هذا جديد نظام المحاسبة.. الرقابة المالية محور اجتماع الحكومة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
شكلت ترقية حوكمة الرقابة المالية العمومية محور اجتماع الحكومة، تحت رئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي. حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي هذا المسعى، حسب البيان، تنفيذا لأحكام القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي. الهادف إلى تكريس “مقاربة جديدة” لمراقبة النفقات. مع إدخال شفافية أكبر على التسيير من أجل متابعة أفضل وأنجع للأموال العمومية.
وكان وزير المالية، لعزيز فايد، قد أكد، عقب مصادقة مجلس الأمة على القانون منتصف مايو الماضي، أن أهميته “تكمن في كونه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام”.
وسيسمح القانون، حسب الوزير، “بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في التحكم بالتنبؤات و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات وتوفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة و ناجعة لأموال الخزينة”.
كما يكرس النص مزيدا من الشفافية التي تسمح أيضا بمتابعة تعبئة الأموال العمومية و استخدامها و بالحصول على معلومات ذات جودة تمكن من التسيير الأمثل للديون و المستحقات وإدارة أموال الخزينة بصورة فعالة وناجعة.
ويتعلق الأمر أيضا بإجراء قراءة واضحة لحسابات الدولة مما يسمح بممارسة الرقابة على المسيرين باستخدام مؤشرات الأداء والنجاعة.
ويمكن القانون الجديد البرلمان بغرفتيه بالحصول على جميع المعلومات من اجل تقييم ومتابعة “الوضع المالي الحقيقي للدولة”، حسب شروحات الوزير.
هذا جديد النظام المحاسبيويهدف إصلاح النظام المحاسبي إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات التي نص عليها القانون المؤرخ في أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية نحو محاسبة الحقوق المثبتة وفق ما نص عليه القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية.
ومن بين النقائص المسجلة في نظام المحاسبة المعمول به سابقا، عدم وجود تقييم محاسبي لجميع ممتلكات الهيئات العمومية و غياب نظام معلومات يربط بين الجهات المسؤولة عن تنفيذ النفقات وهم الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون.
ويكرس النص الجديد، من أجل معالجة هذه النقائص، ثلاث أنماط من المحاسبة، هي “المحاسبة العامة”. التي تسمح بالتكفل بجميع العمليات التي يقوم بها الآمرون بالصرف أثناء تنفيذ الميزانية. على أساس إثبات الحقوق والالتزامات ومعرفة ممتلكات الهيئات العمومية. وإعطاء رؤية طويلة المدى مع قدرة اكبر على التنبؤ لصانعي القرار.
كما يكرس “المحاسبة الميزانياتية” التي تقوم على أساس الصندوق و تمكن من متابعة تحصيل الإيرادات ودفع النفقات لسنة مالية معينة. فيما تسمح “محاسبة تحليل التكاليف” بقياس تكاليف الخدمات المقدمة في إطار البرامج والتي تشكل أداة صنع القرار.
وكانت الحكومة قد درست خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي أربعة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
لأعلى نسبة مشاركة
تابعت المناقشات الكثيرة التى دارت داخل الحوار الوطنى حول النظام الانتخابى الأمثل وهل الأصلح الانتخابات الفردية أم القوائم أم النظام المختلط فردى وقوائم وهل القوائم نسبية أم مغلقة.
وللوصول لمناقشة جادة علينا أن نعرف ان مصر بدأت عملية إصلاح نظام الانتخابات منذ عام 2014، وتبنت نظامين رئيسيين هما: النظام المختلط (القائمة النسبية والانتخاب الفردي)، بحيث يتم تخصيص 50% من المقاعد للفردى والـ50% الأخرى للقائمة النسبية وهذا النظام يساعد على التوازن بين التمثيل الواسع.
أما النظام الآخر (القائمة المغلقة) فيه يتم توزيع المقاعد على قوائم مغلقة للأحزاب والتيارات السياسية.
وهذا النظام يضمن تمثيل أكبر للأحزاب والتيارات السياسية المختلفة ومن عيوبه غياب الارتباط المباشر بين الناخب والمرشح وإمكانية هيمنة الأحزاب على القوائم.
بشكل عام، لا يوجد نظام انتخابى مثالى، وكل نظام له مزايا وعيوب. وتعتمد الأفضلية على الأهداف والسياق السياسى والاجتماعى لكل دولة. ولذلك نحتاج مصر إلى مزيد من النقاش والتقييم لتحديد النظام الأنسب
نظام الانتخاب الفردى بالكامل جربناه أيام مبارك وأدى إلى سيطرة المال والرشاوى الانتخابية والعصبيات على العملية الانتخابية ولم يأت بالأصلح فى العموم لدرجة انتشار مقولة إن زويل لو ترشح أمام مرشح «أمى» لخسر الانتخابات، لذلك مصر ابتعدت بعد ٢٥ يناير عن إجراء انتخابات بنظام الفردى الكامل.
أما النظام المختلط فهو الأنسب بالطبع ولكن ما يخص القوائم يحتاج إلى مناقشات مستفيضة ومعرفة عيوب ومميزات كل قائمة.
قد يرى البعض أن نظام مختلط بقائمة نسبية هو النظام الأصلح ولهذا الرأى وجاهته لولا عيبًا خطيرًا فى نظام القوائم النسبية التى تقوم على اختيار رؤوس القوائم اولًا مما يخلق صراعًا كبيرًا وقد يؤدى إلى تفجير الأحزاب السياسية من الداخل بسبب التناحر على ترتيب الأسماء بالقائمة
أما اعتماد نظام انتخابى مختلط بقائمة مغلقة فيبدو أنه الأنسب بشكل أكبر للاحزاب السياسية ويضمن لها التمثيل داخل تحالف بشرط تقليل عدد المحافظات فى كل قائمة أو وضع قائمة لكل محافظة بدلاً من نظام القوائم الأربع الذى تمت به الانتخابات السابقة وحرمت الناخب من حقه الطبيعى فى اختيار ممثليه فى بيئته المحلية
فكيف لناخب مثلًا يختار قائمه تضم كل المحافظات من أسوان حتى الجيزة،
والحقيقة أنه فى وجود كوتة المرأة واستمرارها فى الانتخابات القادمة مع الفئات المخاطبة بالدستور لايمكن اجراء الانتخابات بدون قائمة مغلقة
ومع زيادة عدد المقاعد فى البرلمان القادم سوف يزيد التمثيل بشكل كبير واعتقد لو ذهبت النسبة الأكبر من هذه المقاعد إلى الفردى وتقليل حجم الدوائر قد نصل إلى نظام انتخابى يناسب الكوتة الموجودة واذا حدث تعديل دستورى فيما بعد وإلغاء كوتة المرأة وقتها من الممكن أن يكون فى مصر نظام انتخابى أكثر مرونة.
[email protected]
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا