في دولة أوروبية.. حظر مقترح على تبني الأطفال الأجانب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أوصت إحدى أكبر الهيئات السياسية في النرويج، بوقف جميع عمليات التبني في الخارج، وسط تحقيق في مزاعم خطف أطفال وأوراق مزورة ومخططات غير قانونية للتبني من أجل الربح، وفقا لما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وفي السياق ذاته، أعلنت وكالة التبني الأجنبية الوحيدة في الدنمارك، الثلاثاء، أنها ستنهي برامجها بعد مخاوف مماثلة.
وفاجأت التوصية في النرويج جميع الأطراف المعنية بقضايا التبني، إذ قال الصحفي البارز والمدافع عن الشفافية في عمليات التبني في الخارج، كريستيان ستراند: "إن كرة الثلج تتدحرج الآن، وفي الاتجاه الصحيح".
وقام ستراند، (وهو نفسه كان طفلا جرى إحضاره من إندونيسيا بغرض التبني) بتوثيق عدة حالات من المخالفات في عمليات التبني الأجنبية في النرويج.
"أطفال الكرتونة".. ظاهرة مأساوية تصدم اللبنانيين وتثير مخاوفهم ضحيتان جديدتان لجريمة اقترفها أقرب الناس إليهما، عثر عليهما قرابة منتصف الليل داخل كرتونة أمام نهر إبراهيم في لبنان، إلى المجهول ألقي بهما، ليصارعا قدرهما من دون أم وأب، وينضمان إلى عدد كبير من الأطفال الذين أجبروا على دفع ثمن علاقة غير شرعية أو عدم قدرة والديهما المادية على تربيتهما. ويعد إعلان أوسلو أحدث تطور في فضيحة ظهرت لأول مرة إلى النور في العام الماضي، عندما نشر صحفيون استقصائيون نرويجيون تقريرًا زعم أن "عشرات الأطفال تم أخذهم بشكل غير قانوني من عائلاتهم البيولوجية، في دول مثل كوريا الجنوبية والإكوادور".
وزعمت التقارير أنه في كثير من الحالات، "تم أخذ الأطفال من والديهم بذرائع كاذبة، ومنحهم أوراقًا مزورة وبيعهم لعائلات بالتبني في أوروبا الغربية".
ودفع التقرير، الذي نُشر في صحيفة "في جيه"، السلطات في النرويج إلى إنشاء لجنة للتحقيق في هذه المزاعم.
بين التبني و"تغيير الديانة".. قضية الطفل شنودة تثير الجدل في مصر سلطت قضية طفل مصري، تكفلت برعايته أسرة قبطية قبل تحفظ السلطات عليه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام الضوء على قضية تغيير الديانة في مصر ولا تزال تلك اللجنة، التي تم تشكيلها عام 2023، تمارس عملها حتى الآن.
ويتطلب الحظر، الذي أوصت به هيئة السياسة الرئيسية في النرويج المعنية بشؤون الأطفال والأسرة، موافقة وزارة الأطفال والأسرة عليه.
وردت الوزارة، الأربعاء، بطلب مزيد من المعلومات قبل فرض الحظر الموصى به، مما أثار مخاوف بشأن العواقب المحتملة لمثل هذا التعليق.
وبالمثل، حثت مجموعات التبني على توخي الحذر، قائلة إن المماطلة لفترة طويلة قد تؤدي إلى "تدمير مالي لوكالات التبني الأجنبية الشرعية القليلة العاملة في النرويج".
وقال يونغ كيم، المدير التنفيذي في وكالة "فيردينز بارن"، وهي إحدى وكالات التبني الأجنبية الثلاث في البلاد: "نحن ندعم التحقيق، لكن الحظر المؤقت من شأنه أن يؤثر على الأطفال المراد تبنيهم وعلى العائلات التي تنتظر تبنيهم".
وقال مسؤولون نرويجيون إنه بموجب التعليق الموصى به، فإن الأسر التي هي بالفعل في خضم عملية التبني وتم تخصيص طفل لها، ستكون قادرة على الاستمرار في الإجراءات، وذلك رغم الحظر الموصى به، لكن بعد دراسة كل حالة على حدة.
وفي الدنمارك، انتشرت انتقادات مماثلة في نوفمبر الماضي، بسبب سلسلة من عمليات التبني من مدغشقر، حيث تم دفع مبالغ مالية ربما تشكل انتهاكاً للقانون.
وأعلنت السويد عام 2021، أنها تقوم بمراجعتها الخاصة لعمليات التبني الأجنبية بين عامي 1960 و1990؛ كما أنها أوقفت عمليات التبني من كوريا الجنوبية في الخريف الماضي.
يشار إلى أن التعليق في النرويج، إذا تم تطبيقه، يمكن أن يكون أحد القيود الأكثر شمولاً حتى الآن على تبني الأطفال الأجانب في أوروبا.
وبموجب المقترح سيتم حظر تبني أي طفل من خارج البلاد لمدة عامين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی النرویج
إقرأ أيضاً:
الكرملين: سيتم رفع الحظر عن منصة «إكس» بهذا الشرط
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أنّ رفع الحظر المفروض على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في روسيا، سيكون ممكنا وبدون عوائق حال امتثالها لجميع متطلبات التشريعات الروسية.
وقال «بيسكوف» للصحفيين: بمجرد استيفاء منصة «إكس» لجميع متطلبات التشريع الروسي الضرورية، فسيتم رفع الحظر عنها في روسيا، وحال استيفاء هذه المتطلبات، فلن يكون هناك بالطبع أي عوائق أمام رفع الحظر عن تلك المنصة في البلاد، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
يذكر أن صحيفة «كومسومولسكايا برافدا رو» الإلكترونية الروسية، كانت قد أفادت في وقت سابق بأن بعض النواب في مجلس الدوما «البرلمان الروسي» اقترحوا رفع القيود المفروضة على «إكس» إذ أن هذا الموقع يمكن أن يصبح منصة مناسبة لنشر الموقف الروسي في العالم.
وتم حظر الوصول إلى منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي -المعروفة سابقا باسم «تويتر» في روسيا بناء على طلب مكتب المدعي العام الروسي بتاريخ 24 فبراير 2022.
في سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الخبراء والوكالات الدولية التي تناقش إنشاء محكمة خاصة لـ «الجرائم الروسية» في أوكرانيا تتبنى موقفا متحيزا وغير بناء بشكل متعمد ضد موسكو فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وأضاف «بيسكوف» في إفادة صحفية «نعتقد أن هذه الكيانات الدولية والخبراء المزعومين يتبنون موقفا أحادي الجانب وغير بناء تماما. وهم غير راغبين في مواجهة الوضع الحالي على أرض الواقع في أوكرانيا»، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
وأكد أنّ الكرملين لم يعترف بشرعية الخبراء الدوليين الذين التزموا الصمت بشأن الجرائم التي ترتكبها كييف منذ 2014، واستطرد بالقول أنهم يلتزمون الصمت منذ عام 2014، عندما أرسل نظام كييف الدبابات ضد شعبه، الذي كان يقاوم عواقب التغيير العنيف للنظام في بلاده.
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وأوكرانيا وضعوا الأسس القانونية لإنشاء محكمة خاصة لبعض الجرائم الروسية في أوكرانيا. وجاء في البيان أن المحكمة "ستكون لها سلطة محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الروس الذين يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن جريمة العدوان على حد تعبير البيان.
اقرأ أيضاًالكرملين: زيلينسكي منتهية ولايته ولا يحق له التفاوض مع موسكو
«الكرملين»: لا خطط لإجراء اتصال بين بوتين وترامب بخصوص حادث الطائرتين
الكرملين: تهديدات ترامب بفرض عقوبات على روسيا أصبحت أمرا معتادا
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية