تثبيت شريحة المشرفين التربويين على طاولة المالية والتربية النيابية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بحثت وزيرة المالية، طيف سامي ، اليوم الخميس، مع رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب، سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني، ملف تثبيت المشرفين التربويين. وذكرت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن " سامي استقبلت، رئيسة لجنة التربية في مجلس النواب، سعاد الوائلي وممثلي لجنة الأمر الديواني لحسم ملف تثبيت المشرفين التربويين".
وأضافت، أن "اللقاء بحث آليات إنهاء ملف تثبيت شريحة المشرفين التربويين ضمن ملاك وزارة التربية، ومناقشة عمل اللجنة المكلفة ومتابعة آخر ما توصلت إليه من نتائج". واشارت وزير المالية إلى، أن "الوزارة تولي اهتماما بالغا تجاه حسم كافة الملفات المرتبطة بعملها وفق ما نصت عليه القوانين والتعليمات المنسجمة مع بنود الموازنة الاتحادية العامة". وبينت سامي "سبق لوزارة المالية مفاتحة الجهات المرتبط عملها بشريحة المشرفين؛ لغرض تزويدها بالبيانات المطلوبة مثل أعداد المدارس المشمولة لكل مديرية وليس العدد الإجمالي للوزارة، فضلا عن تحديد الأعداد الفعلية المطلوبة للمشرفين التربويين والاختصاصيين، إلى جانب دعوة وزارة المالية إلى عقد اجتماع بلجنة الأمر الديواني ومناقشة الدراسة المقدمة بغية رفع التوصيات اللازمة بشأنها". يذكر أن لجنة الأمر الديواني المشكلة بموجب توجيه دولة رئيس الوزراء، أقرت وفق اجتماع مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتأريخ 15 آب 2023، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التخطيط رئيسا، ومدير عام مديرية الإشراف التربوي ومعاون مدير عام دائرة البحوث والدراسات الإدارية وممثل وزارة المالية والمستشار القانوني في مجلس الوزراء.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لجنة الأمر الدیوانی
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: السوداني يبرم إتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا وهي محتلة العراق
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، حسين العامري، اليوم الأربعاء، استغرابه من قيام الحكومة العراقية بإبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية مع تركيا، في ظل استمرار انتهاكها للسيادة العراقية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “الحكومة عقدت اتفاقيات مع الجانب التركي دون إشعار أو موافقة مجلس النواب، رغم أن تركيا تواصل خرق السيادة العراقية من خلال القصف اليومي واستهداف المدنيين”.وأضاف، أن “توقيع مثل هذه الاتفاقيات يمثل خرقاً دستورياً واضحاً، خصوصاً في ظل وجود قوات تركية غير شرعية داخل الأراضي العراقية”.وشدد العامري على “ضرورة اطلاع مجلس النواب على تفاصيل الاتفاقيات الموقعة، باعتباره السلطة التشريعية والرقابية العليا في البلاد”، مؤكداً أن “البرلمان يجب أن يصوّت على أي اتفاقية تُبرمها الحكومة مع الدول الأخرى”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية