الحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمن يبلغ ببيانات خاطئة عن المولود في قانون الطفل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شددت تعديلات قانون الطفل، المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية وا لتضامن الاجتماعي، عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
أخبار متعلقة
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة
وتنص المادة 24 بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».
وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
إضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي اللجنة التشريعية قانون الطفل تسجيل المواليدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
حضانة الطفل بعد الطلاق.. هل تذهب إلى الأب أم الأم؟
قالت المحامية إيناس شبانة، المحامية بالنقض والإدارية العليا، إن حضانة الطفل بعد الطلاق في مصر حق أصيل للأم، وفقاً لقانون الأحوال الشخصية المعمول به حالياً، موضحة أن الحضانة تكون حقا للأم منذ الولادة وحتى بلوغ الصغير أو الصغيرة سن المخاصمة القضائية وهي خمسة عشر عاما، لافتة إلى أن الأب يكون مُلزما بتوفير مسكن للحضانة، موضحة أنه في حالة عدم توفير المسكن يلزم بدفع أجر مسكن للحضانة.
حضانة الأطفال بعد الطلاقوأضافت المحامية بالنقض والإدارية العليا، بخصوص حضانة الطفل بعد الطلاق، في تصريح لـ«الوطن»، أن للأم الحاضنة حقا في أن ترفع دعوى أجر مقابل حضانتها للصغار، بالإضافة إلى أن لها الحق أيضا في المطالبة بأجر الرضاعة إذا كان الصغير المحضون في سن الرضاعة، موضحة أن الأب يلتزم بنفقه الصغار من مأكل وملبس ومصاريف دراسة ومصاريف علاج وبدل الفرش والغطاء.
وأكدت «شبانة» في توضيح حق حضانة الطفل بعد الطلاق، أنه في حال زواج الأم أو فقدها لصلاحية حضانة الصغار كزواجها أو جنونها أو إصابتها بمرض يعجزها عن رعاية الصغار، تنتقل الحضانة لأم الأم ثم أم الأب فالأقرب من النساء ولا تنتقل الحضانة للأب إلا إذا لم يتوفر حاضنة من النساء.
حضانة الطفل في القانون المصريولفتت إلى أن للأب حق رؤية الصغار، موضحة أن المحاكم جرت على جعلها مرة أسبوعيا في أقرب مكان اجتماعي من الصغار تستمر لثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه يجب تعديل القانون في هذا الشأن لأن من مصلحة الصغير، خاصة الذكور أن تتوطد علاقتهم بالأب لضمان صحة نفسية للصغير.
السوداني يفتتح 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات بحضور وزير التربية