ليبيا – قال مدير إدارة المرافق المحلية ورئيس لجنة حصر المباني المتهالكة ببلدية طرابلس المركز “سامي الحمادي” إنه تم حصر المباني الآيلة للسقوط بالبلدية سابقاً خاصة منطقة بالخير، في عام 2017، وتم تجهيز دراسة لإعادة تأهيلها.

الحمادي أكد في تصريح لشبكة “الرائد” الاخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان على أنه لم تتخذ الجهات المختصة أي إجراء، والأمر لا يزال حبراً على ورق.

وتابع “بعد كارثة درنة، شكلت بعض الوزارات لجان طوارئ، وبدأنا حصر المباني المتهالكة غير الصالحة للسكن، وحصرنا 130 مبنى خلال الأشهر الثلاثة الماضية”.

وأضاف “يبلغ عدد العقارات الآيلة للسقوط والمتهالكة في بلدية طرابلس المركز، حسب توقعاتنا، 3000 عقار، وفي السابق سجلنا 850 عقارا في منطقة بالخير 18% منهم معرضة للسقوط”.

وأوضح أن صيانة المباني المتهالكة هو اختصاص لجهاز تطوير مدينة طرابلس، مشيراً إلى أن تقارير الحصر أحيلت للجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بقرار 39 بعضوية الإسكان والأوقاف والسجل العقاري والأملاك.

وبيّن أن الإجراء اللاحق بعد استلامهم للملفات هو إحالتها إلى الخبرة القضائية للتأكد من سلامة إنشاء هذه المباني، ومن ثم التعاقد لتطويرها أو إزالتها وإنشاء مباني غيرها.

وأفاد أنه لا توجد لدى البلدية مخصصات مالية لهذا الغرض، ولكن من خلال التقارير يتم العمل على إخلاء بعض المباني خلال هطول الأمطار أو لاحتمال انهيار منازلهم وتسكينهم في فنادق لمدة 3 أيام ثم منحهم بدل إيجار لمدة 3 أشهر بقيمة ألف دينار شهريا وهو إجراء مؤقت.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: حصر المبانی

إقرأ أيضاً:

شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات


دبي: «الخليج»
في إطار جهود وزارة الداخلية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الماضية (2022–2024) من التعامل مع أكثر من 500 بلاغ متعلّق بجرائم غسل الأموال، وذلك بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في عدة دول حول العالم، فيما بلغ إجمالي قيمة التحقيقات المالية في الجرائم المرتبطة بتلك البلاغات إلى أكثر من 4 مليارات درهم، شملت أصول عملات افتراضية بقيمة 60 مليون درهم.
وأوضح الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص دولة الإمارات، وبتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتكثيف الجهود في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والعمل على تطوير العلاقات وتعزيزها مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم من أجل مجتمعات أكثر أمناً.
وأضاف: إن النجاحات المُحققة في مكافحة جرائم غسل الأموال هي نتيجة للجهود المبذولة من قبل جميع فرق العمل المتخصصة في الدولة والشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، لافتاً إلى حرص شرطة دبي على التنسيق المشترك من خلال اللجنة العليا المُشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وجميع الشركاء الاستراتيجيين والقيادات الشرطية على مستوى وزارة الداخلية، لمكافحة هذا النوع من الجرائم من خلال تطوير القدرات والممكنات وتأهيل الكوادر البشرية عبر الدورات التخصصية، ومنها الدبلوم الدولي المُتخصص في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشارك فيه (116) مُنتسباً من كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال على مستوى الدولة.
تبادل المعلومات
وأوضح الفريق عبد الله المري، أن شرطة دبي بالتعاون مع الشركاء حققت العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال؛ تطبيقاً للاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات في هذا الشأن، حيث أسفرت الجهود المُشتركة خلال السنوات الثلاث الماضية عن تبادل 1733 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، والشبكة الأوروبية المتخصصة في قضايا غسل الأموال (آمون)، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.
تعاون وثيق
إلى ذلك، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أن هذه النتائج من ضبط مجرمين محليين ودوليين وضبط الأموال المرتبطة بجرائم غسل الأموال، تأتي في إطار الجهود الدولية لشرطة دبي لمكافحة مثل هذه الجرائم عبر فرقها التخصصية، وتسخير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إلى جانب التعاون الوثيق مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم.
وأضاف: إن شرطة دبي تحرص على تعزيز ودعم جهود الدولة في مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومنها جرائم غسل الأموال، انطلاقاً من مبدأ تعزيز الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لضمان تكاملية الأدوار، لترسيخ التواصل بين جميع الجهات لتحقيق نتائج فعّالة ومؤثرة في مكافحة جرائم غسل الأموال بمختلف صورها وأشكالها.
منظومة عمل موحدة
بدوره، أوضح العميد حارب الشامسي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة، أن هذه الأرقام والمنجزات جاءت نتيجة منظومة عمل موحّدة ومتكاملة عملت على رصد الأنشطة الإجرامية التي تُعدُّ دليلاً على الجرائم المرتكبة في جرائم غسل الأموال، ما أسهم في الكشف عن المتورطين في هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود على مستوى العالم.
وأضاف: إن كافة النتائج المُنجزة تعكس كفاءة التعاون بين الجهات المعنية مثل النيابة العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وحدة المعلومات المالية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة الاقتصاد والجمارك الاتحادية والمحلية، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وهيئة السلع والأوراق المالية.
وبيّن العميد حارب الشامسي أن أنماط جرائم غسل الأموال تنوعت بين غسل الأموال الذاتي، وغسل الأموال عبر أطراف ثالثة، وغسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، مؤكداً أن رجال مكافحة جرائم غسل الأموال يعملون على مدار الساعة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على الأمن الاقتصادي، وبما يصون المصالح الوطنية ويضيّق الخناق على مرتكبي مثل تلك الجرائم بما لها من تداعيات سلبية على الاقتصادات العالمية.

مقالات مشابهة

  • أبوعرابة: حكم محكمة استئناف طرابلس يوقف إجراءات ضم تاورغاء إلى مصراتة
  • إيران تتخذ إجراءات كبيرة لمراقبة التحركات عند حدودها
  • خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر يناير 2025
  • شرطة دبي تتعامل مع 500 بلاغ لقضايا غسل أموال خلال 3 سنوات
  • بعد موافقة النواب.. هل يحق تقاضي مال من العامل لإلحاقه بالعمل في الخارج؟
  • فيروس ماربورغ يعود في تنزانيا والسلطات الصحية بالمغرب تتخذ تدابير احترازية
  • حفاظًا على أرواح المواطنين.. تنفيذ قرار إزالة لمنزل آيل للسقوط بحي ثانِ الإسماعيلية
  • تشكيل لجنة لحصر المباني الآيلة للسقوط بحي شرق المنصورة
  • سلطات وجدة تتخذ تدابير استباقية حازمة لمواجهة موجة البرد وحماية الفئات الهشة
  • عرض برج الزمالك للبيع.. مزاد يحسم مصير مصير المبنى المشئوم