"عام جديد صعب على مصر".. "موديز" تتوقع تعرض القاهرة لضغوط كبيرة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تواجه مصر ضغوطا كبيرة خلال العام الجاري على صعيدي الديون، والسيولة المالية.
إقرأ المزيد مصر تعلن عن طفرة كبيرة في السياحة رغم الحرب في غزةوأضافت الوكالة في تقرير لها حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنها تتوقع المزيد من خفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري "كما تشير الأسعار في السوق الموازية".
وقالت "موديز": "لأسباب من بينها خفض قيمة العملة، نتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً بشدة في لبنان، بينما سيسجل قيمة في خانة العشرات في مصر". وأضافت أن مزيجاً من انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة سيكبح الاستهلاك والاستثمار في مصر.
وأضافت: بالنسبة لمصر، ما يزيد عن 60 في المائة من الإيرادات سيظل يوجه لمدفوعات الفائدة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2024، مما يترك أمام الحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك تلك الناشئة عن الصراع العسكري بين إسرائيل وغزة.
وقال التقرير إن مصر تواجه فجوة في التمويل الخارجي بسبب مدفوعات الدين الخارجي الكبيرة. مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي الخاص بمصر، الذي يواجه تأخيرات بسبب عدم تحقيقه لأهدافه، سيغطي بشكل جزئي الاحتياجات التمويلية للبلاد وأن الحكومة تعول على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد تلك الفجوة.
ووصل إلى القاهرة وفد صندوق النقد الدولي برئاسة جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا، للقاء عدد من المسؤولين المصريين ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين للقطاع الخاص.
وبدأ الوفد لقاءاته بلقاء اتحاد الغرف التجارية المصرية ومنظمات الأعمال، وذك لبحث الوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي وآثار المتغيرات والأزمات العالمية والإقليمية وآليات مجابهتها ودور الصندوق.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن برنامج الصندوق في مصر، توقف مؤخراً بسبب عدم مرونة القاهرة في سعر الصرف، الذي كان شرطاً أساسياً من الصندوق لاستكمال برنامجه وصرف باقي الدفعات التي تبلغ 3 مليارات دولار، وسط توقعات بزيادة حجم البرنامج، بسبب التداعيات السلبية على الاقتصاد المصري من حرب غزة وتطورات الهجوم في البحر الأحمر.
وقالت "موديز" إن التصور الأساسي لديها يفترض أن الصراع العسكري بين إسرائيل و"حماس" يظل متركزاً في غزة، مشيرة إلى أنه في هذه الحالة فإن التداعيات الائتمانية للصراع ستقتصر على مصر ولبنان.
وأضافت أن إعادة توجيه السفن بعيداً عن قناة السويس بسبب ما وصفته بـ"الحصار الجزئي" للحوثيين لباب المندب سيقلص إيرادات قناة السويس التي يذهب ما بين 60 و70 في المائة منها إلى الحكومة، لكنها قالت إن الخفض المحتمل الإضافي لقيمة الجنيه سيخفف من ذلك التأثير على الميزانية الحكومية، إذ إن إيرادات القناة بالدولار.
وتوقعت "موديز" أن يطول أمد تضرر قطاع السياحة المصري من الصراع في غزة نظراً لقربها الجغرافي من القطاع، على الرغم من أن الآثار الاجتماعية والمالية لذلك محدودة في هذه المرحلة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات «الحوثي»
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة إحباط هجوم «حوثي» في تعز "الهلال الأحمر" يواصل دعم القطاع الصحي ضمن حملة نبض الشرق بحضرموتقال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وأضاف أن «توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير».
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن «الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي»، موضحاً أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
كما توقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.