محافظ الفيوم يتابع مع المسئولين موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية و تراخيص البناء
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إجتماعاً لمتابعة موقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية، والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، وكذا متابعة تراخيص البناء، وموقف أراضي أملاك الدولة المستردة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالمحافظة على الرقعة الزراعية، وأراضي أملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون البيئة وتنمية المجتمع، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، وعماد الدين جمعة مدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على كافة مسئولي الجهات المعنية، باستمرار أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع المتابعة الدورية، لعدم عودة تلك التعديات مرة أخري، مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، عقب تنفيذ الإزالة، باعتبارها عاملاً رادعاً للحد من هذه الظاهرة.
ووجه محافظ الفيوم، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلي يتضمن مراجعة كافة أعداد المحاضر التي حُررت من مجالس المدن الستة، ضد المخالفين المتعدين على الأراضي الزراعية وتم إرسالها للنيابة العامة، مع توصيف كل مخالفة على حدة، وذلك في أسرع وقتٍ ممكن، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المتعدين، والمسئولين المقصرين في هذا الملف، للضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بالرقعة الزراعية ومقدرات الوطن.
كما وجه المحافظ، رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالي والإداري، ورؤساء المراكز والمدن، بمعاينة كافة أراضي أملاك الدولة التي تم إستردادها، على أرض الواقع، لاستغلالها الاستغلال الأمثل خلال المرحلة المقبلة، والتأكد من عدم التعدي على تلك الأراضي مرة أخري، مع إعداد بيان تفصيلي بهذا الشأن، يعرض على السيد المحافظ شخصياً.
كما وجه المحافظ، مدير عام التخطيط العمراني، بإعداد بيان تفصيلي بأعداد تراخيص المباني التي تم استصدارها بداية من شهر مايو 2020، وكذا تراخيص إستئناف الأعمال بداية من مايو 2021، مصحوباً ببيان تفصيلي لكل رخصة من التراخيص التي تم إستصدارها على حدة، موجهاً رئيس وحدة المتابعة الميدانية، ومدير عام التفتيش المالي والإداري، ومدير عام التخطيط العمراني، بمعاينة موقع كل رخصة على أرض الواقع، مع التأكد من تاريخ صدورها ومدة أعمالها الإنشائية، وإعداد بيان توصيفي بتلك الاجراءات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الزراعية محافظ الفيوم التعديات بالبناء على الأراضی الزراعیة محافظ الفیوم ومدیر عام التی تم
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025