تثبيت شريحة المشرفين التربويين على طاولة المالية والتربية النيابية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزيرة المالية، طيف سامي ، اليوم الخميس، مع رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب، سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني، ملف تثبيت المشرفين التربويين. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " سامي استقبلت، رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب، سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني لحسم ملف تثبيت المشرفين التربويين".
وأضافت، أن "اللقاء بحث آليات إنهاء ملف تثبيت شريحة المشرفين التربويين ضمن ملاك وزارة التربية، ومناقشة عمل اللجنة المكلفة ومتابعة آخر ما توصلت إليه من نتائج". واشارت وزير المالية إلى، أن "الوزارة تولي اهتماما بالغا تجاه حسم كافة الملفات المرتبطة بعملها وفق ما نصت عليه القوانين والتعليمات المنسجمة مع بنود الموازنة الاتحادية العامة". وبينت سامي "سبق لوزارة المالية مفاتحة الجهات المرتبط عملها بشريحة المشرفين؛ لغرض تزويدها بالبيانات المطلوبة مثل أعداد المدارس المشمولة لكل مديرية وليس العدد الإجمالي للوزارة، فضلا عن تحديد الأعداد الفعلية المطلوبة للمشرفين التربويين والاختصاصيين، إلى جانب دعوة وزارة المالية إلى عقد اجتماع بلجنة الأمر الديواني ومناقشة الدراسة المقدمة بغية رفع التوصيات اللازمة بشأنها". يذكر أن لجنة الأمر الديواني المشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء، أقرت وفق اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 15 آب 2023، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التخطيط رئيسا، ومدير عام مديرية الإشراف التربوي ومعاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية وممثل وزارة المالية والمستشار القانوني في مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لجنة الأمر الدیوانی
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يتجه نحو تثبيت سعر الفائدة وسط استقرار التضخم
من المرتقب أن يحافظ مجلس بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 2.50% خلال اجتماعه الأول لسنة 2025، وذلك بعد خفضه بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأخير لعام 2024.
ويأتي هذا التوجه مدعوماً بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف استقرار الأسعار، وسط استمرار الضبابية بشأن الآفاق الاقتصادية على المستوى الدولي.
وبحسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأسعار عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعاً بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا الارتفاع، وفقاً للمذكرة الإخبارية الصادرة عن المندوبية، إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.3%، وأسعار المنتجات غير الغذائية بنسبة 1.1%.
وفي ظل هذه المعطيات، يرجح أن يبقي بنك المغرب على سياسته النقدية دون تغيير، في انتظار تطورات جديدة قد تؤثر على توجهاته المستقبلية.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان