الاتحاد الأوروبي: ملف برامجنا التنموية في العراق بلغ 410 ملايين يورو مع 45 مشروعاً
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكدت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، يوم الخميس، ملف برامجها التنموية في العراق حالياً بلغ 410 ملايين يورو مع 45 مشروعاً قائماً، مبينة أن هذا العمل في العراق هو رد الاتحاد الأوروبي على الهجمات العسكرية والمحاولات من قوى داخل العراق ومن جهات عدائية في المنطقة.
وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي في العراق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "حكومة العراق والاتحاد الاوروبي عقدا الاجتماع الأول للجنة الفرعية للتعاون الانمائي ضمن اتفاقية الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الاوروبي، في بروكسل، حيث أكد الجانبان على الاهمية الكبيرة للعلاقات الثنائية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية الآخذة بالتحسن والنمو والتي تدفعها القيم المشتركة والمصالح العامة"، مبينة أن "اللجنة الفرعية ناقشت البرامج والمشاريع الأكثر أهمية في التعاون المالي".
وأكدت أن "الاتحاد الأوروبي يبقي ملتزمًا التزامًا كاملًا بدعم العراق وشعبه ومجتمعاته ومؤسساته، بصفته شريكًا تنمويًا رئيسيًا للعراق، إذ يبلغ ملف البرامج التنموية حاليًا 410 ملايين يورو مع 45 مشروعًا قائمًا، وهناك المزيد من المشاريع قيد التحضير".
ولفتت إلى أنه "قد تم الاتفاق على الإجراءات العملية مع حكومة العراق، وأخذ الخطة الوطنية للتنمية في نظر الاعتبار عند تصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع".
أشارت إلى أن "أكثر المجالات ذات الصلة في التعاون هي تنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للمواطنين الشباب في العراق، والتغير المناخي، ومكافحة الفساد، والحماية الاجتماعية، والتعليم والهجرة، حيث تساهم هذه البرامج في حداثة العراق واستقراره، وهذا هو رد الاتحاد الأوروبي على الهجمات العسكرية والمحاولات من قوى داخل العراق ومن جهات عدائية في المنطقة لوقف التنمية الاقتصادية والسياسية الايجابية للعراق".
ولفتت إلى أنه "من أجل تحقيق قدر أكبر من الكفاءة، اتفق الجانبان على رفع منهج التعاون المشترك الى مستوى أعلى، عن طريق التحرك تدريجيًا تجاه المزيد من الاستثمار، وعدم الاعتماد على المُنَح فقط. ويمكن تحقيق هذا عن طريق الاستفادة من إمكانيات المؤسسات الاوروبية المالية لتحشيد الموارد من أجل التدابير الخاصة بالبنى التحتية".
وتابعت: "يمكن للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والبنك الاوروبي للاستثمار (EIB) ان يصبحان شريكين رئيسيين للاستثمار في النقل والطاقة والمياه والربط الشبكي، وكل هذا سيسمح للاقتصاد العراقي بالتنوع مما يجعل البلد أقل اعتمادًا على الموارد الأحفورية".
وأوضحت أن "الجانبين اتتفقا على الاستمرار في المزيد من العمل على المجتمع المدني في السعي نحو الحوكمة الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنه "شارك في رئاسة الاجتماع وكيل الوزير في وزارة التخطيط العراقية ماهر جوهان، ونائب رئيس وحدة الشرق الأوسط وأواسط آسيا في المديرية العامة للشراكة الدولية لدى المفوضية الاوروبية اليساندرو فيلا. وافتتح الاجتماع السفير أحمد تحسين برواري رئيس بعثة العراق لدى الاتحاد الأوروبي، ونائبة المدير العام للشراكة الدولية في المفوضية الأوروبية مريام فران".
وختمت بالقول أن "تشكيل هذه اللجنة الفرعية للتنمية قد تم الاتفاق عليه رسميًا في المجلس التعاوني بين الاتحاد الاوروبي والعراق المنعقد في 20 آذار 2023 والذي شارك في رئاسته الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية / نائب رئيس المفوضية الاوروبية جوسيب بوريل، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق بعثة الاتحاد الاوروبي برامج التنمية الاتحاد الأوروبی الاتحاد الاوروبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
أعضاء الشورى يناقشون واقع وتحديات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل
مسقط- الرؤية
استمع أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى أمس الأحد إلى عرضٍ مرئي قدمه المختصون بالبرنامج الوطني للتشغيل؛ بحضور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، والذي خُصِّصَ لمناقشة واقع وتحديات تنفيذ البرنامج الوطني للتشغيل؛ بما يتوافق مع مخرجات التعليم وفقًا لاحتياجات سوق العمل واستشراف مهارات المستقبل.
وأفاد العرض المرئي- الذي قدمه المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للتشغيل بدعوة من لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس- بأن البرنامج يهدف إلى إيجاد حلول مُستدامة لتوفير فرص عمل في كافة قطاعات الدولة، ولسد الفجوة المعرفية والمهارية، وذلك بما يتطلبه سوق العمل، من أجل ضمان جاهزية الباحثين عن عمل للتوظيف الفوري.
وطرح العرض جملةً من المبادرات والبرامج التشغيلية التي عملت عليها وزارة العمل لتحقيق هدف البرنامج والمستفيدين منها في القطاعين العام والخاص. وشهد اللقاء مناقشة الميزانية السنوية المخصصة لتنفيذ البرامج والجهات المُمَوِّلة، إضافة إلى دور البرنامج الوطني للتشغيل في تطوير مبادرات داعمـة للتعليم المهني والتقني.
وتطرق اللقاء إلى عدد البرامج التدريبية المخصصة لمخرجات التعليم؛ سواء من ناحية دعم برامج التأهيل التربوي، أو تأهيل المخرجات التربوية ببرامج تدريبية لتوظيفهم في قطاعات العمل المختلفة.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية "وضع حلول جذرية وليست مؤقتة" لحل ملف التوظيف، وكذلك أهمية وجود قاعدة بيانات وطنية للباحثين عن عمل، تُساهم في مواءمة رؤية البرنامج الوطني للتشغيل لتنفيذ برامجه، وبناء القدرات الوطنية وتأهيلهم بما يتناسب مع الأهداف والأولويات الوطنية برؤية "عُمان 2040".
واستفسر أعضاء المجلس عن أبرز التحديات التي يواجهها البرنامج الوطني للتشغيل في تنفيذ برامجه، والمقترحات التطويرية للقطاعات الجديدة التي سيتم استهدافها ضمن البرامج التدريبية للمركز الوطني للتشغيل.