وكيل «مشروعات النواب»: قانون التحالف الوطني يضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلي التنموي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
ثمن النائب محمد الجارجي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،الأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، مؤكدًا أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح.
أخبار متعلقة
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
وأوضح الجارحي أن هذا القانون يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموي، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموي في مصر، بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته، وما وفره من مزايا لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التي تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموي.
وأشار الجارحي أن القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي ومن خلال منح التحالف الحق في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم في تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما سيساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر. وأشاد الجارحي بنجاح التحالف وأعضاءه في توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصادياً. وأوضح الجارحي أن القانون يعمق فكر التطوع وجذب الشباب للمشاركة المجتمعية، وهو ما توليه مؤسسة الجارحي اهتماماً خاصاً، معلناً تدشين قطاع متخصص داخل المؤسسة لبناء قدرات المتطوعين من الشباب والنشء لخدمة احتياجات المجتمع بشكل أفضل.
النائب محمد الجارحي التحالف الوطني للعمل الأهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”