تركيا تسعى لجذب الاستثمار الخليجي لمشاريع البنية التحتية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تبحث تركيا عن شركاء أجانب في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تعد رمزًا لتقدم البلاد خلال 22 عامًا، هي فترة تولي الرئيس رجب طيب أردوغان الحكم كجزء من حملة لجذب الاستثمارات من الخارج.
شراكة القطاعينونقلت بلومبيرغ عن رئيس مكتب الاستثمار الحكومي المكلف بتشجيع الشركات على الاستثمار في تركيا، أحمد بوراك داغلي أوغلو قوله إن الصفقات ممكنة في المشاريع المبنية في إطار الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي تمتد من الطرق السريعة إلى قطاع الصحة.
وأضاف أن المحادثات جارية بشأن بيع مستشفى "سيتي هوسبيتال" -واحدة من 22 مستشفى تم بناؤها لتجميع مرافق أصغر تحت سقف واحد- لمستثمر خليجي وقد يتبعه آخرون، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأصبحت تركيا تعتمد بصورة رئيسية على الشراكات بين القطاعين العام والخاص في عهد الرئيس أردوغان، الذي سعى إلى تحديث البنية التحتية القديمة في البلاد، وبموجب نموذج العمل هذا، تقدم الحكومة ضمانات القروض والإيرادات فيما تتولى كيانات خاصة أعمال البناء والتشغيل.
كانت الصحة من بين القطاعات التركية التي تعهدت الإمارات بالاستثمار فيها في يوليو/تموز الماضي، كجزء من حزمة بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار امتدت بين الطاقة والدفاع، لكن لم يتم إبرام صفقات كبيرة بعد.
وتعهدت الإمارات بدعم اقتصادي إماراتي بقيمة 51 مليار دولار.
وتوقع أوغلو أنه يصل إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا إلى ما بين 13 إلى 15 مليار دولار في عام 2024، بما في ذلك شركة تصنيع سيارات واحدة على الأقل.
طلب أردوغان من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا إيلون ماسك، فتح مصنع في تركيا عندما التقى به في سبتمبر/أيلول الماضي، وتدرس شركة شيري الصينية لصناعة السيارات، كذلك، فتح مصنع في تركيا، حسبما ذكرت صحيفة "حريت" اليومية التركية في أبريل/ نيسان.
نمو الاقتصادوفي سياق الاقتصاد الكلي، حقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 5.9% في الربع الثالث من 2023، وفق بيانات هيئة الإحصاء التركية، وهو ما فاق التوقعات مدفوعا بإنفاق الأسر، لكن من المتوقع أن يتباطأ النشاط بحلول نهاية العام بعدما أدى التشديد النقدي إلى تهدئة الطلب.
وأوضح وزير التجارة التركي عمر بولات، في مدونة على موقع "إكس"، أن الاقتصاد التركي حافظ على أداء نموه المرتفع لمدة 13 ربعا متتاليا مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% خلال الفترة المذكورة.
وتتوقع تركيا تحقيق 4.4% نموا إجماليا في 2023 و4% في 2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الكونغو الديمقراطية: انخفاض الودائع المصرفية بنسبة 0.3% في فبراير إلى 14.7 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تراجعت الودائع المصرفية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.3% في فبراير الماضي، لتصل إلى 14.7 مليار دولار حيث بلغت الودائع المصرفية 14،695 مليون دولار في 28 فبراير الماضي، مسجلة انخفاضا طفيفا مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح البنك المركزي الكونغولي، في بيان له، أن هذا التراجع يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض بنسبة 0.7% في الودائع بالعملات الأجنبية، بينما شهدت الودائع بالعملة المحلية زيادة بنسبة 4.3%.
واستمرت الودائع بالعملات الأجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي الكونغولي، حيث تمثل 91% من إجمالي الودائع وأظهرت التوزيعات حسب فئات المودعين أن الشركات الخاصة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة تمتلكان على التوالي 33.8% و33.1% من إجمالي الودائع.
في العام 2024، شهدت الودائع المصرفية زيادة ملحوظة بنسبة 22.4%، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع ودائع الشركات الخاصة والأسر، في الوقت نفسه، انخفضت القروض الإجمالية بنسبة 1.9% في فبراير الماضى، لتصل إلى 8.374 مليار دولار، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع القروض الممنوحة للأسر والشركات، حيث انخفضت القروض بالعملات الأجنبية بنسبة 2.4%، بينما زادت القروض بالعملة المحلية بنسبة 3.6%.
يشار إلى أنه في العام 2024، زادت القروض الممنوحة من قبل النظام المصرفي بنسبة 17.3%، مما يعكس نموا في القروض المقدمة للشركات الخاصة والأسر والإدارة المركزية.
وفيما يتعلق بالسندات الحكومية، بلغ إجمالي المبلغ المستحق في 26 فبراير الماضي حوالي 3،755 تريليون فرنك كونغولي، ما يعادل تقريبًا 1.2 مليار دولار، خلال المزاد الذي أقيم في 4 فبراير 2025، تمكنت الخزينة العامة من جمع 85 مليار فرنك كونغولي من سندات الخزينة ذات المدة المحددة بسنة ونصف، بمعدل فائدة سنوي قدره 13%.
وتشير هذه المؤشرات إلى تطور متباين في القطاع المصرفي الكونغولي، حيث شهدت الودائع والقروض انخفاضا طفيفا في بداية العام الجاري، بعد نمو ملحوظ في العام 2024.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية