صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات.. و«قوى النواب» تكشف موعد التطبيق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعكف الحكومة حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية لأصحاب المعاشات، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية بزيادة الأجور والمعاشات لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية فى ظل غلاء المعيشة والتأثيرات الاقتصادية العالمية التى أدت إلي ارتفاع الأسعار.
موعد تطبيق زيادة المعاشاتوتوقعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الإعلان عن صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان الكريم والذى يهل علينا ببركاته في شهر مارس المقبل.
وأكدت درويش، لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائمًا على الاهتمام ورعاية أصحاب المعاشات وكبار السن، لا سيما أنّه كان قد وجّه الحكومة ووزارة التضامن في نهاية العام الماضي بضرورة توفير حزمة اجتماعية لكبار السن.
نسبة زيادة المعاشاتوأضافت النائبة سولاف درويش، أنّ الزيادة التي سيشهدها أصحاب المعاشات ستكون هى الخامسة في عهد الرئيس السيسي، لافتة إلى أنّه بموجب القانون هناك زيادة تتم لأصحاب المعاشات سنويا مع بداية شهر يوليو بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة قدرها 600 جنيه بموجب المنحة الاستثنائية التى أقرها الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي.
وعززت النائبة سولاف درويش، دور المؤسسة التشريعية في تفعيل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص اقرار الحزمة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، موضحة أنّه حال انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون صرف الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات سيتم مناقشته فورًا داخل لجنة القوي العاملة وعرضه فى الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها.
يذكر أنّ وزارة المالية كانت قد كشفت خلال الايام الماضية عن توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة في الرواتب والأجور وزيادة المعاشات؛ لتحسين الاوضاع المعيشية في ضوء الأزمات العالمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية لكثير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات النواب لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
دعم ومساندة استثنائية من الرئيس السيسى للتسهيلات الضريبية
- درسنا سويًا التحديات الضريبية.. وحددنا الأولويات.. وحزمة التيسيرات دخلت حيز التنفيذ
- نطبق الآن حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»
- «الفحص بالعينة» لكل المراكز الضريبية من الموسم الحالى.. ومقابل التأخير لنتجاوز أصل الضريبة
- خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق»
- يحق لصغار الممولين حتى ٢٠ مليون جنيه سنويًا في كل الأنشطة الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة
- عدد كبير من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين
- تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة
- أقول لزملائى من العاملين بالضرائب: «نثق في قدرتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين»
- فخورون بحماسكم.. مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك دعمًا ومساندة استثنائية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتسهيلات الضريبية، موضحًا أننا ملتزمون بالتطبيق الدقيق لما أعلناه بالحزمة الأولى من الحوافز والتيسيرات، والمتابعة المستمرة لاستعادة ثقة الممولين.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين «التيسيرات الضريبية» على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
قال الوزير: «سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين فى المأموريات والمراكز، لتذليل أى عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا».
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. «معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة»، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق «الملفات القديمة»، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالى، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز «أصل الضريبة».
وجَّه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة «الرأى المسبق» بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضى «نقطة ومن أول السطر».
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم ٢٠ مليون جنيه سنويًا فى كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التى يتضمنها النظام الضريبى المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجَّه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: «نثق فى قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبى».
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية