55% من تعيينات الصحة والتربية ستكون بـ”الإعلان المفتوح” في 2024
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
#سواليف
قال رئيس #هيئة_الخدمة_والإدارة العامة (ديوان الخدمة المدنية سابقا) سامح الناصر، الخميس، إن ما تم رصده لموازنة الهيئة أقل مما تحتاجه الهيئة، مبينا أن الهيئة بحاجة إلى 24 مشروعا وتمت الموافقة على مشروعين اثنين.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية موازنة هيئة الخدمة والإدارة العامة للسنة المالية الحالية، حيث بلغ مجموع النفقات الجارية والرأسمالية 5,562,000 مليون دينار.
وحول #التعيينات أوضح الناصر، أن #التوظيف في وزارتي #التربية و #الصحة هذا العام من خلال الوزارتين ستكون بنسبة 45% من المخزون لدى الهيئة وبنسبة 55% عن طريق الإعلان المفتوح بالوزارات، مشيرا إلى زيادة نسبة الإعلان المفتوح العام المقبل إلى 70% حتى تصل إلى 100% في عام 2027.
مقالات ذات صلة
كما أشار الناصر إلى أن المهام الجديدة للهيئة هي إعداد السياسات والاستراتيجيات والمعايير المتعقلة بالموارد البشرية والقيادات الحكومية والهياكل التنظيمية والثقافة المؤسسية والخدمات والحوكمة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإدارة الأداء المؤسسي، والخدمات المشتركة بين الدوائر.
ويشتمل عمل الهيئة بالرقابة على مدى التزام الدوائر الحكومية بتنفيذ وتطبيق التشريعات والسياسات والمعايير والمؤشرات والمستهدفات المرتبطة بتطوير الخدمات والإدارة العامة، ومتابعة إجراءات تصويب الانحرافات والمخالفات، كما ستقوم الهيئة بإجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالات تطوير وتحديث الإدارة العامة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر؛ لتمكينها من تطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والتعليمات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف هيئة الخدمة والإدارة التعيينات التوظيف التربية الصحة
إقرأ أيضاً:
هيئة الدستور تطالب “خوري” بتصحيح مسار البعثة
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام.
وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه.
كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان.
واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.
وأشارت الهيئة إلى تجاهل المبعوثين الخاصين السابقين إكمال العملية الدستورية وعدولهم عن جوهر مهمتهم الأساسيةو المتمثلة في دعم الليبيين في إنهاء المرحلة الانتقالية.
ورأت الهيئة أن البعثة استجابت بأريحية كبيرة لدوافع شخصيات وفئات معينة داخلية وخارجية وتجاهلت عن حق الليبيين في الاستفتاء على مشروعها منذ أن أقرته عام 2017 واندفعت في تبني آليات تحرف القانون وتضرب بأحكام القضاء عرض الحائط على حد قولها.
وأضافت الهيئة أن ماتقدمه البعثة من تصورات حالية، تباعد رويدا بين الليبيين ومبدأ سيادة القانون وتحرمهم من حقهم في قبول أو رفض مشروع دستور وضعته الهيئة وهذا يزيد من الفرقة والشقاق على حد قولها.
المصدر : هيئة صياغة مشروع الدستور” رسالة”
ستيفاني خوريهيئة الدستور Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024