التومي يبحث مع الوكالة الأمريكية للتنمية عدداً من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي – رئيس اللجنة العليا لبناء السلام وإعادة إعمار مرزق بحكومة تصريف الأعمال “بدر الدين التومي” خلال الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة مع الوكالة الأمريكية للتنمية USAID عددا من الملفات أبرزها إعادة إعمار مرزق، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “نصر المحتوت”، ونائبه “أبوبكر الطرابلسي” ومدير مكتب التعاون الدولي وشؤون المنظمات بالوزارة “شادية عريبي”.
وتركز الاجتماع وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة حول متابعة الجهود الدولية والمحلية بخصوص ملف إعادة إعمار مرزق حيث أبدى الجانب الأمريكي اهتمامه بالملف واستعداده للدفع بالجهود للأمام، كما تم النقاش حول صندوق إعادة إعمار مرزق والتحديات التي تواجهه وإمكانية التنسيق المستقبلي مع الصندوق الاستئماني متعدد الشركاء MPTF .
وفي مستهل اللقاء استعرض التومي جهود الحكومة فيما يخص إعادة إعمار مرزق ، مبيناً بأنه تم تجهيز قافلة من قبل الشركة العامة الكهرباء تتكون من 30 شاحنة محملة بمختلف المعدات الكهربائية لإصلاح الشبكة الرئيسية للكهرباء وإيصالها لمنازل ومزارع المواطنين.
وأشار إلى بعض التحديات اللوجستية التي أخرت انطلاق القافلة لمرزق، إضافة إلى تخصيص مبلغ 15 مليون دينار لإنجاز أعمال خدمية مستعجلة بمدينة مرزق وتخصيص مبلغ 10 مليون دينار من ميزانية الوزارة لإعادة صيانة المنازل المتضررة.
كما لفت إلى إعطاء التوجيهات والتنسيق مع عميد بلدية مرزق والوجهاء للحصول على الإذن من المواطنين لصيانة منازلهم حيث ستكون الأولوية للمنازل الأقل تضررا، وللنازحين في مناطق قريبة.
هذا وتناول الاجتماع آلية وكيفية إجراء التقييم المجتمعي للبلديات المتأثرة بالعاصفة المتوسطية وإمكانية مساهمة مشروع تقارب ورغبته في التعاون والعمل مع الوزارة للبدء في القيام بتقييم مجتمعي للبلديات المتضررة بالعاصفة للبلديات الخمس المتضررة المستهدفة وهي درنة، سوسة، الساحل, شحات، البيضاء، بحيث تكون محاور التقييم مع المجتمعات والبلديات حول السياسات، والخدمات البلدية، والاستجابة للطوارىء، والمشاركة المجتمعية.
ويهدف التقييم لتطوير أفكار مشاريع صغيرة، لحصر وتحديد الاحتياجات المحلية لمواجهة الطوارئ وما بعدها، وتطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية في التقييم والتحليل وتحديد الاحتياجات والأولويات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مطالبات وزارة العدل الأمريكية بتفكيك إمبراطورية جوجل تثير جدلاً واسعًا
أعادت وزارة العدل الأمريكية هذا الأسبوع مطالبها المتعلقة بجوجل إلى الأضواء، حيث تريد الوزارة من جوجل بيع متصفحها الشهير Chrome كجزء من محاولاتها لكسر احتكار الشركة لسوق البحث.
وتشمل هذه المطالب منع جوجل من إطلاق متصفح جديد لمدة خمس سنوات على الأقل، ما يمنح المستخدمين وقتًا للتكيف مع إدارة Chrome الجديدة بدلًا من التوجه إلى إصدار آخر قد تطلقه جوجل تحت مسمى مختلف.
كما تريد الوزارة من جوجل التوقف عن الدفع لأطراف خارجية لجعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على متصفحاتهم، وذلك للحد من سيطرة الشركة على سوق البحث، وصفت جوجل هذه الإجراءات بـ"المتطرفة"، محذرة من أنها قد تهدد خصوصية المستخدمين الأمريكيين.
خفض حدة المطالببيع Chrome بدلاً من Android كانت المطالب الأصلية للوزارة أكثر صرامة، إذ تضمنت بيع نظام التشغيل Android بالكامل.
ولكن بعد مفاوضات، وافقت الوزارة على الاكتفاء ببيع Chrome، مع فرض قيود أخرى تمنع جوجل من ربط Android بخدماتها الرئيسية مثل محرك البحث ومتجر Google Play.
توقعات المحاكمة وردود الفعل المتباينةستعقد جلسة الاستماع في أبريل القادم برئاسة القاضي أميت ميهتا، الذي سبق أن أصدر أحكامًا ضد جوجل بشأن احتكارها للسوق.
وقد أثارت هذه القضية آراء متباينة، حيث يرى البعض أن هذه الخطوات ضرورية للحد من احتكار جوجل، فيما يعتبر آخرون أن تفكيك جوجل قد يمنح الشركات غير الأمريكية ميزة غير عادلة.
شفافية أكبر مع المعلنين وحقوق المستخدمينكما طالبت الوزارة جوجل بزيادة الشفافية مع المعلنين على منصاتها، وتقديم خيار لهؤلاء المعلنين لمنع استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر