الجنيه المصري على طاولة صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
القاهرة – نبض السودان
وصلت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى مصر؛ لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والبرنامج التمويلي الخاص في مصر، مع عدد من مسئولي الحكومة.
وعن تفاصيل زيادة بعثة صندوق النقد الدولي، كشفت مصادر مطلعة، أن الملفات التي يناقشها وفد الصندوق مع المسئولين الحكوميين، خلال الزيارة التي يجريها الوفد لإجراء المزيد من المشاورات والمراجعات المتربطة بالبرنامج التمويلي الخاص بمصر.
وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن صندوق النقد الدولي، يسعى لـ رفع أسعار السولار التي يتم تحديدها من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية كل ثلاثة أشهر، إلا أن الأمر يقابل برفض من الحكومة في مصر بسبب الانعاكسات التي ستترتب على هذا الأمر.
وأشارت المصادر إلى أن سعر صرف الجنيه من بين الملفات أيضًا التي ستدخل حيز المناقشة في المفاوضات بين وفد الصندوق والمسئولين في مصر.
وأكدت أن المناقشات حول زيادة قيمة القرض الأخير لمصر ستكون أيضًا ضمن جدول الأعمال بعدما بدأت مصر في أواخر العام الماضي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل زيادة قيمة القرض الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى ما يقارب العشرة مليارات.
وفي وقت قريب سابق، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن المناقشات مع مصر ستستمر خلال الأسابيع المقبلة؛ لتفعيل سياسات مثل تشديد السياسة النقدية والمالية والتحرك نحو سعر صرف مرن.
وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يجري مناقشات مع مصر بشأن السياسات التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج القرض الحالي بقيمة 3 مليارات دولار.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجنيه المصري صندوق طاولة على صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المسار الصيني نحو النمو المستدام والمتوازن يواجه رياحا معاكسة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني يواجه رياحًا معاكسة من تباطؤ نمو الإنتاجية وتراجع القوى العاملة بعد عقود من النمو المرتفع، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى خفض النمو المحتمل بشكل كبير في الأمد البعيد.
وتوقع التقرير، الذي يتناول معدلات النمو المحتملة على المدى المتوسط إلى الطويل في الصين، أن النمو المحتمل قد يتباطأ إلى حوالي 3.8 بالمئة في المتوسط بين عامي 2025 و2030، ليصل إلى حوالي 2.8 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2031-2040 في غياب الإصلاحات الكبرى.
وقدم التقرير سيناريو إصلاحات هيكلية لرفع نمو الإنتاجية وإعادة التوازن لنمو الصين نحو المزيد من الاستهلاك، وهو ما من شأنه أن يساعد البلاد على الانتقال إلى نمو "عالي الجودة" متوازن وشامل وأخضر، موضحا أن النمو المحتمل قد يظل عند حوالي 4.3 بالمئة بين عامي 2025-2040 في ظل سيناريو الإصلاح.
وأشار إلى أنه في ظل شيخوخة السكان السريعة، من المتوقع أن يكون لدى الاقتصاد الصيني عدد أقل من الأشخاص الذين يدخلون قوة العمل، ما سيقلل من آفاق النمو التي حددها صندوق النقد الدولي من قبل، بجانب تباطأ نمو الإنتاجية بشكل كبير.
ومع اقتراب الصين في النهاية من وضع الاقتصاد المتقدم وحدود التكنولوجيا، توقع التقرير أن ينخفض نمو إنتاجيتها الكلي بشكل أكبر، مضيفا أن ما هو فريد في حالة الصين هو الضغط الإضافي الناجم عن تناقص العائدات من النمو الذي تقوده الاستثمارات، حيث تم توجيه الاستثمار المفرط، المدفوع بمدخرات محلية مرتفعة قياسية، نحو الشركات المملوكة للدولة الأقل إنتاجية نسبيًا، والأنشطة مثل العقارات، والتي تعزز النمو بشكل أقل على المدى الأطول، وزيادة مخزون رأس المال العام الصيني الكبير نسبيًا بالفعل.
وأوضح أن تكثيف السياسات الصناعية من شأنه أن يساهم أيضًا في سوء تخصيص رأس المال وإبطاء نمو الإنتاجية، فقد أدى ارتفاع الاستثمار في الصين إلى تسريع انحدار الإنتاجية الكلية، وبالتالي النمو المحتمل، ويثير مخاوف بشأن الاستدامة وسط مستويات مرتفعة من الديون في جميع قطاعات الاقتصاد.
وأشار إلى أنه بدون جهود الإصلاح، من المرجح أن تستمر الشيخوخة وانخفاض الإنتاجية في قمع النمو على المدى الطويل، بما يتجاوز أفق التوقعات. وقد تؤدي المخاطر السلبية الإضافية إلى إضعاف التوقعات في المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير هذه العوامل الملحة إلى الحاجة إلى إعادة التوازن بعيدًا عن نموذج النمو القائم على الاستثمار والكربون المكثف نحو محركات نمو أكثر استدامة، وخاصة الاستهلاك، كما يمكن أن يكون مثل هذا التحول في جانب الطلب الأكثر استدامة خطوة مهمة على مسار الصين نحو اقتصاد متقدم.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو