تجديد حبس المتهم بالإتجار في النقد الأجنبي بالمنوفية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار عماد سالم المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس شخص وذلك لقيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالمنوفية، وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية")، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفـى.
وفى سياق اخر ..أصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص
أصيب 9 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين ميكروباص داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر بمحافظة الشرقية.
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم داخل موقف الأردنية بمدينة العاشر من رمضان ووقوع إصابات، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارتين مكروباص، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات مختلفة.
تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل 9 مصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى السيارات والمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية تجديد حبس شخص النقد الأجنبي المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 18 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 18 مليون جنيه.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا