إجابة أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية من أداء امتحان الدراسات الاجتماعية للفصل الدراسي الأول والذى جاء يتضمن أربعة أسئلة سؤالين في الجغرافيا ومثلهم في التاريخ ليجيب عليهم الطلاب في زمن مدته ساعتان وتقدم الوطن حل مادة الدراسات الاجتماعية ويقدم حله عمرو تاج معلم الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية.
وجاء في ورقة الأسئلة لامتحان الجغرافيا السؤال الأول بوضع خريطة صماء لقارة آسيا، وعليها أرقام ومطلوب من الطالب كتابة مدلول الأرقام لتحديد المسطح المائي والجبال والأشجار، والعنصر الثاني للسؤال الأول «بما تفسر» ومنها على سبيل المثال، تختلف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم، تعرض عدد كبير من الزنوج للهجرات القصرية إلى الأمريكتين، ثم سؤال اختر الإجابة الصحيحة ومنها ،قارة يحيط بها المحيط الأطلنطي شرقا «أروبا ، أستراليا، إفريقيا، أمريكا» ثم سؤال تصويب الكلمات التي تحتها خط، وأخيرا سؤال المقارنة، ويجيب على الأسئلة عمرو تاج معلم الدراسات الاجتماعية.
1.الهادي
2. زاجروس
3. مغولية
4. جوز الهند
بم تفسر1. بسبب اختلاف الأنشطة الاقتصادية ومستوى الدخل
2. للعمل في مزارع الأوروبيين القصب والقطن والتبغ
3.بسبب اقتراب الجبال والهضاب من الساحل
4. بسبب الاهتمام بالتعليم وتوفير مبدا تكافؤ الفرص
اختر الإجابة1. أمريكا الشمالية
2. الفولجا
3. غرب أوروبا
4. الشمالية
التعريف
1. منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص متشابهة من حرارة ورياح وأمطار
2. دراسة السكان حسب فئات عمرية محددة
مادة التاريخ
وضمت مادة التاريخ سؤالين أيضا وجاء السؤال الأول: اكتب ما تشير إليه العبارات التالية ومنها، العاصمة التي دخلها السلطان سليم الأول عقب انتصاره في معركة جاليري 1514، ثم سؤال ما النتائج المترتبة على وتم وضع أربع عناصر منهم ثورة القاهرة الثانية 1800، وتضمن السؤال الثاني في التاريخ اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، وتم وضع 6 نقاط ، ويجيب عمرو تاج معلم الدراسات الاجتماعية بالإسكندرية عن أسئلة مادة التاريخ وهي كالتالي:
1. صندوق الدين
2. تبريز
3. المطبعة الاميرية
4.الخديو توفيق
5.مصطفي النحاس
ما النتائج؟
1. تدمير كليبر حي بولاق بالمدافع - فرض غرامات ماليه ومصدرة الأموال
2.ادي الى انتصار محمد علي وامتداد النفوذ المصري إلى أعالي الفرات
وسيطرة محمد على على الشام
3.أدى توجيه الجنرال اللنبي إنذار لسعد زغلول لسحب الجيش المصري من السودان فرفض سعد وقدم استقالته وتولى زيور باشا الوزارة فقام بسحب الجيش المصري من السودان
أوجه الشبةمحمد على اكتشاف منابع نهر النيل وامتداد نفوذ مصر جنوبا واسماعيل سيطر على منابع نهر النيل وامتداد النفوذ المصري جنوبا
صح أو خطا1. صح
2. صح
3.خطا
4.خطا
5.صح
6. خطا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تعليم الإسكندرية إمتحان اللغة العربية إمتحان الدراسات الدراسات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
العدالة أحد أسئلة وقف الحرب في السودان
د. الشفيع خضر سعيد
نكرر قناعتنا الثابتة بأن أي مجهود لوقف الحرب الدائرة الآن في السودان، لن يأتي أُكله إلا إذا طرح وأجاب على ما أسميناه بالأسئلة الصعبة المتعلقة بهذه الحرب، وهي:
1 ـ ماهي الخيارات المتاحة حول مستقبل ودور قيادة القوات المسلحة في السودان بعد انتهاء الصراع؟ 2 ـ ما هي الخيارات حول مستقبل قوات الدعم السريع ومستقبل الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى على أساس مبدأ بناء الجيش المهني الواحد في البلاد؟ 3 ـ كيف ننتعامل مع البعدين الدولي والإقليمي في الحرب؟ 4 ـ كيف نحافظ على جذوة الثورة متقدة رغم الحرب، ورغم أن الغدر والخيانة لازما الثورة منذ لحظة الإطاحة برأس نظام الإنقاذ في أبريل/نيسان 2019؟ 5 ـ كيف نطور إطارا للعدالة والعدالة الانتقالية يضمن المساءلة عن جريمة الحرب وإنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب؟ 6 ـ ما هي تفاصيل العملية السياسية من حيث أجندتها وأطرافها؟
وعلى امتداد مقالاتنا الخمس السابقة تناولنا الأسئلة الأربعة الأولى، وندلف اليوم إلى السؤال الخامس حول العدالة والعدالة الانتقالية حيال جريمة إشعال الحرب وما ارتكب من آثام وانتهاكات قبلها وأثناءها.
حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، هي جريمة مكتملة الأركان وتستوجب مساءلة وعقاب كل من تسبب فيها ويؤجج نيرانها. قبل اندلاع الحرب، وإبان المناقشات والمفاوضات حول الاتفاق الإطاري، كتبنا بأن أي اتفاق، إطاري أو خلافه، لن يحل الأزمة في البلاد، والتي استفحلت عقب انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، ما لم يتضمن معالجات حاسمة لأربع قضايا رئيسية تشمل قضية العدالة والعدالة الانتقالية، ومسألة الإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة اتفاق جوبا لسلام السودان، وتفكيك نظام الإنقاذ. وأشرنا في مقال لاحق إلى أن الفشل في التوصل إلى تفاهمات حاسمة حول هذه القضايا الأربع كان أحد مصادر قدح شرارة الحرب التي لاتزال تدمر وتحرق الوطن. وقلنا إن قضية العدالة تأتي على رأس هذه القضايا الأربع، فهي القضية المركزية ومفتاح الحل للخروج من حالة التأزم آنذاك، وما كان تأجيل حسمها سوى وضع للعربة أمام الحصان. واليوم نقول، إن قضية العدالة يجب أن تكون على رأس أجندة أي عملية تفاوضية لوقف الحرب، وإذا كان بعض هذه الأجندات يسمح بخضوعه للتنازلات من هنا وهناك أثناء الحوار والتفاوض، فهذا غير وارد بالنسبة لقضية العدالة والتي إذا لم يتم مخاطبتها بشكل مباشر وجدي يضع النقاط علي الحروف، ستصيب أي عملية سياسية تفاوضية لوقف الحرب بالسكتة الدماغية.
إن المبدأ الرئيسي بالنسبة لحيثيات قضية العدالة التي ستطرح على طاولة التفاوض هو أنه لا يمكن
التغاضي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت قبل الحرب وأثناءها، بما في ذلك جريمة إشعال الحرب، وكذلك الجرائم التي أرتكبت منذ الثلاثين من يونيو/حزيران 1989. فهذه قضية يجب أن تتصدر جدول أعمال أي منبر تفاوضي لوقف الحرب، ونحن إذا أغمضنا أعيننا عن هذه الجرائم والانتهاكات تحت دعاوى التسوية، سنكون مشاركين أصيلين في هذه الجرائم، ومرتكبين لجريمتين أخريين هما المساعدة في الإفلات من العقاب وتهيئة الظروف لإعادة إنتاج الأزمة في البلاد. ومن هنا تأتي ضرورة توافق القوى المدنية والسياسية على موقف تفاوضي حيال قضية العدالة أساسه عدم التغاضي عن المساءلة والمحاسبة حول ما ارتكب من جرائم، والتمسك بمبدأ عدم الإفلات من العقاب من خلال تطبيق إجراءات العدالة الجنائية أو العدالة الانتقالية، بالإضافة إلى جبر الضرر. وهذا الموقف التفاوضي لا تصنعه قيادات القوى السياسية والمدنية وحدها، بل لزاما على هذه القيادات التشاور حوله مع المكونات الإجتماعية القاعدية، وبالأخص مع مبادرات أسر الشهداء، والتوافق معها حول تفاصيله.
وفي جانب العدالة الانتقالية، نشير إلى ثلاث ركائز جاءت ضمن مبادرة منظمة أسر الشهداء التي أطلقتها بتاريخ 18 يناير/كانون الثاني 2022. أولها، أن أسر الشهداء قرروا السمو فوق الجراحات وآلام الفقد والحرمان، واعتبروا أن تحقيق ما استشهد من أجله فلذات أكبادهم بتوافق مختلف القوى في البلاد على السير في تنفيذ الانتقال الديمقراطي والشروع في تأسيس سودان الحرية والعدالة وسيادة حكم القانون والسلام، هو ثمن لدماء بناتهم وأبنائهم التي سفكت منذ تفجير ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018. والركيزة الثانية تتعلق بإصلاح المنظومة العدلية، بما في ذلك القضاء والنيابة العامة والشرطة، وكذلك المراجع العامة، بما يكفل مهنيتها وقوميتها بعيدا عن التغول السياسي، والتأكيد علي تحقيق المساواة في الوصول إلى هذه الأجهزة، وأن يكفل التعيين وقواعد وأنظمة نظام العدالة استقلالية القضاء وكفاءته ومهنية أدائه، وأن تظل السلطة القضائية، لا سيما على مستوى المحكمة العليا والدستورية، هي الآلية الحاكمة والمستقلة لحل النزاعات ضد إساءة استخدام السلطة من قبل أولئك الحكام الذين يديرون شؤون البلاد. أما الركيزة الثالثة، فتتناول إصلاح منظومة الأمن والدفاع في اتجاه بناء جيش وطني واحد وموحد قومي وبعيدا عن الاختراق السياسي، وكذلك إعادة بناء أجهزة الأمن والمخابرات على أساس قومي وبعيدا عن الولاءات السياسية، تخدم الشعب وتحفظ أمنه، محكومة بالقانون وخاضعة لمؤسسات عدلية مستقلة، مع آلية رقابة ومساءلة مدنية، تضمن سيادة حكم القانون. كما يتضمن الإصلاح وضع استراتيجية للأمن القومي في المرحلة الانتقالية تتولى توجيه عملية إعادة الدمج والتسريح لكل حاملي السلاح، وذلك وفق الحاجة الوطنية التي تحددها الاستراتيجية، وعلى أساس الالتزام بالمبادئ التأسيسية للدولة المدنية الديمقراطية في السودان، مع التأكيد على أن عمليات إعادة بناء مؤسسات القطاع العسكري والأمني يجب أن تكون مضبوطة بآليات رقابة مدنية فعالة في إطار الحكم الديمقراطي وسيادة القانون. نشير إلى أن مفهوم الرقابة المدنية ضروري وملزم ويجب تضمينه في القوانين كأحد أهم الحقوق الدستورية لضمان الضوابط والتوازنات الصحيحة للسيطرة علي الاحتكار القسري للعنف في يد الدولة، والحيلولة دون اتخاذه كذريعة لانتهاك حقوق الإنسان وممارسة القهر السياسي.
نقلا عن القدس
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة