حزب الله يرفض الوساطة الأمريكية للتهدئة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أفادت وكالة الإنباء الروسية، نقلًا عن مسؤولين لبنانيين بأن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكستين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".
وكشف مسؤولون في لبنان أن "حزب الله" رفض مقترحات هوكستين لتهدئة الساحة الشمالية، بما في ذلك إخراج عناصر الحزب من الحدود مع إسرائيل، وأكدوا أنها غير واقعية.
وأكد مسؤول لبناني مطلع أن "حزب الله" مستعد للاستماع"، ومنفتح على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة، وهذا يشير إلى رغبة الحزب في تجنب حرب أوسع.
وأفاد مسؤولون لبنانيون ودبلوماسي أوروبي بأن "حزب الله" لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات وبدلا من ذلك نقل وسطاء لبنانيون مقترحات وأفكار هوكستين للحزب.
كما كشفت ثلاثة مصادر لبنانية ومسؤول أمريكي أن أحد الاقتراحات، تقليص الأعمال القتالية عبر الحدود بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة.
وقال اثنان من المسؤولين اللبنانيين إن اقتراحا نقل أيضا لـ"حزب الله" بأن يبتعد مقاتلوه لمسافة سبعة كيلومترات عن الحدود.
ولفت المسؤولون اللبنانيون إلى أن "حزب الله" رفض الفكرتين ووصفهما بأنهما غير واقعيتين.
وكشف المسؤولون اللبنانيون الثلاثة أن "حزب الله" ألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الحرب في غزة قد يكون منفتحا على فكرة تفاوض لبنان على اتفاق عبر وسطاء بشأن المناطق الحدودية محل النزاع، وهو احتمال أشار إليه قيادي في حزب الله في خطاب ألقاه هذا الشهر.
وقال مسؤول كبير في "حزب الله" لـ"رويترز" طلب عدم الكشف عن هويته: "بعد الحرب على غزة نحن مستعدون لدعم المفاوضين اللبنانيين لتحويل التهديد إلى فرصة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الله الجهود الدبلوماسية قطاع غزة الاقتراحات الأعمال القتالية حزب الله
إقرأ أيضاً:
مأزق الحل في لبنان
لبنان في مأزق يزداد ضيقاً من حيث جاءت فرصة الخروج منه على ساعة التحولات المتسارعة في المنطقة، وهو واقع أصلاً في مأزق متعدد الجنسيات والأهواء، بلد صغير يضم 18 طائفة تتحكم به جغرافياً وتعمل فيه عسكرياً أخطر دولتين، واحدة لم تعترف به قبل أن تحكمه، وثانية لا يعترف بها، وهما سوريا وإسرائيل، وتدخل في نسيجه وتحوله إلى ساحة حروب وصراعات أكبر ثورتين، الثورة الفلسطينية والثورة الإسلامية في إيران.
وليس من السهل على لبنان حتى بعد المتغيرات التي قادت إليها التحولات في الرئاسة والحكومة، تحقيق التزامه داخلياً وما يطلبه الغرب والعرب، "حق الدولة في احتكار السلاح" بحسب الخطاب الرئاسي والبيان الوزاري، وممارسة قرار الحرب والسلم الذي أمسك به "حزب الله" بالقوة من خارج الشرعية، وضد موقف الشركاء في الوطن.
وأقل ما على السلطة أن تعالجه سريعاً مشكلة على الحدود الجنوبية ومشكلة على الحدود الشرقية والشمالية، الأولى هي مختصر ما تركه الصراع العربي - الإسرائيلي ثم الصراع الإيراني - الإسرائيلي من تعقيدات، أضيف إليها احتلال إسرائيلي لخمس نقاط في الجنوب بعد "حرب الإسناد" التي بدأها "حزب الله" لدعم "حماس" في غزة.
والثانية بعد سقوط نظام بشار الأسد وقيام إدارة جديدة في سوريا، وهي بقايا خليط من التداخل اللبناني - السوري في القرى الحدودية والعشائر والتهريب والحدود اللامرسّمة والـ "كبتاغون"، ودور "حزب الله" وسلاحه في حرب سوريا، إضافة إلى النظام.
لكن الأساس هو في الداخل وانعكاسه على الحدود ومضاعفات ما على الحدود بالنسبة إلى الداخل، ذلك أن الضغوط قوية من الخارج بمقدار ما هي ملحّة في الداخل، فأمريكا وحلفاؤها الأوروبيون وأشقاء لبنان العرب يرفضون أنصاف الحلول وألعاب "تدوير الزوايا"، وهم قالوا لنا بكل اللغات "لا إعادة إعمار، لا مساعدات واستثمارات مع بقاء السلاح في يد حزب الله وأخطار العودة للحرب"، والحزب يؤكد يومياً أنه استعاد عافيته بعد الضربات، وهو في الميدان بحسب الأمين العام نعيم قاسم، ولا قوة تستطيع دفعه إلى التخلي عن السلاح الذي هو من أسباب وجوده للقيام بدور الخط الأمامي في الدفاع عن إيران ومشروعها الإقليمي ضد إسرائيل وأمريكا والغرب، والسلطة اللبنانية الجديدة ليست قادرة على نزع السلاح غير الشرعي، لا بالسياسة ولا بالقوة، وأي تصعيد إسرائيلي سيزيد تعميق المأزق.
صحيح أن الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام يعتبران أن ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري طوى ورقة السلاح ومعها ثلاثية "شعب وجيش ومقاومة"، لكن الواقع على الأرض شيء والنصوص على الورق شيء آخر، فالدعوة إلى برنامج زمني لنزع سلاح "حزب الله" لم توضع على جدول الأعمال خلال اجتماعات مجلس الوزراء، وليس لدى الرئيس سلام سوى الموقف الواقعي القائل إن احتكار الدولة للسلاح لن يجري بين عشية وضحاها، والسؤال الحائر هو متى وكيف؟
ولا مهرب من التوقف أمام البنية الاجتماعية "للمقاومة"، بصرف النظر عن البنية العسكرية والحاجة أو عدم الحاجة إلى سلاحها، وليس أمراً قليل الدلالات أن تكون الفصائل المنضوية في"المحور" بقيادة إيران مؤلفة من مكون مذهبي شيعي، ومسلحة بأيديولوجية دينية ومؤمنة بولاية الفقيه، وتعمل في السياسة كما في الحرب بقوة "التكليف الشرعي"، فالبعد الإستراتيجي والجيوسياسي والديموغرافي واضح، ومحاربة إسرائيل لا تحجب الطابع المذهبي في نظر الطوائف الأخرى.
يحذر والي نصر، وهو خبير إستراتيجي أمريكي من أصل إيراني، من الانبعاث الطائفي في الشرق الأوسط، ويقول "من دون عملية سياسية لنزع الفتيل فإن التوتر الطائفي في المنطقة مرشح للتحول إلى موجات جديدة من الشغف وسفك الدماء، وتدخل إسرائيل وإيران إضافة إلى قوى سنيّة وشيعية يضيف الوقود إلى النار"، وهذا الكلام كان قبل سقوط نظام الأسد ورهانه على عصب الطائفة العلوية وقيام إدارة سلفيّة جديدة في سوريا، وفلتان المذابح الطائفية في الساحل السوري.
وفي رأي مديرة مركز الشرق الأوسط في "كارينغي"، مها يحيى، فإن "الدول العربية تريد نهاية للفوضى الإقليمية وليس فقط نهاية الصراع العربي - الإسرائيلي"، وقدر لبنان أنه في وقت واحد ضحية الفوضى الإقليمية والصراع العربي – الإسرائيلي، ولا أحد يعرف متى تتوقف الفوضى الإقليمية وكيف ما دام المعلن في التحولات هو السعي الأمريكي والإسرائيلي إلى زعزعة الاستقرار في إيران وضرب وكلائها في المنطقة، والشغل الإيراني على زعزعة الاستقرار لحلفاء أميركا وبلدان الاتفاقات الإبراهمية واتفاقات السلام مع إسرائيل، لكن الكل يعرف أن ما يخطط له الرئيس دونالد ترامب وتعمل عليه حكومة بنيامين نتنياهو هو قطع أي أمل في قيام دولة فلسطينية وقتل حتى فكرة الدولة، وتحضير المناخ لضم غزة والضفة إلى إسرائيل.
والرهان كبير في لبنان على الخروج من المأزق، لكن السلطة اللبنانية الجديدة التي تتعدد مهماتها الملحة محكومة بالعمل بحسب وصية الزعيم الصيني الإصلاحي دينغ شياو بينغ لرفقائه في مرحلة ما بعد ماو، "عبور النهر مع تلمس الصخور".
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان