21 مليار دولار لغاية 2028.. ماذا تعرف عن الدين الخارجي للعراق؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
رجَّح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ألا يتجاوز الدين الخارجي للعراق لغاية العام 2028 حاجز الـ21 مليار دولار، مؤكداً أنَّ الجدارة الائتمانية للبلاد في درجة عالية من الرصانة والموثوقية والتي على وفقها وضع العراق في مرتبة تصنيف مستقرة، في حين أشار إلى أنَّ تراكم الديون جاء نتيجة تعرض الاقتصاد الوطني لصدمتين.
وعلى الرغم من تراكم المديونية الداخلية والخارجية، غير أنَّ اللجنة المالية البرلمانية، طمأنت بعدم حصول عجز مالي في موازنة البلاد للعام الحالي 2024، في حين أبدى مختصون في الشأن الاقتصادي، خشيتهم من استمرار تذبذب أسعار البترول، ملوحين إلى إمكانية تأثر الإيرادات العامة في حال تراجع أسعار الذهب الأسود عالمياً.
وقال صالح، إنَّ "الدين الخارجي الواجب التسديد لغاية العام 2028 لا يتجاوز في تقديري حاجز الـ21 مليار دولار" مبيناً أنَّ "آلية التسديد تخضع للتخصيصات الفعلية الجارية أو المستمرة المرصودة في الموازنة العامة الاتحادية بشكل سنوي لسداد مستحقات الدين"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأكد المستشار الحكومي أنَّ "السجل الائتماني أو الجدارة الائتمانية للعراق، تقف في درجة عالية من الرصانة والموثوقية، وهو الأمر الذي وضعت بموجبه شركات التصنيف الائتماني العالمية العراق بالمرتبة B من الفئة المستقرة طوال السنوات العشر الأخيرة، ذلك بسبب جدارته المالية العالية والتزامه في تسديد مستحقات خدمات ديونه بشكل مستمر".
وأحصى صالح، خلال تصريح صحفي سابق، حجم الدين الداخلي للبلاد، فيما أكد تعرض الاقتصاد العراقي إلى "صدمتين".
وقال صالح: إنَّ "الدين العام الداخلي في العراق يقدر بنحو قرابة 55 مليار دولار" مبيناً أنَّ "تراكم هذا الدين جاء نتيجة صدمتين تعرض إليهما اقتصاد البلد بين أعوام 2014 – 2021".
وأضاف أنَّ "الصدمة الأولى كانت مالية- أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى الحرب التي انتصر فيها العراق على الإرهاب الداعشي، والتي تطلبت حينها تمويلاً للعجز في الموازنة، بسبب تعاظم النفقات العسكرية وانخفاض أسعار النفط الحاد".
وأشار صالح إلى أنَّ "الصدمة الثانية والتي كانت مالية- صحية، إثر أزمة جائحة كورونا وتراجع إيرادات أسعار النفط في آن واحد بسبب دورة الأصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة 40 % من عوائده المقدرة كإيراد للموازنة العامة"، مشيراً إلى أنَّ ذلك الأمر دفع السلطة المالية في العراق، إلى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب عن طريق إصدار سندات خزانة أو حوالات خزانة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو 3 %".
ونوه المستشار بأنَّ "الدين العام الداخلي قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصرياً دون تدخل السوق المصرفية إلا بشكل محدود جداً، أي أنَّ الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزانة يجري تداوله بنسبة 95% داخل الأجهزة المالية الحكومية حصراً".
وسط ذلك، توقع عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، عدم حصول عجز مالي في موازنة العام الحالي 2024، مبيناً أنَّ "الحكومة ستقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ".
ولفت الكاظمي إلى أنَّ "موازنة العام الماضي 2023 لم تعانِ عجزاً، أما موازنة العام الحالي 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصاً أنَّ أسعار النفط في تزايد مستمر". وعلى العكس من الرأي السابق، يرى المتخصص بالشأن الاقتصادي، علي الدفاعي، أنَّ تأزم الأوضاع في المنطقة قد يؤدي إلى حصول تلكؤ في وصول الإمدادات النفطية إلى الدول المستهلكة، وبالتالي تراجع الإيرادات المالية لبعض الدول المنتجة، متوقعاً أن يكون متوسط أسعار البترول مستقرة بين 75 - 80 دولاراً للعام الحالي.
وشدد الدفاعي، على ضرورة استغلال الوفرة المالية المتحققة جراء زيادة أسعار البترول خلال العامين الماضيين، في تأسيس مشاريع ستراتيجية والعمل على دعم الجوانب الإنتاجية التي يمكن أن تسهم في رفد موازنات البلاد المالية، لاسيما القطاعان الزراعي والصناعي، مشيداً في الوقت ذاته، بالتحركات الاقتصادية للحكومة في دعم القطاع الخاص، والتي ستسهم خلال الفترة المقبلة بإنعاش العديد من الصناعات المحلية التي يمكن أن تقطع الطريق أمام المنتج المستورد.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: موازنة العام ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.
4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.