«الجمعيات التعاونية»: مهرجانات تسويقية طوال العام دعما للمنتجات الزراعية والصناعية المحلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية مصعب الملا أهمية المبادرات الوطنية وإقامة المهرجانات التخصصية في الجمعيات التعاونية طوال العام دعما للمنتج الوطني وتشجيع العمالة الوطنية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز اقتصاد البلاد.
وقال الملا لوكالة الأنباء الكويتية عقب اليوم لقائه رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمهرجانات طارق العبيد والمنسق العام للمهرجانات الإعلامي ناصر المهلهل وأعضاء فريق المهرجانات وتسويق المنتجات الوطنية بالجمعية، إن أهمية ذلك نابعة من أن الجمعيات التعاونية تعد أكبر سوق في البلاد لبيع المنتجات الزراعية والصناعية الوطنية.
«عمومية الشعبة البرلمانية» تعقد اجتماعها وتزكي مناصبها منذ 7 دقائق الدبوس: توفير الخدمات الإلكترونية باستخدام «web service» عبر الربط الآلي بين البلدية وبنك الائتمان منذ 9 دقائق
وأوضح أن حجم مبيعات الجمعيات التعاونية في الكويت يبلغ سنويا أكثر من مليار دينار كويتي (نحو 3.3 مليار دولار أميركي)، مضيفا أن التعاون المشترك بين الاتحاد والجمعية ينطوي على أهمية خاصة وكنموذج في تكوين شراكات ناجحة لدعم المنتج الوطني وفق أهداف ورؤى ترسخ مبادئ الاستدامة في المجتمع من أجل التنمية المستدامة.
ولفت إلى مبادرة (السياحة الزراعية المستدامة) التي أطلقتها الجمعية الكويتية للمهرجانات بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من الجهات المعنية باعتبارها نقلة نوعية نحو تعزيز المبادرات الخضراء المستدامة في المجتمع.
وأشار الملا إلى حرص اتحاد التعاونيات وباقي الجمعيات على تسويق وتسهيل شراء المنتجات الوطنية المدعومة من الدولة "إذ تعد الجمعيات التعاونية الحاضن الرئيسي لاغلب المنتجات الزراعية والصناعية في البلاد في وقت يدعم الاتحاد المنتجات الوطنية الصناعية بشكل عام والمزارع المنتجة بشكل خاص.
من جانبه قال العبيد إن هذا اللقاء يعد الثاني مع الاتحاد ويندرج ضمن اللقاءات الدورية التي تعقدها الجمعية الكويتية للمهرجانات مع الجهات الفاعلة والمعنية بدعم المسارات السياحية والترفيهية ومنها المسار التسويقي.
وأشار إلى أنه بتكامل تلك الأدوار يمكن المضي قدما نحو تحقيق رؤية الدولة بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي في المنطقة والتركيز على الهدف المنشود بدعم المنتجات الوطنية الزراعية منها والصناعية والمبادرات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الجمعیات التعاونیة المنتجات الوطنیة
إقرأ أيضاً:
"الصكوك الوطنية": 15.8 مليار درهم استثمارات حملة الصكوك نهاية 2024
وصلت استثمارات حملة الصكوك لدى "الصكوك الوطنية " إلى مستوى قياسي عند 15.8 مليار درهم نهاية العام 2024، بنمو تجاوزت نسبته 22% مقارنة بنحو 12.9 مليار درهم نهاية العام 2023.
ووفق الصكوك الوطنية يرتبط ذلك بالنمو المتصاعد في أعداد المدخرين المنتظمين، واعتماد الحلول الرقمية.
ووزعت الصكوك الوطنية نحو 588 مليون درهم على حملة الصكوك عن العام 2024، إذ وصلت نسبة العوائد إلى 4.75% بالنسبة لبعض المدخرين، فيما بلغ المعدل العام للعوائد إلى نحو 4.02%.
وأظهرت النتائج السنوية للصكوك الوطنية التي أعلن عنها اليوم، زيادة عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 51%، وهو نمو يؤكد تزايد الإقبال على خطط الادخار المنتظم لدى المجتمع، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز الرفاه المالي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات والسعي نحو الاستدامة طويلة الأمد.
وأكدت الصكوك الوطنية أن تطوير وتحديث تطبيقها للهواتف المتحركة خلال العام الماضي أسهم في زيادة نسبة الادخارات الرقمية بنحو 41% خلال 2024 مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2024، أصبحت الصكوك الوطنية من أوائل الشركات التي تقدم برامج مكافآت نهاية الخدمة بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخلال العام الجاري سيدخل البرنامج حيز التنفيذ، إذ تتواصل الشركة في الوقت الراهن مع أرباب العمل الذين يبحثون عن أفضل العوائد.
وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: من خلال التقييم الدقيق للاتجاهات الناشئة وتوقعات العملاء، نتمكن من تطوير منتجات وحلول تتماشى مع المشهد المالي المستقبلي، وتطويع العوامل التي تؤثر على قرارات الادخار، مما يمكّن العملاء من تبني سلوكيات ادخار إيجابية.
وأكد أن الشركة لا تنطلق فقط من منظور مالي، بل أيضاً من زاوية سلوكيات الادخار ودوافعه وبرنامج المكافآت السنوي بقيمة 36 مليون درهم، وغيره من الحوافز الملموسة هي وسيلة لإلهام ثقافة ادخار منضبطة.
وحول توزيع استثمارات الصكوك الوطنية، أوضح العلي في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن المحفظة تعتمد على إستراتيجيات منخفضة إلى متوسطة المخاطر لضمان حماية رأس المال، ومع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، زادت الشركة ودائعها في البنوك إلى 20% خلال 2024، إلى جانب تخصيص 30-40% من المحفظة للدخل الثابت، و10-12% للأسهم المدرجة، و8% للاستثمارات في الملكيات الخاصة، كما بلغت استثمارات العقارات 20%، موزعة بين الأصول الجاهزة والتطوير العقاري والمشاركة في المحافظ الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتوزيعات الأرباح، أشار العلي إلى أن الصكوك الوطنية وزعت 588 مليون درهم على حملة الصكوك في 2024، حيث بلغ أعلى معدل توزيع 4.75% لبعض الفئات، فيما كان المتوسط حوالي 4.02%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد