هذا جديد نظام المحاسبة.. الرقابة المالية محور اجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شكلت ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية محور اجتماع الحكومة، تحت رئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي. حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي هذا المسعى، حسب البيان، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. الهادف إلى تكريس “مقاربة جديدة” لمراقبة النفقات. مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد، عقب مصادقة مجلس الأمة على القانون منتصف مايو الماضي، أن أهميته “تكمن في كونه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.
وسيسمح القانون، حسب الوزير، “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة”.
كما يكرس النص مزيدا من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية و استخدامها و بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة.
ويتعلق الأمر أيضا بإجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة.
ويمكن القانون الجديد البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة “الوضع المالي الحقيقي للدولة”، حسب شروحات الوزير.
هذا جديد النظام المحاسبيويهدف إصلاح النظام المحاسبي إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
ومن بين النقائص المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به سابقا، عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية و غياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون.
ويكرس النص الجديد، من أجل معالجة هذه النقائص، ثلاث أنماط من المحاسبة، هي “المحاسبة العامة”. التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية. على أساس إثبات الحقوق والالتزامات ومعرفة ممتلكات الهيئات العمومية. وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار.
كما يكرس “المحاسبة الميزانياتية” التي تقوم على أساس الصندوق و تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة. فيما تسمح “محاسبة تحليل التكاليف” بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نظام غذائي قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان
أظهرت نتائج دراسة حديثة شارك فيها 976 ألف شخص، أن الأطعمة النباتية تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وهو ما أثار حالة من الجدل حول فوائد اتباع الأنظمة الغذائية النباتية.
يشير البروفيسور فاديم بوكروفسكي رئيس مختبر الأسس الكيميائية الحيوية لعلم الأدوية ونماذج الأورام في مركز بلوخين الوطني لعلم الأورام، رئيس قسم الكيمياء الحيوية في جامعة الصداقة بين الشعوب، في رده على هذا السؤال، إلى أنه لا توجد دراسات كثيرة واسعة النطاق حول تأثير النظام الغذائي على احتمال الإصابة بالسرطان. ولكن الخبر السار هو أن أيا منها لم يثبت أن الأنظمة الغذائية النباتية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. ومع ذلك، يستحيل الادعاء بأن النظام النباتي هو الدواء الشافي أو العلاج لمرض السرطان لأن انخفاض المخاطر الذي تظهره الدراسات يعادل أجزاء من النسبة المئوية.
ووفقا له، الاستثناء الوحيد هو ثلاثة أنواع من السرطان، حيث يقلل النظام الغذائي النباتي من خطر الإصابة بالمرض بشكل كبير. وهذه الأنواع هي: سرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان القولون. ويكون الارتباط بين النظام الغذائي وخطر الإصابة بالمرض أكثر وضوحا في سرطان القولون والمستقيم، حيث اتضح أن الأشخاص الذين تناولوا ما يكفي من الألياف الغذائية كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون، كما تباطأ تطوره لدى المصابين به بعد تحولهم إلى النظام الغذائي النباتي.
ويشير البروفيسور، إلى أن الدراسات أظهرت أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا العدواني، وأن إزالة الدهون الحيوانية من النظام الغذائي لدى المرضى المصابين بسرطان البروستاتا المتطور يقلل فعلا من مستوى PSA، وهو بروتين خاص في غدة البروستاتا، ويعمل كعلامة سرطانية للمرض.
أما بالنسبة لسرطان الثدي الأكثر انتشارا لدى النساء، فإن انخفاض خطر الإصابة به يعود على الأرجح إلى أنه مرض يعتمد على الهرمونات. وبما أن الأطعمة النباتية قادرة على تغيير مستوى هرمون الاستروجين، فإن النظام الغذائي يمكن أن يقلل جزئيا من خطر تطوره.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت