وزير الإسكان يتابع موقف تقنين أوضاع الأراضي بالشروق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقنين أوضاع الأراضي، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وذلك في اجتماع بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدى نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.
ووجه الجزار، بالعمل على الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المناطق المضافة لمدينة الشروق، كما وجه بضرورة إيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف المشروعات التى أنجزها جهاز المدينة خلال العام الماضي 2023، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومنها، مشروع تنفيذ 11 عمارة سكنية بمشروع "سكن مصر"، ومشروع مرافق (مياه - صرف - رى - طرق) بمركز المدينة 2، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بمركز خدمات المنطقة الخامسة بالحى الثامن، بجانب مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أوضاع الأراضي مدينة الشروق المهندس عبدالمطلب ممدوح جهاز مدينة الشروق وزیر الإسکان مدینة الشروق
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف الطروحات في قطاع الطاقة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف الطروحات في قطاع الطاقة، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و نهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع الذى يُركز على موقف الطروحات في قطاع الطاقة، يأتي في ضوء الإهتمام بالمتابعة الدورية لخطى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني عبر مشاركته بشكل أكبر في تنفيذ المشروعات في القطاعات المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نتائج مسارات التعاون والتنسيق في ملفات العمل المشتركة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصندوق مصر السيادي، وذلك فيما يتعلق بالخطوات الخاصة بتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة بقطاع الطاقة؛ والترويج لها بشكل فاعل، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار من العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات الكبيرة التي يحظى بها هذا القطاع في مصر.
وأشار المتحدث الرسمي ، إلى أن الاجتماع تناول أيضاً الموقف التنفيذي للطروحات فيما يخص قطاع الطاقة، بما في ذلك المشروعات التي ستتخارج منها الدولة، تمهيداً لطرحها للشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يحظى باهتمام عالمي.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة