صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات.. و«قوى النواب» تكشف موعد التطبيق
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تعكف الحكومة حاليا على إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية لأصحاب المعاشات، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لوزارة المالية بزيادة الأجور والمعاشات لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية فى ظل غلاء المعيشة والتأثيرات الاقتصادية العالمية التى أدت إلي ارتفاع الأسعار.
موعد تطبيق زيادة المعاشاتوتوقعت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، الإعلان عن صرف زيادة استثنائية لأصحاب المعاشات قبل شهر رمضان الكريم والذى يهل علينا ببركاته في شهر مارس المقبل.
وأكدت درويش، لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص دائمًا على الاهتمام ورعاية أصحاب المعاشات وكبار السن، لا سيما أنّه كان قد وجّه الحكومة ووزارة التضامن في نهاية العام الماضي بضرورة توفير حزمة اجتماعية لكبار السن.
نسبة زيادة المعاشاتوأضافت النائبة سولاف درويش، أنّ الزيادة التي سيشهدها أصحاب المعاشات ستكون هى الخامسة في عهد الرئيس السيسي، لافتة إلى أنّه بموجب القانون هناك زيادة تتم لأصحاب المعاشات سنويا مع بداية شهر يوليو بنسبة 15% وفقًا لقانون المعاشات والتأمينات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنّ أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة قدرها 600 جنيه بموجب المنحة الاستثنائية التى أقرها الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي.
وعززت النائبة سولاف درويش، دور المؤسسة التشريعية في تفعيل تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يخص اقرار الحزمة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، موضحة أنّه حال انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون صرف الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات سيتم مناقشته فورًا داخل لجنة القوي العاملة وعرضه فى الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها.
يذكر أنّ وزارة المالية كانت قد كشفت خلال الايام الماضية عن توجيه رئاسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية تتضمن زيادة في الرواتب والأجور وزيادة المعاشات؛ لتحسين الاوضاع المعيشية في ضوء الأزمات العالمية التي أثرت على الأوضاع الاقتصادية لكثير من الدول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات النواب لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعديل قانون الرياضة بشأن مدة ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية
شهدت الفترة الأخيرة تداول أنباء حول وجود تعديل جديد على قانون الرياضة، ينص على منع ترشح مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية لأكثر من مرتين متتاليتين، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان التجديد المستمر في المناصب القيادية داخل المؤسسات الرياضية.
ووفقا لما يتم تداوله فإن التعديل المقترح سيمنع أي مجلس إدارة أتم فترتين متتاليتين من الترشح لدورة ثالثة متتالية، ما يعني ضرورة خروج المجلس من سباق الترشح وإفساح المجال لوجوه.
في هذا السياق علق النائب محمد لبيب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على الأمر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصل إلى المجلس أي مقترحات رسمية بشأن هذا التعديل كما لم تتقدم الحكومة بأي مشروع قانون في هذا الصدد.
تفاصيل تعديلات قانون الرياضةوأضاف لبيب في تصريحات لـ صدى البلد أنه خلال الفترات الماضية تم تداول تصريحات وأحاديث حول هذا التعديل، لكنه لم يعرض على مجلس النواب بشكل رسمي حتى اللحظة، ما يجعل الحديث عنه في إطار التكهنات والتوقعات فقط.
من جانبه أيد النائب عمرو السنباطي عضو لجنة الشباب والرياضة، فكرة التعديل المقترح.
وأشار في تصريحاته لـ صدى البلد أنه يرى منع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين أمر إيجابي ومن شأنه إتاحة الفرصة لدماء جديدة داخل الأندية والاتحادات الرياضية.
تحديد مدة الترشح لدورتينوأوضح السنباطي أن تحديد مدة الترشح لدورتين فقط سيؤدي إلى تعزيز التغيير داخل مجالس إدارات الأندية والاتحادات، ما يمنح الفرصة لظهور أفكار جديدة وقيادات قد تساهم في تطوير المجال الرياضي.
وأكد عضو لجنة الشباب والرياضة، أن القيادات والكفاءات التي شغلت المنصب لدورتين متتاليتين سيكون بإمكانها الإسهام في مجالات وأدوار أخرى مستفيدة من خبراتها وكفاءاتها التي اكتسبتها خلال فترة توليها المسؤولية.