البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله، ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن الزاملي قوله، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البرلمان العراقي يعيد قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لتعديله، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن الزاملي قوله، بأن اللجنة قررت إعادة قانون الخدمة الإلزامية إلى الحكومة لإجراء تعديلات عليه، كما كشف عن وجود ثلاثة قوانين أخرى سيتم قراءتها للمرة الأولى خلال جلسة اليوم، وهي قانون مكافحة الإرهاب، وقانون إنشاء كلية الطيران، وقانون إنشاء جهاز المخابرات.وأضاف الزاملي أن اللجنة عقدت اجتماعا لبحث عدد من القوانين المهمة التي تم إرسالها من الحكومة الاتحادية، وأكد أهمية استمرار العمل والجهود لتهيئة وإنجاز القوانين في الفصل التشريعي الجديد وفق السياقات والإجراءات التشريعية.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في مايو/ أيار، عن تفاصيل الراتب التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون الضمان الجديد.وأوضحت مديرة دائرة الضمان والتقاعد للعمال في الوزارة، خلود حيران الجابري، أن الخدمة الإلزامية العسكرية في أثناء فترة العمل تعد خدمة مضمونة، وتعفى من تسديد الاشتراكات. بينما، إذا كان العامل يؤدي الخدمة العسكرية خارج فترة العمل، فإنه يجب عليه دفع نسبة 13% من أجره لفترة الخدمة العسكرية.وأضافت أن الخدمة العسكرية تضاف إلى خدمة العامل المضمونة، ولإضافة الخدمة العسكرية إلى الراتب التقاعدي يجب أن يكون العامل مضمونا وفقا للمادة 18/ ثانيًا وثالثًا من القانون الجديد، ولا يتم صرف راتب تقاعدي لمن لديه خدمة عسكرية قبل العمل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش.
وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم.
وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات.
ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار.
عقوبة قانون حماية الآثاروتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها.
ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.