الحمادي: تم حصر المباني الآيلة للسقوط بالبلدية ولم تتخذ الجهات المختصة أي إجراء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ليبيا – قال مدير إدارة المرافق المحلية ورئيس لجنة حصر المباني المتهالكة ببلدية طرابلس المركز “سامي الحمادي” إنه تم حصر المباني الآيلة للسقوط بالبلدية سابقاً خاصة منطقة بالخير، في عام 2017، وتم تجهيز دراسة لإعادة تأهيلها.
الحمادي أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان على أنه لم تتخذ الجهات المختصة أي إجراء، والأمر لا يزال حبراً على ورق.
وتابع “بعد كارثة درنة، شكلت بعض الوزارات لجان طوارئ، وبدأنا حصر المباني المتهالكة غير الصالحة للسكن، وحصرنا 130 مبنى خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.
وأضاف “يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة في بلدية طرابلس المركز، حسب توقعاتنا، 3000 عقار، وفي السابق سجلنا 850 عقارا في منطقة بالخير 18% منهم معرضة للسقوط”.
وأوضح أن صيانة المباني المتهالكة هو اختصاص لجهاز تطوير مدينة طرابلس، مشيراً إلى أن تقارير الحصر أحيلت للجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بقرار 39 بعضوية الإسكان والأوقاف والسجل العقاري والأملاك.
وبيّن أن الإجراء اللاحق بعد استلامهم للملفات هو إحالتها إلى الخبرة القضائية للتأكد من سلامة إنشاء هذه المباني، ومن ثم التعاقد لتطويرها أو إزالتها وإنشاء مباني غيرها.
وأفاد أنه لا توجد لدى البلدية مخصصات مالية لهذا الغرض، ولكن من خلال التقارير يتم العمل على إخلاء بعض المباني خلال هطول الأمطار أو لاحتمال انهيار منازلهم وتسكينهم في فنادق لمدة 3 أيام ثم منحهم بدل إيجار لمدة 3 أشهر بقيمة ألف دينار شهريا وهو إجراء مؤقت.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حصر المبانی
إقرأ أيضاً:
غرفة عمليات بالتموين لمتابعة توريد القمح لحظيًا
ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح، لمتابعة سير موسم التوريد المحلي لمحصول القمح بجميع محافظات الجمهورية، والوقوف على آخر المستجدات الخاصة بعمليات الاستلام والتنسيق بين الجهات المعنية، في إطار حرص الدولة على تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
ووجّه الدكتور شريف فاروق بتكثيف الاستعدادات على كافة المستويات، لضمان سلاسة عمليات الاستلام من الموردين، حيث أصدر توجيهاته بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بمديريات التموين بالمحافظات، وكذلك غرف عمليات في الجهات المسوقة، لمتابعة المنظومة بشكل لحظي، والتعامل الفوري مع أية تحديات قد تطرأ خلال الموسم، وذلك بالتنسيق المستمر مع السادة المحافظين ومديري المديريات.
وأكد الوزير أن الوزارة وفرت كافة التسهيلات اللازمة أمام المزارعين لتيسير عمليات التوريد، من خلال تحديد ضوابط دقيقة لاستلام الأقماح، تشمل جودة المحصول ونسبة الرطوبة، والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية المقررة، بالإضافة إلى توفير الشون والصوامع والهناجر المعتمدة والمجهزة بالكامل لاستقبال القمح المحلي بكفاءة عالية.
كما شدد الدكتور شريف فاروق على أهمية سرعة صرف مستحقات الموردين خلال ٤٨ ساعة فقط من تاريخ التوريد، دعمًا للفلاح المصري وتحفيزًا له على تسليم كامل إنتاجه، مؤكدًا أن الدولة تعتبر الفلاح شريكًا رئيسيًا في منظومة الأمن الغذائي، وأن التوريد المحلي يساهم بشكل أساسي في بناء احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من القمح.
ويستمر موسم التوريد لمدة أربعة أشهر، في ظل أسعار مجزية تم الإعلان عنها مسبقًا لضمان عائد عادل ومشجع للمزارعين، بما يعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة بدعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، في ظل المتغيرات العالمية وتحديات سلاسل الإمداد.
وتناولت اللجنة خلال الاجتماع مناقشة آليات الرقابة والمتابعة اليومية للكميات الموردة، والتأكيد على الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، فضلًا عن تسهيل الإجراءات ومنع أي معوقات قد تؤثر على معدلات التوريد المستهدفة.
وقد عُقد الاجتماع بحضور رؤساء وممثلي الجهات المعنية كافة، وهم: الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وغرفة صناعة الحبوب، والبنك الزراعي المصري.