كُشفتْ طريقة البيت الأبيض الماكرة لتجاوز حظر الكونغرس مساعدة أوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
بدلاً من إمدادات الأسلحة المباشرة، تستطيع الشركات الأميركية الاستثمار في صناعة الدفاعالأوكرانية. حول ذلك، كتب أندريه ياشلافسكي، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
تظل الولايات المتحدة الداعم الأكثر أهمية لأوكرانيا في محاربة روسيا. لكن كييف وحلفاءها الأوروبيين يشعرون بقلق بالغ من احتمال اضطرار جو بايدن إلى قطع المساعدات عن أوكرانيا، حيث يحجب الجمهوريون التمويل عن عملاء كييف في سياق معركة الميزانية المحلية.
آخر ما يستطيع الرئيس بايدن المصادقة عليه هو عملية النقل الأخيرة للأسلحة من الترسانات الأمريكية. وتعتمد بقية المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف الآن على الكونغرس، الذي لم يأذن بعد بالإنفاق الطارئ الذي طلبه بايدن في أواخر تشرين الأول/أكتوبر.
لكن مقاولي الدفاع الأميركيين لا يحتاجون إلى موافقة الكونغرس لإنتاج الأسلحة بشكل مشترك مع الشركات الأوكرانية، وتشجعهم الإدارة على المساعدة في تطوير صناعة الدفاع الأوكرانية، حسبما أشارت منظمة Responsible Statecraft. ولكن إذا لم تتوخ حكومة الولايات المتحدة الحذر، فسوف ينتهي الأمر بدافعي الضرائب إلى تحمل التكاليف المترتبة على مضاعفة قدرة إنتاج الأسلحة في أوكرانيا لسنوات قادمة.
وتشير المعلومات إلى تعهد بعض مقاولي الدفاع الأميركيين بإنتاج أسلحة مشتركة مع أوكرانيا في الخريف، وكانت الإدارة تروج لما تسميه "التنمية المشتركة والإنتاج المشترك والاستدامة المشتركة" منذ أشهر.
والولايات المتحدة ليست وحيدة في هذا الجهد: فكما ذكرت Responsible Statecraft، فإن المقاولين الأوروبيين يشاركون أيضا في إنتاج أسلحة مشتركة مع أوكرانيا. فبموافقة الحكومة الألمانية، تساعد شركة Rheinmetall كييف في صيانة المركبات المدرعة وستبدأ في إنتاجها في البلاد بحلول نهاية العام.
وعلى أية حال، سيتعين على الشركات حماية استثماراتها. فمنشآت إنتاج الأسلحة تغدو عمليًا أهدافا روسية، بحسب Responsible Statecraft. ومن المؤكد أن تحظى مرافق الإنتاج الجديدة والموسعة في أوكرانيا باهتمام روسيا، وبالتالي سوف تكون تكاليف حمايتها مرتفعة.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف واشنطن
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض يبدي قلقه من برنامج الصواريخ الباكستاني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن باكستان المسلحة نوويا تعمل على تطوير قدرات الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي قد تسمح لها في نهاية المطاف بضرب أهداف خارج جنوب آسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون فينر، في كلمة ألقاها أمام مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن سلوك إسلام آباد أثار "تساؤلات حقيقية" حول نواياها، مشيرًا إلى أنه من الصعب علينا أن ننظر إلى تصرفات باكستان باعتبارها أي شيء آخر غير تهديد ناشئ للولايات المتحدة".
ويأتي البيان الأخير بعد يوم واحد فقط من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات إضافية تتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، مستهدفة أربع كيانات قالت إنها تساهم في انتشار أو تسليم مثل هذه الأسلحة.
وجاء في البيان الذى نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن القرار اتخذ "فى ضوء التهديد المستمر المتمثل في انتشار تطوير الصواريخ بعيدة المدى فى باكستان".
وأضافت أن الكيانات الأربعة تم تصنيفها للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٣٨٢، الذي استهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، وتم تصنيف مجمع التنمية الوطني الباكستاني- المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني والذى عمل على الحصول على مواد لتطوير برنامج الصواريخ الباليستية طويلة المدى الباكستاني- والشركات التابعة الدولية، أختر وأولاده الخاصة المحدودة.
كما تم تصنيف وروكسايد إنتربرايز - التي عملت على توريد المعدات والمواد القابلة للتطبيق على الصواريخ لبرنامج الصواريخ الباليستية الباكستاني، بما في ذلك برنامج الصواريخ طويلة المدى - بموجب الأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ القسم ١ (أ) (ثانيًا) لمشاركتها أو محاولة المشاركة فى أنشطة أو معاملات ساهمت بشكل مادي في انتشار أسلحة الدمار الشامل أو وسائل إيصالها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة).
أو تشكل خطر المساهمة المادية في انتشارها (بما في ذلك الصواريخ القادرة على إيصال مثل هذه الأسلحة)، بما في ذلك أي جهود لتصنيع أو الحصول على أو امتلاك أو تطوير أو نقل أو تحويل أو استخدام مثل هذه العناصر، من قبل باكستان،" كما جاء في البيان.
لكن إسلام آباد ردت بقوة على هذا التطور، ووصفت القرار بأنه "متحيز"، وأكدت أن الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة لها "تداعيات خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش في بيان "إن القدرات الاستراتيجية لباكستان تهدف إلى الدفاع عن سيادتها والحفاظ على السلام والاستقرار في جنوب آسيا. إن الدفعة الأخيرة من العقوبات تتحدى هدف السلام والأمن من خلال السعي إلى إبراز التفاوت العسكري.
إن مثل هذه السياسات لها آثار خطيرة على الاستقرار الاستراتيجي في منطقتنا وخارجها".
وأكدت وزارة الخارجية أن البرنامج الاستراتيجي للبلاد هو أمانة مقدسة منحها ٢٤٠ مليون شخص لقيادتها؛ مضيفة أن قدسية هذه الأمانة، التى تحظى بأعلى درجات التقدير في مختلف أطياف الساحة السياسية، لا يمكن المساس بها.
وفي سبتمبر من هذا العام، استهدفت واشنطن خمس كيانات وفردًا واحدًا بالعقوبات، وذلك بسبب تورطهم في توسيع نطاق الصواريخ الباليستية والسيطرة على المعدات والتكنولوجيا الصاروخية إلى باكستان.
وزعم المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر أن معهد بكين لبحوث الأتمتة لصناعة بناء الآلات قد عمل مع باكستان لشراء المعدات اللازمة لاختبار محركات الصواريخ لنظامي شاهين ٣ وأبابيل وربما أنظمة أكبر.
لكن باكستان رفضت بشكل قاطع العقوبات الأمريكية "الأحادية الجانب" على شركات التكنولوجيا المرتبطة ببرنامج الصواريخ الباليستية في البلاد، ووصفتها بأنها "غير عادلة ولا أساس لها من الصحة وغير مبررة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن "باكستان تعتبر هذا الإجراء متحيزا وذو دوافع سياسية.
وكانت قوائم مماثلة للكيانات التجارية في الماضى تستند إلى مجرد اشتباه؛ وشملت عناصر غير مدرجة في أي نظام لمراقبة الصادرات ومع ذلك كانت تعتبر حساسة بموجب أحكام عامة شاملة".
وعلى نحو مماثل، فرضت الولايات المتحدة في أكتوبر ٢٠٢٣ عقوبات على ثلاث شركات صينية بسبب توريدها مواد قابلة للاستخدام في الصواريخ إلى باكستان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023