هذا جديد نظام المحاسبة.. الرقابة المالية محور اجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شكلت ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية محور اجتماع الحكومة، تحت رئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي. حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي هذا المسعى، حسب البيان، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. الهادف إلى تكريس “مقاربة جديدة” لمراقبة النفقات. مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد، عقب مصادقة مجلس الأمة على القانون منتصف مايو الماضي، أن أهميته “تكمن في كونه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.
وسيسمح القانون، حسب الوزير، “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة”.
كما يكرس النص مزيدا من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية و استخدامها و بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة.
ويتعلق الأمر أيضا بإجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة.
ويمكن القانون الجديد البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة “الوضع المالي الحقيقي للدولة”، حسب شروحات الوزير.
هذا جديد النظام المحاسبيويهدف إصلاح النظام المحاسبي إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
ومن بين النقائص المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به سابقا، عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية و غياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون.
ويكرس النص الجديد، من أجل معالجة هذه النقائص، ثلاث أنماط من المحاسبة، هي “المحاسبة العامة”. التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية. على أساس إثبات الحقوق والالتزامات ومعرفة ممتلكات الهيئات العمومية. وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار.
كما يكرس “المحاسبة الميزانياتية” التي تقوم على أساس الصندوق و تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة. فيما تسمح “محاسبة تحليل التكاليف” بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرارين رقم 17و 18 لسنة 2025، بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة المتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد.
نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، إلى 266 ألف جنيه بدلاً من 242 ألف جنيه، وذلك بزيادة تبلغ 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
يأتي ذلك بهدف إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب سواء لبدء المشروعات أو تنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها، كما أن التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل يمثل تفاعلاً مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وإتاحة التمويل المناسب دعماً لجهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
بالتوازي مع ذلك رفعت هيئة الرقابة المالية الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه في ضوء العمل على مراعاة للمتغيرات الاقتصادية وتطبيق قانون التأمين الموحد، وفقاً للقرار رقم 18 لسنة 2025.
كانت الهيئة أصدرت القرار رقم 268 لسنة 2024 بشأن زيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصل إلى 250 ألف جنيه، وذلك وفقًا للمادة (37) من قانون التأمين الموحد، الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.
جاء القرار في إطار حرص الرقابة المالية على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، حيث يعد التأمين متناهي الصغر خدمة تأمينية تحمى شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد وفقاً للظروف الاقتصادية.
وأوضح أن هذا القرار يأتي حرصاً من الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لدورها الهام في إتاحة حجم التمويل المناسب للأفراد والمؤسسات وفقاً لطبيعة النشاط وحجم المشروع.
وأشار الدكتور فريد إلى أن قيمة التمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 73.9 مليار جنيه في أول 11 شهراً من عام 2024، لعدد 3.1 مليون مستفيد، كما بلغت قيمة أرصدة التمويل في نهاية شهر نوفمبر 2024 فقط 61.4 مليار جنيه.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة