبني في الخارج، كريستيان ستراند: "إن كرة الثلج تتدحرج الآن، وفي الاتجاه الصحيح".
وقام ستراند، (وهو نفسه كان طفلا جرى إحضاره من إندونيسيا بغرض التبني) بتوثيق عدة حالات من المخالفات في عمليات التبني الأجنبية في النرويج.
"أطفال الكرتونة".. ظاهرة مأساوية تصدم اللبنانيين وتثير مخاوفهم ضحيتان جديدتان لجريمة اقترفها أقرب الناس إليهما، عثر عليهما قرابة منتصف الليل داخل كرتونة أمام نهر إبراهيم في لبنان، إلى المجهول ألقي بهما، ليصارعا قدرهما من دون أم وأب، وينضمان إلى عدد كبير من الأطفال الذين أجبروا على دفع ثمن علاقة غير شرعية أو عدم قدرة والديهما المادية على تربيتهما. ويعد إعلان أوسلو أحدث تطور في فضيحة ظهرت لأول مرة إلى النور في العام الماضي، عندما نشر صحفيون استقصائيون نرويجيون تقريرًا زعم أن "عشرات الأطفال تم أخذهم بشكل غير قانوني من عائلاتهم البيولوجية، في دول مثل كوريا الجنوبية والإكوادور".
وزعمت التقارير أنه في كثير من الحالات، "تم أخذ الأطفال من والديهم بذرائع كاذبة، ومنحهم أوراقًا مزورة وبيعهم لعائلات بالتبني في أوروبا الغربية".
ودفع التقرير، الذي نُشر في صحيفة "في جيه"، السلطات في النرويج إلى إنشاء لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.
بين التبني و"تغيير الديانة".. قضية الطفل شنودة تثير الجدل في مصر سلطت قضية طفل مصري، تكفلت برعايته أسرة قبطية قبل تحفظ السلطات عليه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام الضوء على قضية تغيير الديانة في مصر ولا تزال تلك اللجنة، التي تم تشكيلها عام 2023، تمارس عملها حتى الآن.
ويتطلب الحظر، الذي أوصت به هيئة السياسة الرئيسية في النرويج المعنية بشؤون الأطفال والأسرة، موافقة وزارة الأطفال والأسرة عليه.
وردت الوزارة، الأربعاء، بطلب مزيد من المعلومات قبل فرض الحظر الموصى به، مما أثار مخاوف بشأن العواقب المحتملة لمثل هذا التعليق.
وبالمثل، حثت مجموعات التبني على توخي الحذر، قائلة إن المماطلة لفترة طويلة قد تؤدي إلى "تدمير مالي لوكالات التبني الأجنبية الشرعية القليلة العاملة في النرويج".
وقال يونغ كيم، المدير التنفيذي في وكالة "فيردينز بارن"، وهي إحدى وكالات التبني الأجنبية الثلاث في البلاد: "نحن ندعم التحقيق، لكن الحظر المؤقت من شأنه أن يؤثر على الأطفال المراد تبنيهم وعلى العائلات التي تنتظر تبنيهم".
وقال مسؤولون نرويجيون إنه بموجب التعليق الموصى به، فإن الأسر التي هي بالفعل في خضم عملية التبني وتم تخصيص طفل لها، ستكون قادرة على الاستمرار في الإجراءات، وذلك رغم الحظر الموصى به، لكن بعد دراسة كل حالة على حدة.
وفي الدنمارك، انتشرت انتقادات مماثلة في نوفمبر الماضي، بسبب سلسلة من عمليات التبني من مدغشقر، حيث تم دفع مبالغ مالية ربما تشكل انتهاكاً للقانون.
وأعلنت السويد عام 2021، أنها تقوم بمراجعتها الخاصة لعمليات التبني الأجنبية بين عامي 1960 و1990؛ كما أنها أوقفت عمليات التبني من كوريا الجنوبية في الخريف الماضي.
يشار إلى أن التعليق في النرويج، إذا تم تطبيقه، يمكن أن يكون أحد القيود الأكثر شمولاً حتى الآن على تبني الأطفال الأجانب في أوروبا.
وبموجب المقترح سيتم حظر تبني أي طفل من خارج البلاد لمدة عامين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النرویج
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية مستعدة للتحرك بناء على أمر اعتقال نتانياهو من الجنائية الدولية
قال وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، الخميس، إن بلاده "مستعدة للتحرك" بناء على أوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، "إذا لزم الأمر"، وفق وكالة "إيه.إن.بي" المحلية.
وفي وقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والقيادي بحركة حماس محمد الضيف (الذي أعلنت إسرائيل مقتله)، وذلك بخصوص "ارتكاب جرائم حرب".
وأصدرت المحكمة، وفق بيان "بالإجماع قرارين يرفضان الطعون المقدمة من دولة إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي (النظام الأساسي). كما أصدرت أوامر قبض بحق بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت".
وكانت اسرائيل قد تقدمت في 26 سبتمبر الماضي، طلبين، يتضمن الأول طعنا في اختصاص المحكمة، حيث رفضت الدائرة التمهيدية طلب إسرائيل الذي زعم أن المحكمة تفتقر إلى الاختصاص بشأن الوضع في دولة فلسطين، وخاصة على مواطني إسرائيل، بناءً على المادة 19(2) من النظام الأساسي.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس شرطاً ضرورياً، حيث "يمكن للمحكمة ممارسة اختصاصها على أساس الولاية الإقليمية لدولة فلسطين".
وأشارت المحكمة إلى إمكانية تقديم طعون مستقبلية بشأن اختصاص المحكمة أو مقبولية أي قضية محددة.
أوضح البيان أنه تم تصنيف أوامر القبض على أنها "سرية" لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات. ومع ذلك، "تم الإفصاح عن بعض المعلومات بسبب استمرار السلوكيات المماثلة ولإبلاغ الضحايا وعائلاتهم بوجود الأوامر".
وحسب بيان المحكمة الذي حصلت الحرة على نسخة منه، فإن المحكمة "وجدت أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية: "جريمة الحرب باستخدام التجويع كأسلوب في الحرب، والجرائم ضد الإنسانية: القتل، الاضطهاد، والأفعال اللاإنسانية الأخرى، وجريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وربطت الجرائم المزعومة بأنشطة الحكومة الإسرائيلية والقوات المسلحة ضد المدنيين في غزة، واعتبرت المحكمة أن القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء، أدت إلى تجويع السكان المدنيين في غزة وتعريضهم للمعاناة الشديدة وفق البيان.
كما أشارت المحكمة إلى "أن القرارات المتعلقة بالسماح بالمساعدات الإنسانية كانت مشروطة وضئيلة، ولم تستوفِ التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي."
وكانت السلطة الفلسطينية قدمت في الأول من يناير 2015، إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014، وفي 2 يناير 2015، انضمت إلى نظام روما الأساسي، ودخل النظام حيز التنفيذ بالنسبة لها في 1 أبريل 2015.
وفي 3 مارس 2021، أعلن الادعاء العام فتح تحقيق في الوضع في فلسطين بعد قرار الدائرة التمهيدية الأولى بأن اختصاص المحكمة يمتد إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
كما أوضحت المحكمة في بيان منفصل، أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الضيف، بعدما "وجدت أسبابا معقولة بأنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين على الأقل منذ 7 أكتوبر 2023".
وسبق أن أعلنت إسرائيل مقتل الضيف خلال عملياتها في قطاع غزة، لكن حماس لم تؤكد أو تنف هذا الأمر.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا