السماح بـ95 ساعة في الشهر.. اشتراطات وضوابط العمل المرن
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجراء تعديلات واسعة على نظام العمل المرن؛ بهدف تطوير نمط العمل، من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر، وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة.أبرز التعديلاتوأوضحت الوزارة، أن التعديلات شملت تعديل الفقرة «7» من البند «ثانياً» من المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ليصبح نصها: ”يكون خضوع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“.
كما تضمنت التعديلات، أن يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف وفق ضوابط منها؛ احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة «160» ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
أخبار متعلقة 26 مليون مسافر عبر منافذ الشرقية خلال 12 شهرمليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء العام خلال 2023ووفقًا للتعديلات، تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بنظام العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن «95» ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
وأكدت الوزارة، أنه يحق للعامل «بنظام العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
وأتاحت التعديلات تجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفين، بما لا يتجاوز سنة واحدة.شروط عقد العمل لبعض الوقتوحددت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، إذ أوجبت أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً، ومحدد المدة؛ وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدي يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
وأجازت تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
وأوضحت أنه في حال فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
وتنص الشروط على احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقتضوابط تنظيم العمل المرنواشترطت اللائحة بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
ولفتت إلى اقتصار عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام العمل المرن حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.
ووفقًا للائحة لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك «الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية»، أو مكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل لفترة تجربة.
ويخضع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.حق الموافقة أو الرفضوتعطي اللائحة للعامل بنظام العمل المرن الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، تسري أحكام المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل.
واشترطت اللائحة أن يكون عقد العمل إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
وألزمت أصحاب العمل بتوثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عامل بنظام العمل المرن بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 - 9 - 1440 هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل المرن نمط العمل ساعات العمل صاحب العمل لدى صاحب
إقرأ أيضاً:
خالد القاسمي: حان الوقت للاعتراف بدور الثقافة أساساً للتصدّي للتغير المناخي
أبوظبي: «الخليج»
عقدت مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «GFCBCA»، حوارها الوزاري الثاني الرفيع في «كوب 29» الذي عقد في باكو بأذربيجان في 15 نوفمبر 2024.
وكانت المجموعة عقدت اجتماعها الأول في «كوب 28» الذي استضافته دبي العام الماضي، حيث أعلن رسمياً، خلال المؤتمر، تشكيل «مجموعة أصدقاء العمل المناخي المرتكز على الثقافة» في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ من الرئيسين المشاركين، سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة في دولة الإمارات، ومارغريت مينيزيس، وزيرة الثقافة في دولة البرازيل.
ويدعو هذا التحالف، الذي يضم 40 دولة، و25 منظمة حكومية دولية، إلى الاعتراف بالدور المحوري للثقافة في السياسات المعنية بالتغير المناخي.
ويهدف إلى دفع الزخم السياسي باتجاه اتخاذ إجراءات عالمية فاعلة، ومتماسكة، ومنسّقة، والاعتراف رسمياً بأهمية الثقافة والتراث في سياسات وخطط ومبادرات المناخ.
وقال الشيخ سالم القاسمي «يشكّل هذا الاجتماع الرفيع فرصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أفضل الممارسات والأساليب المبتكرة لدمج الثقافة في سياسات وبرامج المناخ. ونهدف عبره إلى إرساء إطار قوي للعمل التعاوني وتعزيز التبادل والشراكة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي. وحان الوقت ليعترف العالم بدور الثقافة أداةً أساسيةً للتصدّي للتغير المناخي. فهي تشكل أحد الأصول التي يجب حمايتها من الآثار السلبية للاحتباس الحراري، وارتفاع منسوب البحار، وغيرها من العوامل التي تؤثر في كوكبنا. وانطلاقاً من الحاجة الملحّة إلى العمل الجماعي الشامل لمكافحة التغيّر المناخي، فإننا نرى الثقافة قوة دافعة تشكل القيم، وتؤثر في السلوك، وتؤدي دوراً رئيساً في تعزيز حلول المناخ التحويلية، ونتطلع إلى دور المجموعة الحيوي في زيادة الطموح، وحشد القوى العالمية للعمل معاً، وتعزيز التعاون لدفع التحول في العمل المناخي».
واعتمد الاجتماع على الإنجازات التي حققها العام الماضي، لتعزيز الحوار، وبناء رأي جماعي عن الدور الحاسم للثقافة في معالجة مشكلات التغير المناخي وتسريع جهود التكيف العالمية.
وناقش الوزراء سبل تطبيق إطار عمل دولة الإمارات للمرونة المناخية العالمية ( 2/CMA.5) الذي اعتُمد في «كوب 28»، مع التركيز على حماية التراث الثقافي من آثار المخاطر المرتبطة بالمناخ، حيث أبرزت المناقشات إمكانية أن تسهم أنظمة المعرفة التقليدية في تعزيز الاستراتيجيات الرامية إلى صون المفاهيم، والممارسات الثقافية والمواقع التراثية ودعم التكيّف، عبر البنية التحتية القادرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي.
وفي إطار الرؤية الرامية إلى تعزيز الثقافة أداة للتكيّف، شملت المناقشات مبادرات سياسية مرتكزة على الثقافة لتضمينها في تنفيذ خطط التكيف الوطنية (NAP) والمساهمة المحددة وطنياً (NDC).
كما تناول التحالف الحاجة إلى تعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي بدعم المجتمعات الضعيفة وتعزيز البحث والابتكار، وأكدت المناقشات أهمية تعزيز التعاون المحلي والدولي، لدفع العمل الجماعي.
وهدف الحوار إلى إرساء إطار واضح للعمل المناخي المرتكز على الثقافة، وتحديد المبادئ التوجيهية والأهداف والنتائج المتوقعة لهذه المبادرة.
كما أكد الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الشمال والجنوب، وبين الجنوب والجنوب، بتشجيع تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والتعاون بين الدول المتقدمة والنامية لتعزيز الحلول المناخية العادلة، وكذلك، جرى تأكيد أهمية جمع البيانات، وتطوير منهجيات لقياس تأثير المبادرات المناخية المرتكزة على الثقافة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل