ثمن النائب محمد الجارجي وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب ،الأمين العام والرئيس التنفيذي لمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، مؤكدًا أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح.

أخبار متعلقة

نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية

رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد

وأوضح الجارحي أن هذا القانون يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني، ويضمن استدامة أعمال وتمويل العمل الأهلى التنموي، كما سيحقق نقلة نوعية لمنظومة العمل الأهلى التنموي في مصر، بما تضمنه من نصوص داعمة ومعززة لنشاط التحالف ومؤسساته، وما وفره من مزايا لمؤسسات المجتمع المدني، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالجهود والخدمات التنموية المتكاملة التي تقدمها تلك المؤسسات كشريك تنموي.

وأشار الجارحي أن القانون يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي ومن خلال منح التحالف الحق في إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم في تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما سيساهم في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في كل ربوع مصر. وأشاد الجارحي بنجاح التحالف وأعضاءه في توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصادياً. وأوضح الجارحي أن القانون يعمق فكر التطوع وجذب الشباب للمشاركة المجتمعية، وهو ما توليه مؤسسة الجارحي اهتماماً خاصاً، معلناً تدشين قطاع متخصص داخل المؤسسة لبناء قدرات المتطوعين من الشباب والنشء لخدمة احتياجات المجتمع بشكل أفضل.

النائب محمد الجارحي التحالف الوطني للعمل الأهلي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطنی

إقرأ أيضاً:

تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين

 

 

 

◄ الخليلي: انسجام العمل بين مجلس عُمان ومجلس الوزراء بما يخدم التعاون المثمر البنّاء

 

مسقط- الرؤية

عقد مجلسا الدولة والشورى أمس الإثنين، الجلسة المشتركة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وبحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.

وناقشت الجلسة المشتركة تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين؛ تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة رحب فيها بسعادة رئيس مجلس الشورى والمكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى، وقال "يطيب لي الترحيب بكم في مستهل انعقاد الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، عملًا لنص المادة (49) من قانون مجلس عُمان، والتي تأتي مواصلة للجهود والتعاون المشترك بين المجلسين بشأن عقد جلسات مشتركة في حالة الاختلاف في الرأي حول مشروعات القوانين المحالة من الحكومة للخروج برؤية موحدة ترسخ العمل المشترك، ومؤكدين في ذات الإطار انسجام العمل بين مجلسِ الدولة ومجلس الشورى ومجلس الوزراء الموقر بما يخدم التعاون المثمر البنّاء".

وأضاف معالي الشيخ "كما تعلمون أن مجلسي الدولة والشورى ناقشا في وقتٍ سابقٍ عدد من مشروعات القوانين ومن ضمنها مشروع قانون حماية الودائع المصرفية ومشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية ومشروع قانون الإعلام، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب بعض المواد التي تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء؛ حيث قام المجلسان بتشكيل لجان مشتركة تضم عددًا من المكرمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، توصلت خلالها تلك اللجان مشكورة وبجهود مباركة مقّدرة  إلى الاتفاق في جميع تلك المواد محل الاختلاف".

وأوضح معالي الشيخ رئيس الجلسة المشتركة "أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن تلك مشروعات القوانين الثلاثة المذكورة آنفًا؛ وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى المرفقة ضمن جدول أعمال الجلسة". واختتم معاليه كلمته بقوله "يسرني أن أتقدم للجميع بوافر الشكر والتقدير على الجهود المبذولة والتي ستضيف لعملكم رصيدًا من العطاء مما يعكس مدى اهتمامكم بمصالح الوطن والمواطن، راجيًا من الله العلي القدير أن يُمدنا بتوفيقه وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه".

وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن "تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه. فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع، يجوز لهما تشكيل لجنة مشتركة لبحث أوجه الاختلاف، وترفع اللجنة تقريرها إلى المجلسين لمناقشته في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه، ثم التصويت على المشروع في الجلسة ذاتها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى السلطان مشفوعا برأي المجلسين".

مقالات مشابهة

  • مبادرة «كتف في كتف».. قطار التحالف الوطني الخيري يجوب مصر لدعم 25 مليون مواطن
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"
  • "البلشي": قانون العمل ينعكس على وضع الصحفيين بشكل عام
  • جهود التحالف الوطني في دعم الأسر الأكثر احتياجا.. سداد ديون الغارمات وخدمات طبية
  • عضو التحالف الوطني ينظم احتفالية لتكريم متحدي الإعاقة في البحيرة
  • تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي.. "الدولة والشورى" يناقشان المواد محل الاختلاف حول 3 مشروعات قوانين
  • بعد اختلافهما فيها: الدولة والشورى يناقشان مواد 3 مشروعات لقوانين مُهمة
  • مجلسا الدولة والشورى يناقشان المواد محل الاختلاف في 3 مشروعات قوانين
  • رائد جبل يكشف معلومات مهمة عن طائرات شركة اليمنية
  • الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل