أردوغان: أعتقد أن بوتين يرغب في استمرار اتفاق تصدير الحبوب.. والاتفاق ينتهي اليوم بعد تعليق مشاركة روسيا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
إسطنبول – الامم المتحدة – (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين إنه يعتقد أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في استمرار الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بعدما علقت موسكو مشاركتها في الاتفاق. وأضاف أردوغان أنه يأمل في إحراز تقدم على صعيد هذا الأمر بعد محادثات سيجريها وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم.
ويهدف اتفاق الحبوب، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي، إلى تخفيف وطأة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان بعد تعذر ذلك بسبب الصراع الروسي الأوكراني. وقال الكرملين إن روسيا علقت مشاركتها في الاتفاق اليوم، مضيفا أن الشق المتعلق بروسيا في هذا الاتفاق لم ينفذ. وقال أردوغان “على الرغم من البيان الذي صدر اليوم، أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد استمرار هذا الجسر الإنساني”، مضيفا أنه سيتحدث معه بعد ختام زيارته لدول الخليج يوم الأربعاء. وأضاف أردوغان “سنناقش أيضا ما يمكننا اتخاذه من إجراءات لفتح الطريق أمام نقل الأسمدة والحبوب الروسية”، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء مباشرا مع بوتين في تركيا في أغسطس آب. وجرى تمديد اتفاق الحبوب عدة مرات لكن ينتهي أجله اليوم. وتقول روسيا منذ شهور إن شروط التمديد لم تحقق. وتشكو موسكو منذ فترة طويلة من استمرار وجود عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة رغم عدم فرض الغرب عقوبات مباشرة عليها، وقدمت سلسلة من المطالب التي قالت إنها لم تلبى. وقالت موسكو إنها ستعود إلى الاتفاق بمجرد الوفاء بالشق المتعلق بروسيا. وينتهي الاتفاق الذي سمح بتصدير آمن للحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود خلال العام المنصرم بانتهاء اليوم الاثنين بعد أن قالت روسيا إنها ستعلق مشاركتها. وكان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي يهدف إلى تخفيف حدة أزمة الغذاء العالمية من خلال السماح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية. وغادرت أخر السفينة أوكرانيا بموجب الاتفاق أمس الأحد. وأدى الغزو الروسي في فبراير شباط 2022 وحصار موانئ أوكرانيا على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم. وصدرت أوكرانيا بموجب هذا الاتفاق 33 مليون طن تقريبا من الذرة والقمح والحبوب الأخرى. وأخطرت روسيا أوكرانيا رسميا عبر السفارة الروسية في مينسك، بتعليق مشاركتها. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين إن اتفاق البحر الأسود لم يعد ساري المفعول اليوم. وأضاف “للأسف، لم يتم تنفيذ الجزء المتعلق بروسيا في اتفاق البحر الاسود حتى الآن، لذلك فقد انتهى”. وقال إن قرار عدم تجديد الاتفاق لا علاقة له بهجوم الليلة الماضية على جسر يربط روسيا وشبه جزيرة القرم الذي وصفه بأنه “عمل إرهابي” واتهم أوكرانيا بالضلوع فيه. وأشار الجيش الأوكراني إلى أن الهجوم قد يكون نوعا من الاستفزاز من جانب روسيا نفسها، لكن وسائل الإعلام الأوكرانية نقلت عن مصادر مجهولة قولها إن جهاز الأمن الأوكراني يقف وراءه. وهددت روسيا بالانسحاب من الاتفاق لأنها قالت إن مطالبها بتحسين صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تلب. واشتكت روسيا من عدم وصول كميات كافية من الحبوب إلى الدول الفقيرة. وجادلت الأمم المتحدة بأن هذا الترتيب أفاد تلك الدول من خلال المساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية بأكثر من 20 بالمئة على مستوى العالم. وقال بيسكوف “بمجرد تلبية الجزء المتعلق بروسيا، سيعود الطرف الروسي إلى تنفيذ الاتفاق على الفور”. ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الاثنين قرار روسيا بتعليق الاتفاق بأنه “استخفاف”، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لضمان الأمن الغذائي للدول الفقيرة. وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد استمرار الصفقة، مضيفا أنه سيناقش الأمر حين يلتقي ببوتين شخصيا في أغسطس آب. وقال دنيس مارشوك، نائب رئيس المجلس الزراعي الأوكراني، المنظمة الزراعية الرئيسية في أوكرانيا، إن الطرق البديلة مثل الموانئ النهرية أكثر كلفة في النقل. وقالت مصادر إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بذل محاولة أخيرة يوم الثلاثاء لإقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتمديد الاتفاق لعدة أشهر مقابل ربط الاتحاد الأوروبي شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام سويفت للمساعدة في إتمام صفقات للحبوب والأسمدة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
إيران تؤكد استمرار تصدير الكهرباء الى العراق.. وبغداد تعجل بدفع الديون
بغداد اليوم- متابعة
أكد المدير العام لشركة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية في إيران، مصطفى رجبي مشهدي، اليوم الجمعة، (14 آذار 2025)، أن صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية المبرمة بين البلدين.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مشهدي، قوله، تابعتها "بغداد اليوم"، أن "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر بناءً على الاتفاقية الموقعة بين البلدين والمدة المتبقية من هذا الالتزام، وسيتم توريد الكهرباء إلى العراق وفقًا للاتفاقية المبرمة".
وأضاف "صادرات الكهرباء إلى العراق ستستمر، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية لتوفير الكهرباء هي للسوق المحلية، وأن الصادرات تتم في ساعات خارج أوقات الذروة ووفقًا للالتزامات".
وحول استلام المستحقات المالية لصادرات الكهرباء إلى العراق، قال المسؤول الإيراني: "وفقًا للمفاوضات التي جرت بين البلدين، تقرر تسديد الديون المتأخرة للشهور الأخيرة في أسرع وقت ممكن، وقد تم تحويل جزء منها بالفعل خلال الشهر الماضي."
وفيما يتعلق بتأثير الضغوط والقيود المحتملة من قبل الولايات المتحدة على صادرات الكهرباء إلى تركيا وروسيا، أكد رجبي مشهدي: "المفاوضات لإجراء تجارة الكهرباء مع تركيا وروسيا مستمرة، ومن المتوقع أن تتحقق قريبًا إن شاء الله."
ووفقاً لوزارة الكهرباء العراقية، فان متوسط إنتاج الكهرباء في العراق يبلغ 26 ألف ميغاواط، يتم إنتاج 6 آلاف ميغاواط منها باستخدام الغاز المصدر من إيران إلى العراق، كما يبلغ حجم استيراد الكهرباء من إيران حوالي 1200 ميغاواط.
في حين كانت صادرات الكهرباء الإيرانية إلى العراق محدودة للغاية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد الماضي إن الحكومة الأمريكية لم تمدد الإعفاءات الخاصة باستيراد العراق للكهرباء من إيران.
وفي الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الخارجية الأمريكية من العراق إنهاء اعتماده على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن، لكنها لم تحدد موعدًا نهائيًا لذلك.
وتصدّر إيران عادة الغاز إلى العراق دون أي مشاكل بمعدل 40 مليون قدم مكعب يوميًا، في حين تبلغ الحاجة اليومية للعراقيين للغاز لإنتاج الكهرباء 55 مليون قدم مكعب.
يتم توجيه هذه الكميات من الغاز الإيراني إلى محطات الطاقة الحيوية مثل محطة بسماية (جنوب بغداد) التي تنتج 3500 ميغاواط، ومحطة الصدر في بغداد التي تنتج 560 ميغاواط، ومحطة المنصورية (شرق محافظة ديالى) التي تنتج 770 ميغاواط.
وأكد المسؤولون العراقيون مرارًا في الفترة الأخيرة أنه "لا يوجد حالياً بديل للغاز الإيراني لاستمرار تشغيل محطات الطاقة الخاصة بهم، وأن اعتماد العراق على الغاز المحلي سيستغرق أكثر من عامين.