"الطفولة والأمومة" يعقد ورشة عمل لتحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية 2024-2030
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ورشة عمل لمراجعة الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة2018-2022 ، ووضع آليات تحديث الإطار الاستراتيجي وصياغة الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024-2030، بحضور كافة الجهات المعنية الشريكة في وضع الإطار الاستراتيجي.
جاء ذلك بحضور ممثلين عن الجهات المعنية "وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة العدل قطاع حقوق الإنسان ، مكتب النائب العام، التنمية المحلية، التعاون الدولي، التضامن، الأوقاف، التربية والتعليم ، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المالية، الثقافة، وزارة العمل، الخارجية، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الهيئة العامة للاستعلامات، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مركز معلومات مجلس الوزراء، مركز معلومات دعم واتخاذ القرار، الهيئة الوطنية للإعلام، المركز القومي لثقافة الطفل، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، المعهد القومي للتغذية، الأزهر الشريف، الكنيسة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منظمة يونيسيف، وقام الدكتور مسعد رضوان استاذ الادارة العامة ومستشار التخطيط بإدارة وتيسير الورشة.
اكدت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للمتابعة في الكلمة التي ألقتها نيابة عن المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن متابعة تحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة تأتي وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بكل ما يخص الطفل وفي ضوء رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن الدولة المصرية تضع قضايا حقوق الطفل على أجندة أولوياتها.
كما اكدت "الألفي" على ضرورة مراجعة التقدم المحرز وتحديد موقف الخطة الوطنية من التنفيذ وربطه بمؤشرات التنمية وماهو أثر التنفيذ على وضع الطفولة والأمومة في مصر، مع توثيق هذا الإنجاز، لافتة إلى أهمية وضع خطة تنفيذية للطفولة والأمومة تستجيب للمتغيرات وتواكب التحول الرقمي بشكل منهجي تشاركي يمكن الطفل من الحصول على حقوقه مع مراعاة التغلب على التحديات التي تواجه التنفيذ.
وقالت "الألفي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة يضع ملف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت على أجندة أولوياته لافتة إلى أن المجلس يعمل على مراجعة الإستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى لتنظيم الاتصالات، والتي ترتكز على عدة محاول هامة منها نشر الوعي بالمخاطر التي قد يواجهها الطفل حال وجوده على الإنترنت أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ضوء التطور الهائل والتحول الرقمي.
وأشاد الدكتور محمد المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة لتطوير وتحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية والتنسيق من أجل الخروج بخطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الطفل، مؤكدا على دعم الوزارة لكافة جهود المجلس وقضايا الطفل باعتباره الاستثمار الحقيقي للمستقبل.
ومن ناحيتها ثمنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مداخلة لها عبر تطبيق zoom على جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في وضع آليات الاستراتيجية لحماية الطفل وأهمية الشراكة مع المجلس في ملف حماية الطفل ولاسيما قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.
خلال ورشة العمل تم عرض أهم انجازات الجهات الشريكة المعنية بالخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018-2022، كما تم الاتفاق على خطة العمل المستقبلية وأدوار الشركاء والخطوات القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطفولة والأمومة ورشة عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة العدل المجلس القومی للطفولة والأمومة الوطنیة للطفولة والأمومة الإطار الاستراتیجی
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يهنئ أمل عمار لاختيارها ضمن أقوى عشرين شخصية نسائية عربية
يتقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلي المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس لاختيارها من قبل مجلة فوربس ضمن أقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومي بالشرق الأوسط.
وعبر المجلس عن بالغ فخره وتقديره لاختيار المستشارة أمل عمار ضمن هذه القائمة الهامة، مؤكدا أنه اختيار مستحق ويأتي تقديراً لجهودها الحثيثة على مدار سنوات طويلة فى القطاع الحكومي، قدمت خلالها العديد من الإنجازات والنجاحات، متمنين لها المزيد من النجاح والتوفيق.
جدير بالذكر أن المستشارة أمل عمار تعد أول قاضية تترأس المجلس القومي للمرأة، وهي رابع رئيسة له، وحصلت على ليسانس الحقوق عام 1992 وحاصلة على ماجيستير قانون الأعمال الدولية وتدرجت بالعديد من الوظائف منها عضو بهيئة النيابة الإدارية وعضو بالمكتب الفني لوزير العدل لقطاع فض المنازعات والحماية القضائية للطفل.
وعينت المستشارة أمل عمار، ضمن أول 30 قاضية على منصة القضاء المصري، وكانت عضوة المجلس القومي للمرأة ومقرر مناوب اللجنة التشريعية بالمجلس منذ الأول من فبراير 2016، ورئيسة استئناف بمحكمة استئناف قنا.
كما عينت "عمار" قاضية بدرجة رئيسة محكمة من الفئة "ب" بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وشغلت منصب مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
كما انتخبت القاضية أمل عمار، نائب رئيس المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد بالانتخابات الداخلية للمجلس عام 2019، وحصلت مصر علي هذا المنصب لأول مرة عام 2018 عقب تصديق مصر علي إتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع ومكافحة الفساد عام 2017
وانتخبت القاضية أمل عمار كأول مصرية تشغل هذا المنصب عام 2019 ،كما أنها فازت كممثل لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الإستشاري للإتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، و ذلك بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.