55% من تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ”الإعلان المفتوح” في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #هيئة_الخدمة_والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) سامح الناصر، الخميس، إن ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.
وحول #التعيينات أوضح الناصر، أن #التوظيف في وزارتي #التربية و #الصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45% من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55% عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الإعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: لو أوصلنا جهاز كشف الكذب بمحامينا في لاهاي لانهارت شبكة الكهرباء 2024/01/18كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.
ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة الخدمة والإدارة التعيينات التوظيف التربية الصحة
إقرأ أيضاً:
تسجيل خروقات في 56 مصحة تتعلق بفرض دفع “النوار”، وشيك الضمان على المرضى
أعلن أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن مواصلة عمل سلفه خالد آيت الطالب، لمواجهة خروقات المصحات الخاصة، المرتبطة بفرض دفع “النوار”، وشيك الضمان على المرضى والمصابين وذويهم.
وقال التهراوي، تفاعلا مع انتقادات برلمانيين خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارته، إن المفتشية العامة لوزارة الصحة أنجزت عمليات تفتيش دورية، دون سابق إشعار في مصحات خاصة والمؤسسات المماثلة لها، موضحا أن عمليات التفتيش والمراقبة التي باشرتها مصالح المفتشية العامة لـ56 مصحة خاصة، وقفت على تجاوزات تتعلق بعدم احترام التعريفة الوطنية المرجعية المعمول بها، وإثر ذلك، تمت إحالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لاتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها.