هل سيؤثر انخفاض سعر النفط على رواتب الموظفين العراقيين؟.. المالية تُجيب
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، يوم الخميس، أن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 70 دولارا للبرميل لن يؤثر على رواتب الموظفين.
وقال كوجر في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع أن تهبط أسعار النفط إلى 70 دولاراً، وهذا يعني أن نفط العراق ينخفض بمقدار 5 إلى 7 دولارات عن الأسواق العالمية".
وأضاف أنه "في حال وصل سعر برميل النفط إلى 60 دولارا، فإنه سيؤثر في اقتصاد البلد، لكن الحكومة ستتمكن من تأمين الرواتب لوجود موارد أخرى تقدر بأكثر من 90 مليار دولار".
وشدد على أن "العراق يبيع نحو أربعة ملايين و250 ألف برميل من النفط يوميا، وهو يحتاج إلى نحو 54 ترليون دينار كرواتب"، داعياً إلى "تُبنى موازنة 2024 على السعر المتوقع للنفط أياً كان، إذ سنستفيد من الفائض في الموازنة السابقة أو نحتاج إلى السحب من الاحتياط البنكي".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المالية النيابية اسعار النفط رواتب الموظفين
إقرأ أيضاً:
أزمة رواتب إقليم كردستان.. المالية تتبرأ والإقليم متهم بالمماطلة!
يناير 29, 2025آخر تحديث: يناير 29, 2025
المستقلة/- في تطور جديد يثير الجدل حول أزمة تأخر رواتب موظفي إقليم كردستان، أعلنت وزارة المالية الاتحادية عدم مسؤوليتها عن تأخير الرواتب، محملة حكومة الإقليم مسؤولية عدم تزويدها بالبيانات المطلوبة لتوطين الرواتب.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن الإقليم لم يفِ بالتزاماته القانونية، متسائلة: لماذا لم يُفصل المتقاعدون عن الموظفين؟ ولماذا لا تزال أسماء مزدوجي الرواتب غير واضحة؟ ولماذا تصرف حكومة الإقليم رواتب قوات البيشمركة من موازنة الإقليم بدلاً من وزارة الدفاع الاتحادية؟
وأشار البيان إلى أن فرقًا اتحادية متواجدة في كردستان منذ أكثر من عشرة أيام لحل هذه المشاكل، إلا أن هناك مماطلة واضحة من قبل سلطات الإقليم، مما يعطل تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية القاضي بوجوب توطين الرواتب.
في المقابل، يرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس استمرار الصراع السياسي بين بغداد وأربيل، في حين يدفع الموظفون الثمن الأكبر في هذه الأزمة، وسط تساؤلات عن حقيقة الأسباب الكامنة وراء هذه العرقلة المستمرة! فهل هي مجرد مشاكل إدارية، أم أن هناك حسابات سياسية تعيق الحل؟