الحبس وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه لمن يبلغ ببيانات خاطئة عن المولود في قانون الطفل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شددت تعديلات قانون الطفل، المقدمة من الحكومة والتي احالها مجلس النواب مؤخرا إلى لجنتي التشريعية وا لتضامن الاجتماعي، عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (٢٤) لكل من أدلى عمدًا ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود، وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
أخبار متعلقة
نائب: التحالف الوطني للعمل الأهلي يدعم مسيرة الدولة للبناء والتنمية
رئيس «النواب» يهنىء السيسي بالعام الهجري الجديد
نواب: مشاركة مصر فى قمة «التنسيقية الإفريقية» تعزز التعاون مع القارة
وتنص المادة 24 بعد تعديلها على أن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستةأشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عندالتبليغ عن المولود، ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك».
وأوضحت المذكرة الايضاحية المقدمة من للحكومة الاسباب التي دفعتها للتقدم بمشروع القانون، فذكرت أن أالتطبيق العملي لقانون الطفل المشار إليه في الوقت الحالي اظهر الحاجة إلى تأثيم بعض الصور ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
إضافة إلى الرغبة في تشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، وإتاحة الفرصة للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، في الحالات التي تقدرها، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة،
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي اللجنة التشريعية قانون الطفل تسجيل المواليدالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة قانون الطفل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
احتجاجاً على العقوبات..جورجيا تهدد بمراجعة العلاقات مع واشنطن
قال رئيس وزراء جورجيا اليوم الثلاثاء، إن بلاده التي بقيت طويلاً تميل للغرب، قد "تعيد النظر" في علاقاتها مع الولايات المتحدة بعد إعلان واشنطن عقوبات على تبليسي بسبب قمع تحركات احتجاجية.
وأعلنت الولايات المتحدة أمس الإثنين، عقوبات على مسؤولين في وزارة الداخلية الجورجية "لضلوعهما في انتهاك خطير لحقوق الإنسان" في احتجاجات استمرت أسابيع ضد قانون "التأثير الأجنبي" المستوحى من تشريعات روسية.وجاء في بيان رئاسة الحكومة، أن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قال لسفير الولايات المتحدة روبن دانيغان: "إذا اتُّخذت خطوة أخرى مماثلة، فإن الأمر قد يؤدي إلى إعادة نظر جورجيا في العلاقات الأمريكية الجورجية".
واعتبر كوباخيدزه، أن العقوبات الأمريكية تصب في مصلحة أحزاب معارضة قبل انتخابات تشريعية مقرّرة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
بعد قمع موالين للغرب..عقوبات أمريكية على #جورجيا https://t.co/iZWAKCopjP
— 24.ae (@20fourMedia) September 16, 2024ورغم احتجاجات استمرّت أسابيع، دفع حزب الحلم الجورجي الحاكم في مايو (أيار) لإقرار قانون "التأثير الأجنبي" الذي يشترط على المنظّمات غير الحكوميّة أو وسائل الإعلام التي تحصل على أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، أن تسجل نفسها "منظمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية" والخضوع لرقابة إدارية صارمة.
وحضت الولايات المتحدة جورجيا على إلغاء القانون الذي اعتبرته مخالفاً للديموقراطية.
بعد توتر سياسي.. واشنطن تلغي مناورات عسكرية مع جورجياhttps://t.co/UPtgN6Lw4Q
— 24.ae (@20fourMedia) July 5, 2024والإثنين قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن "بصدد اتّخاذ خطوات إضافية لتقييد منح تأشيرات لأكثر من 60 جورجياً وعائلاتهم، مسؤولين أو متواطئين في تقويض الديموقراطية في جورجيا".
وأعرب في البيان عن قلق الولايات المتحدة "من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات مخالفة للديموقراطية في جورجيا".
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية