مصر تعلن عن طفرة كبيرة في السياحة رغم الحرب في غزة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى أن مصر استقبلت 14.906 مليون سائح عام 2023، وأن الربع الأخير من العام شهد نموا بلغ 8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.
إقرأ المزيد
وأشار الوزير خلال عرضه، إلى الجهود المبذولة لإضافة وجهات وأنشطة سياحية جديدة، وزيادة أعداد الغرف الفندقية من مختلف الفئات، هذا إلى جانب الجهود المبذولة بالتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بالنقل الجوي، وكذا إتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات السياحية، منوهاً إلى أن الجهود تضمنت أيضاً العمل على تنويع آليات الترويج للوجهات السياحية المصرية، وكذا الاهتمام بالأسواق الجديدة وتشجيع السياحة العربية.
ونوه وزير السياحة خلال العرض إلى أنه تم اتخاذ مختلف الإجراءات والخطوات التي من شأنها تحفيز هذا القطاع الحيوي، موضحاً أنه على الرغم من التحديات المختلفة، فإن عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية بالنسبة لحجم السياحة الوافدة إلى مصر، حيث سجل عدد السائحين خلال العام 14.906 مليون سائح، لافتاً إلى أن الرقم القياسي لحجم السياحة الوافدة إلى مصر كان في عام 2010 يسجل 14.731 مليون سائح.
وأضاف: "شهد الربع الأخير من عام 2023 إقبالاً كبيراً في حركة السياحة، وهو يُعد الثاني في التاريخ، حيث سجل 3.6 مليون سائح وافد إلى مصر، وذلك بمعدل زيادة بنحو 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2022، وبانخفاض قدره 600 ألف سائح عن المخطط بسبب الحرب على غزة".
ولفت وزير السياحة إلى الجهود المبذولة في إطار مضاعفة طاقة الطيران المتاحة، وصولاً إلى إتاحة 3 أضعاف حتى عام 2028، موضحا 2022 إلى 698.779 مقعداً في أكتوبر 2023.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google ملیون سائح
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن
ألقى الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كلمة في فعاليات المتابعة الثانية في المنصة الوطنية نوفي أوضح خلالها أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية (26 مشروعاً ) حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي : التخفيف والتكيف والمرونة مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والماء .
وفي هذا الإطار، أوضح الفريق كامل الوزير أنه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله جميع محاور التنمية الزراعية، والصناعية، والعمرانية، والسياحية، فكان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج "نوفي" لخدمة كل القطاعات المستهدفة بالبرنامج، ولذا فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية (وزارة النقل ، وزارة البيئة ، وزارة الخارجية ) بإطلاق برنامج (نُوَفِّي+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام؛ حيث يهدف هذا المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء.
كما ألقى المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة أشار خلالها إلى أن الحكومة المصرية تنتج مسارا تحوليا هائلا لتقليل الاعتماد على الغاز وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبصفة خاصة موارد الرياح والطاقة الشمسية الضخمة على نطاق واسع، لافتا إلى أنه من خلال التعاون مع القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، ومن خلال محور الطاقة ببرنامج" نوفي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار ١٧ مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
دعم محور الطاقةكما أشار وزير الكهرباء إلى أن التعهدات من الدول ومؤسسات التمويل الدولية لدعم محور الطاقة كانت طموحة وواعدة؛ حيث وصلت إلى حوالي 1.6 مليار دولار، مضيفا أننا لا نزال نحتاج إلى تضافر المزيد من الجهود لتسريع الحصول على تلك المخصصات في أقرب وقت؛ لتلبية احتياجات مشروعات تطوير الشبكات لتكامل الطاقة المتجددة.
وتلا ذلك، إلقاء كلمات أخرى من جانب عدد من رؤساء وممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، من بينهم "مالين بلومبرج" ممثل البنك الأفريقي للتنمية، كما تم بث كلمة مسجلة ل/ "ألفارو لاريو"، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)
تجدر الإشارة إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" تضم 9 مشروعات في مجالات: المياه، والغذاء، والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد آليات التمويل المبتكرة؛ سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص؛ من أجل تنفيذ تلك المشروعات.
كما أنه على مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد