الدبيبة: الحكومة مستعدة لمنح الدعم اللازم لمخاتير المحلات على كافة المستويات
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
ليببا – شارك رئيس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة، الأربعاء، في الملتقى الأول لمخاتير محلات ليبيا لسنة 2024، المنعقد بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس، بتنظيم وزارة الحكم المحلي تحت شعار” مخاتير ليبيا.. وحدة وطن”، لمناقشة الاستحقاقات الوطنية المتعلقة بقضايا الإدارة المحلية والمجتمع المحلي والتحول نحو اللامركزية.
وأكد الدبيبة في كلمته، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة على أهمية جهود ودور مخاتير المحلات في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، والحفاظ على وحدة واستقرار البلاد.
وأشار إلى استعداد الحكومة لمنح الدعم اللازم لمخاتير المحلات على كافة المستويات، معلنا بأنه ستوزع عليهم وسائل نقل لتسهيل مهامهم في تقديم الخدمات للمواطنين.
وبيّن الدبيبة لمخاتير المحلات رؤية الحكومة في ملف رفع الدعم عن المحروقات بعيداً عن التشويش الذي يمارس على المواطنين وتوظيفه من بعض الجهات بشكل سلبي، مؤكدا أن الحكومة لن تتخذ قرارها بهذا الصدد إلا بعد استفتاء ومشورة المواطنين، وأن تحظى خطواتها في هذا الملف بدعمهم، بما يضمن حقوقهم، ويقطع الطريق أمام المهربين للوقود الذين ينهبون مقدرات الشعب وخيراته.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر المخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 ملايين طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.