تنفيذ 905 جولات رقابية على المواقع التعدينية خلال ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية- 905 جولة رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، وأصدرت 2632 إنذاراً على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن الإنذارات التي صدرت من قبل الوزارة تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة؛ وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين.
وأكّد الجراح عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافةً إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليون ريال بزيادة تبلغ 90% عمّا تم الإعلان عنه في 2016.
بيان صحفي | وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تنفذ 905 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهر ديسمبر الماضي pic.twitter.com/6bhuOgWZKo
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) January 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة المواقع التعدينية الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب ، وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب)، وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تطوير قطاع التعدينويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية