13% زيادة في ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – تظهر بيانات رسمية ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا بنحو 15.3 في المئة، اعتبارا من نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وذلك مقارنة بنهاية عام 2022 ليسجل 171.9 مليار دولار.
ديون تركيا الخارجية قصيرة الأجلكشف عن ذلك البنك المركزي التركي فيما يخص احصاءات الدين الخارجي قصير الأجل.
وفي نوفمبر ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع المصرفي بنحو 8 في المئة ليسجل 67.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي حصلت عليها البنوك من الخارج بنحو 24.6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 13.4 مليار دولار.
وتراجع رصيد ودائع النقد الأجنبى للمقيمين بالخارج بنحو 8 في المئة ليسجل 19.9 مليار دولار، بينما ارتفعت الودائع المصرفية للمقيمين في الخارج بنحو 13.5 في المئة لتسجل 19.1 مليار دولار.
ومقارنة بنهاية العام الماضي ارتفعت ودائع المقيمين في الخارج من الليرة بنحو 13.9 في المئة لتسجل 15 مليار دولار.
وارتفعت قروض الواردات للقطاعات الأخرى بنحو 6 في المئة مقارنة بنهاية عام 2022 لتسجل 51.7 مليار دولار.
وبلغ إجمالي القروض الخارجية قصيرة الأجل المتبقي على سدادها نحو عام أو أقل دون الأخذ في عين الاعتبار مدتها الأصلية نحو 226.3 مليار دولار لتسجل بهذا مستويات قياسية للمرة الخامسة خلال الخمسة أشهر الأخيرة.
هذا وارتفع نصيب القطاع العام من إجمالي الديون نحو 20.2 في المئة ونصيب البنك المركزي 20.4 في المئة والقطاع الخاص 59.4 في المئة.
Tags: الدين الخارجي قصير الاجل تركياالمركزي التركيديون تركيا الخارجية قصيرة الأجل
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: المركزي التركي ملیار دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضع مصر على جدول اجتماعاته في 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار
وضع صندوق النقد الدولي مصر على قائمة اجتماعات المجلس التنفيذي، ليوم الإثنين 10 مارس 2025، بغرض أخذ موافقته على المراجعة الرابعة في إطار برنامج التمويل الممدد.
وتتيح موافقة المجلس التنفيذي في صندوق النقد لمصر بصرف شريحة رابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار.
وتمكنت مصر منذ حصولها على تمويل صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022 من صرف ثلاث شرائح بإجمالي قيمة 2 مليار دولار، ذلك بعدما جرى رفع قيمة قرض الصندوق من 3 إلى 8 مليارات دولار في مارس 2024.
تأتي الموافقة المنتظرة من القائمين على صندوق النقد بالتزامن مع موعد الشريحة الخامسة والتي من المقرر أن يتم البت في المراجعة الاقتصادية الخاصة بها في منتصف شهر مارس الجاري.
وتشير بيانات صندوق النقد إلى أن يوم الأثنين المقبل سيشهد النظر في طلب مصر المقدم للحصول على تمويل إضافي، بموجب صندوق المرونة والاستدامة (RSF)، بقيمة منتظره 1.3 مليار دولار أمريكي.
يتوقع صندوق النقد أن يسجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية، قبل أن ترتفع نسبة النمو لـ 4.1% في السنة المالية 2025 - 2026.
اقرأ أيضاًهل تتأثر شريحة مصر الرابعة من صندوق النقد بالأحداث الجارية؟.. خبيرة تجيب
صندوق النقد يختتم مشاوراته مع نيكاراجوا وسط أداء اقتصادي قوي
صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا