قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إجراء تعديلات واسعة على نظام العمل المرن؛ بهدف تطوير نمط العمل، من خلال تحسين عدة محاور أهمها السماح للعاملين بالعمل أكثر من 95 ساعة في الشهر، وتحسين احتساب نطاقات ليصبح نقطة واحدة.أبرز التعديلاتوأوضحت الوزارة، أن التعديلات شملت تعديل الفقرة «7» من البند «ثانياً» من المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ليصبح نصها: ”يكون خضوع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية“.


كما تضمنت التعديلات، أن يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف وفق ضوابط منها؛ احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة «160» ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.
أخبار متعلقة 26 مليون مسافر عبر منافذ الشرقية خلال 12 شهرمليون مستفيد من خدمات مستشفى حراء العام خلال 2023ووفقًا للتعديلات، تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بنظام العمل المرن لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن «95» ساعة شهرياً ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل.
وأكدت الوزارة، أنه يحق للعامل «بنظام العمل المرن» الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.
وأتاحت التعديلات تجديد عقد العمل بنظام العمل المرن لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفين، بما لا يتجاوز سنة واحدة.شروط عقد العمل لبعض الوقتوحددت المادة 27 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت، إذ أوجبت أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً، ومحدد المدة؛ وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدي يومياً أو بعض أيام الأسبوع.
وأجازت تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.
وأوضحت أنه في حال فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وأشارت إلى أنه يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.
وتنص الشروط على احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات» على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقتضوابط تنظيم العمل المرنواشترطت اللائحة بالعمل المرن العمل الذي يؤديه عامل غير تابع لدى صاحب عمل واحد أو أكثر، ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.
ولفتت إلى اقتصار عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط، وتخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام العمل المرن حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.
ووفقًا للائحة لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام العمل المرن عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك «الإجازة السنوية - إجازة المناسبات - الإجازة المرضية»، أو مكافأة نهاية الخدمة، ولا يخضع العامل لفترة تجربة.
ويخضع العقد بنظام العمل المرن لفرع المعاشات وفرع الأخطار المهنية بحسب ما تحدده المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.حق الموافقة أو الرفضوتعطي اللائحة للعامل بنظام العمل المرن الحق في الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، تسري أحكام المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل.
واشترطت اللائحة أن يكون عقد العمل إلكترونيا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.
وألزمت أصحاب العمل بتوثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عامل بنظام العمل المرن بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 - 9 - 1440 هـ وما يطرأ عليه من تعديلات.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام العمل المرن نمط العمل ساعات العمل صاحب العمل لدى صاحب

إقرأ أيضاً:

من حقه التعويض.. الموقف القانوني لضحية النمر في سيرك طنطا

يحق لضحية النمر بسيرك طنطا المطالبة بالتعويض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يحدد مسؤوليات صاحب العمل في حال وقوع إصابات أثناء العمل.

فالقانون يفرض على صاحب العمل التزامات واضحة، منها إبلاغ الشرطة فور وقوع الحادث، وإجراء تحقيق إداري شامل للكشف عن ملابساته، فضلاً عن تقديم الإسعافات الأولية للمصاب.

مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين في حوادث طرق بـ3 محافظاتبعد الحكم بإعدامه اليوم .. فرصة ثانية أمام قاتل صاحب مقهى أسوان بمصر الجديدة

من جانبه أكد محامي عامل السيرك بطنطا اليوم في تصريحات صحفية أن هيئة الطب البيطري بالغربية ليست جهة فنية مختصة في التعامل مع الحيوانات المفترسة وعلي رأسها الاسود أو النمور، لافتا إلى أن "محمد البسطويسي ضحية واصيب بعاهة مستديمة بسبب التهام النمر له والتسبب في بتر ذراعه الأيسر " .

وأضاف أنه سيواصل الإجراءات القانونية ضد من تسبب في الإهمال وتعرض موكله لكارثة إنسانية وهي التهام جسده أمام مراي ومسمع من الجمهور وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن هناك محاولات من المتسببين في الاعتداء علي الشاب محمد البسطويسي لطمس ملامح جريمتهم في حقه ولن نتنازل عن حقوقه.

هيئة الطب البيطري 

من ناحية أخري أفادت مصادر داخل هيئة الطب البيطري بطنطا بأن الأطباء البيطريين مختصون بالكشف على الحيوانات المنزلية والماشية والدواجن فقط، ولا يملكون الخبرة أو الأدوات اللازمة لفحص نمور وأسود.

وتابعت المصادر  بقولها “مفيش طبيب بيطري في الغربية مؤهل لفحص نمور وأسود زي اللي موجودين في السيرك”,

واختتمت المصادر، قائلا: إن واقعة سيرك طنطا كشفت عن عوار كبير في الرقابة على العروض التي تشمل حيوانات مفترسة، مشيرا إلي ضرورة تشكيل لجنة من مختصين في الحياة البرية لفحص الحيوانات بسيرك طنطا، والتأكد من سلامتها النفسية والبدنية، خاصة بعد ما أثير عن تغذيتها على لحوم غير صالحة مثل الحمير النافقة.

مقالات مشابهة

  • بسعر لم يسبق له مثيل.. ساعة ذكية جديدة من كاسيو تغزو الأسواق
  • واتساب يتوقف عن العمل على هذه الهواتف بداية من الشهر المقبل
  • التربية تصدر تعليمات العمل بنظام المحاولات (وثيقة)
  • التربية تُصدر ضوابط وتعليمات إعادة العمل بنظام المحاولات للطلبة الراسبين
  • في هذا الشهر | تعرف على موعد تطبيق التوقيت الصيفي .. ايه الحكاية؟
  • من حقه التعويض.. الموقف القانوني لضحية النمر في سيرك طنطا
  • تعرف على واجبات صاحب العمل حال تشغيله الأطفال طبقا للقانون
  • لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
  • تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن تدخل حيز التنفيذ / تفاصيل
  • وزير العمل يوجه بتوفير وظيفة لضحية نمر طنطا وصرف تعويض