اليمن: متى يتم تصحيح المسار الدبلوماسي؟
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
الدكتور علي احمد الديلمي اعتمد التمثيل الدبلوماسى اليمني منذ بدايته على كوادر من مختلف المحافظات اليمنية تأكيدًا للهوية الوطنية اليمنية المشتركة لهذه المؤسسة العريقة الذى تعبر عن اليمن ومصالحها وحضورها التاريخي لقد تعرفت شخصيًا اثناء عملي بالسلك الدبلوماسى على مجموعة من الدبلوماسيين والسفراء والذي كان لهم حضور دبلوماسي مشهود فعلى سبيل المثال لا الحصر عملت في نيويورك مع السفير عبدالله الاشطل رحمة الله علية سفير اليمن ومندوبها الدائم لدي الامم المتحدة والذي كان سفيرا متميزا في مجال عملة الدبلوماسي وعدد اللغات التي كان يتحدث بها تعلمت منه الكثير وعلى الجانب الآخر كان هناك السفير جازم عبدالخالق الاغبري الذى كان سفيرًا سابقًا فى بروكسل واديس ابابا وهو دبلوماسي قدير و خبير رفيع الشأن فى أمور البروتوكول وشئون المراسم وتشرب بالقواعد الرصينة للبروتوكول وكان اول عمل لي معه بعد التحاقي بالسلك الدبلوماسي في دائرة المراسم التى كان يترأسها عرفت الخارجية اليمنية أسماء لامعة فى سمائها من الاجيال المختلفة و من الصعب سرد جميع الاسماء والحديث عنها من خلال هذه السطور القليلة في نفس الوقت الذي كان هناك مجموعة من الانتهازيين والمنافقين فضلًا عن الذين هبطوا (بالبراشوت ) على بعض السفارات بالخارج ولعلنا نتذكر منهم الكثير ممن حصلوا على مناصب دبلوماسية عليا دون المعايير القانونية اعتمادا على التوصيات والمحسوبيات وصلات القرابة بعد مضى قرابة ثمان سنوات من الحرب في اليمن نستعرض مألات الدبلوماسية اليمنية والذي كان يستوجب منها أياً كان موقعها أو عملها بالخارج أن تكون على مقربة من مايحدث في اليمن وإعلام العالم بما يدور في اليمن من أوضاع مأساوية متردية أثرت بشكل كبير على كل مناحي الحياة داخل اليمن لكن المؤسف ان ماتم التركيز علية هو التعيينات الكثيرة وتكدس الموظفين في البعثات الدبلوماسية والتي لم تقدم أي شيء في خدمة القضايا الوطنية وما تزال كثير من الدول لاتتعامل مع بلادنا كما كانت في السابق بسبب فشل الدبلوماسية كونها مشتتة كحال الدولة في الوقت الراهن علاوة على أن الدبلوماسية اصبحت تمثل مصالح افراد بعينهم تم تعيينهم سفراء وموظفين دبلوماسيين كونهم اقارب بعض قيادات وزارة الخارجية او من الاصحاب المقربين لهم في نفس الوقت الذي تم فية تغييب الكفاءات الدبلوماسية مما ساهم في إضعاف الدبلوماسية اليمنية كشفت الحرب هشاشة القيم الوطنية السياسية والحزبية لمسئولي الدولة وعرت ضمائرهم الفاسدة وأظهرت جشعهم في الحصول على المال والمنصب على حساب الوطن وأظهرت أن لديهم أهداف غير متناسقة مع أهداف البلد ومصالحها وكان ذلك واضحا وجليا من خلال حصول المسؤولين واقاربهم على معظم المناصب الدبلوماسية من اجل المكاسب المالية وترتيب الاوضاع الاسرية ومن تجربتي الشخصية في وزارة الخارجية لاحظت خلال الفترة الاخيرة كيف أستطاع الفاسدين تحويل وزارة الخارجية إلي ألة فساد متكاملة دون وازع من ضمير اودين وأخلاق فقد أضاعو حقوق الغالبية من كوادر وزارة الخارجية بمخالفات صريحة للقانون وأهدار موارد الوزارة في أعمال لاتمت للوزارة بأي صلة وتمكن هؤلاء من هدم كل مايتعلق بتطبيق القانون وأصبح القانون هو من يمتلك حق التصرف في كل أعمال الوزارة وتعيين الموظفين وتعطيل لجنة السلك الدبلوماسي وللاسف ساهم في كل هذا الفساد كوادر انتهازية من كوادر وزارة الخارجية من اجل منافع خاصة بهم مثل استمرار البقاء في السفارات والحصول على تمديد مستمر غير مكترثين بأوضاع زملائهم التى طحنتهم الحرب وقيادة الوزارة بحرمانهم من الحصول على حقوقهم في الخارجية السؤال الذي يطرح نفسة متى يتم تصحيح المسار داخل السلك الدبلوماسي وتسليط الضوء على أوضاع وزارة الخارجية وحقوق كادر السلك الدبلوماسي والقنصلي بعيدا عن التمييز المناطقي او السياسي او ترتيب اوضاع اشخاص معينين ممن لديهم علاقات شخصية ببعض القيادات أوبحجة الاصلاح بكوادر مجربة او تمثيل بعض المكونات السياسية نتمني ان نشهد خلال الفترة القادمة بعض الاجراءات من قبل مجلس القيادة لدراسة اوضاع وزارة الخارجية وكوادرها وحقوقهم بصورة عادلة بعيدا عن اي تحيز او محاباة او صداقات شخصية يكفي اليمن واليمنيين اضرار الحرب والعمل في الظلام ونهب حقوق الاخرين بطرق ملتوية وانانية سفير بوزارة الخارجية.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال حفل توقيع وثيقة القطن المصري، بين وزارتي الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، إن الشراكة اليوم تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، في دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تُمول المشروع الذي نحن بصدده اليوم والذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).
سد فجوات التنمية في القطاعاتوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن النجاحات التي تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلي وتؤكد الرؤية الواضحة التي تتحرك الدولة في إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، في سد فجوات التنمية في بعض القطاعات.
وفي ذات السياق أكدت المساهمة الفعالة لقطاعي الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يُسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% تقريبًا، كما يُعد من أكثر القطاعات مساهمة على مستوى التشغيل، ويُسهم قطاع الصناعة بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى الدعم الذي يتم تقديمه للقطاعات المختلفة من خلال شركاء التنمية، على مستوى دعم جهود توطين الصناعة، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة، من خلال البذور المقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يدعم تقوية سلاسل الإنتاج.
اندماج مصر في سلاسل القيمة العالميةكما أوضحت أن المشروع يتسق مع توجه الدولة المصرية وجهودها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي والذي يستهدف الاقتصاد الحقيقي ويشتمل على عدة محاور منها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة معدلات الاستثمار، من أجل زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي في الناتج وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة، كما يدعم المشروع سلاسل القيمة المحلية ويسهم في اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
ولفتت إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أنه يأتي في إطار «خطة ماتي» التي تسعى لتقوية العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعد تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة، منوهة بأن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد فكر الاستدامة من خلال النجاح الذي تحقق في المرحلة الأولى.
تلبية احتياجات التنميةوذكرت أن كل المشروعات والشراكات المنفذة مع شركاء التنمية تقوم على الملكية الوطنية، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لصياغة المشروعات والبرامج التي يتم تنفيذها مع الشركاء الدوليين لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.
توسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصاديةويهدف المشروع إلى تعزيز وتوسيع نطاق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري، بناء على المرحلة الأولى من مشروع القطن المصري (AID 11084) وعلى الشراكات الاستراتيجية القائمة مع المؤسسات المصرية والتعاونيات الزراعية ومع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق تأثير مشروع القطن المصري.
كما أوضحت أن المشروع له 3 مخرجات رئيسية، وهي دعم مزارعي القطن المصريين للوصول إلى سلاسل التوريد المستدامة من خلال رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في مناطق زراعة القطن الرئيسية، وتعزيز القيمة المضافة والتدوير من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة، وتنمية المهارات والمعرفة لتعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.