التومي يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية عدداً من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي – رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق بحكومة تصريف الأعمال “بدر الدين التومي” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID عددا من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة “شادية عريبي”.
وتركز الاجتماع وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة حول متابعة الجهود الدولية والمحلية بخصوص ملف إعادة إعمار مرزق حيث أبدى الجانب الأمريكي اهتمامه بالملف واستعداده للدفع بالجهود للأمام، كما تم النقاش حول صندوق إعادة إعمار مرزق والتحديات التي تواجهه وإمكانية التنسيق المستقبلي مع الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء MPTF .
وفي مستهل اللقاء استعرض التومي جهود الحكومة فيما يخص إعادة إعمار مرزق ، مبيناً بأنه تم تجهيز قافلة من قبل الشركة العامة الكهرباء تتكون من 30 شاحنة محملة بمختلف المعدات الكهربائية لإصلاح الشبكة الرئيسية للكهرباء وإيصالها لمنازل ومزارع المواطنين.
وأشار إلى بعض التحديات اللوجستية التي أخرت انطلاق القافلة لمرزق، إضافة إلى تخصيص مبلغ 15 مليون دينار لإنجاز أعمال خدمية مستعجلة بمدينة مرزق وتخصيص مبلغ 10 مليون دينار من ميزانية الوزارة لإعادة صيانة المنازل المتضررة.
كما لفت إلى إعطاء التوجيهات والتنسيق مع عميد بلدية مرزق والوجهاء للحصول على الإذن من المواطنين لصيانة منازلهم حيث ستكون الأولوية للمنازل الأقل تضررا، وللنازحين في مناطق قريبة.
هذا وتناول الاجتماع آلية وكيفية إجراء التقييم المجتمعي للبلديات المتأثرة بالعاصفة المتوسطية وإمكانية مساهمة مشروع تقارب ورغبته في التعاون والعمل مع الوزارة للبدء في القيام بتقييم مجتمعي للبلديات المتضررة بالعاصفة للبلديات الخمس المتضررة المستهدفة وهي درنة، سوسة، الساحل, شحات، البيضاء، بحيث تكون محاور التقييم مع المجتمعات والبلديات حول السياسات، والخدمات البلدية، والاستجابة للطوارىء، والمشاركة المجتمعية.
ويهدف التقييم لتطوير أفكار مشاريع صغيرة، لحصر وتحديد الاحتياجات المحلية لمواجهة الطوارئ وما بعدها، وتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في التقييم والتحليل وتحديد الاحتياجات والأولويات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الرد السياسى المقترح على ترامب
«فى فترة الهدنة الشيء المهم هو الحصول على دعم كبير من الدعم.. دعم منقذ للحياة..علينا إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح.. تمت تسوية البنية التحتية، المستشفيات لا تعمل، الناس يتضورون جوعًا»، هذا بحسب ما صرح به توم فليتشر، فى مقابلة خاصة مع سكاى نيوز عربية، الذى يتولى منصب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة، حيث أكد أن هناك حاجة ماسة لتوفير تمويلات بمليارات الدولارات من أجل تقديم المساعدات اللازمة لدعم غزة وسوريا، والمساهمة فى إعادة إعمارهما، وتهيئة البنية التحتية الضرورية لحياة المواطنين، ومن هنا فإن فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرًا مستحيلة التنفيذ، ونحن جميعًا نرى أن صمود أهل غزة طوال 16 شهرًا من القصف والدمار أكبر دليل على تمسكهم بأرضهم، ولاشك ولاجدال أن «مصر للمصريين والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين»، وإن جاز التعبير فإن المناعة الفلسطينية «قوية وصلبة» وتحتاج فقط إلى مناعة إقليمية تعززها، وبالتالى هذا يطرح لأذهاننا عدة تساؤلات منها هل يريد ترامب إعادة إعمار غزة بالتوازى مع نقل سكانها؟ ولماذا لا يفعل ذلك دون نقل سكان القطاع؟ وهل يستطيع تنفيذ هذا الوعد مع الرفض التاريخى للفلسطينيين وجيرانهم له؟، وبالنسبة لمصر فمن المؤكد أن الرئيس السيسى سيبلغ ترامب بالرفض الشعبى والسياسى والتاريخى لفكرة التهجير لأنه سيسبب مشكلات كثيرة لمصر والمصريين والفسلطينيين، لأنه من المستحيل أن تخرج الناس من أراضيهم وتهجيرهم لبلاد أخرى، والمتابع الجيد لشخصية ترامب فى فترة رئاسته الماضية وحتى الآن نجد أنه اعتاد إطلاق تصريحات دون أن يدرسها، على غرار تصريحاته المتعلقة بضم كندا إلى الولايات المتحدة، واؤكد فى مقالى هذا المقترح الخاص بأن تقوم مصر بقيادة عملية إدارة إعمار غزة بمشاركة بعض الدول لتنفيذ خطة طوارئ عالمية على أن تتلقى مصر فى صندوق خاص تحت إشراف دولى المساعدات الدولية من الحكومات، حيث أن إعمار غزة يحتاج مبدئيًا مبلغ لا يقل عن 4 مليار دولار ثم يمتد لعشرات المليارات لبناء المستشفيات والمدارس والمنازل والاحتياجات الإنسانية الفورية وتقوم الولايات المتحدة بقيادة خطة طوارئ عالمية لإنقاذ غزة دون تهجير أو إحداث مشكلات داخل الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، حيث أن هناك تحديات قد تعرقل عملية إعادة الإعمار أمام شركات المقاولات المصرية وفى مقدمتها التمويل وليست هذه المرة الأولى التى تسعى فيها الشركات المصرية للمشاركة فى إعادة إعمار غزة ففى عام 2021 خصصت مصر نحو نصف مليار دولار للمساهمة فى إعادة إعمار القطاع بمشاركة الشركات المحلية المتخصصة فى هذا المجال، وأخيرًا فلا حل ولا سلام الا بحل الدولتين، وإذا حدث ذلك أيضا فإنه سيتيح حكم غزة والضفة لممثلى الشعب الفلسطينى المنتخب ويسهل عملية إعادة تعمير غزة وينهى معاناة سكانها وينهى أى مشكلات قد تحدث مع الدول الإقليمية والمجاورة مثل مصر والأردن، وللحديث بقية إن شاء الله.