«أسمنت القصيم» توضح الأحكام والشروط المتعلقة بالاستحواذ على «أسمنت حائل»
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أعلنت شركة أسمنت القصيم أنها ستنفذ عملية الاستحواذ على أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها 97.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل إصدارها 20.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل “أسهم العوض” من خلال زيادة رأسمالها من 900 مليون ريال إلى 1.
وأشارت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، إلى أنه بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت حائل (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين) على أسهم جديدة في أسمنت القصيم وفقًا لمعامل المبادلة المتمثل في (0.21) سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم يملكونه في أسمنت حائل، كما أنه بعد إتمام الصفقة سيُلغى إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية (تداول) وستصبح شركة مملوكة بالكامل من قِبل أسمنت القصيم.
ووفق الشروط يخضع إتمام الصفقة وفقًا لاتفاقية التنفيذ لعدد من الشروط التي يجب استيفاؤها، وفيما يلي ملخص لتلك الشروط:
1- الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالصفقة.
2- الحصول على موافقة شركة تداول السعودية على إدراج أسهم العوض في السوق المالية السعودية (تداول) وأي موافقات أخرى قد تطلبها شركة تداول السعودية فيما يتعلق بالصفقة.
3- تقديم أي إشعارات قد تكون مطلوبة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية “إيداع” فيما يتعلق بالصفقة.
4- الحصول على عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة بخصوص الصفقة أو انتهاء المدة الزمنية لمراجعة طلب التركز الاقتصادي حسب ما هو محدد في نظام المنافسة.
5- الحصول على عدم ممانعة وزارة التجارة على التعديلات المقترحة على النظام الأساس لأسمنت القصيم.
6- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت القصيم على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.
7- الحصول على موافقة الأغلبية المطلوبة من مساهمي أسمنت حائل على قرارات الاستحواذ في الجمعية العامة غير العادية.
8- عدم وقوع حدث سلبي جوهري (حسب التعريف المتفق عليه في اتفاقية التنفيذ) واستمراره.
9- عدم الإخلال بضمانات محددة مقدمة من قِبل كلٍّ من أسمنت القصيم وأسمنت حائل بموجب اتفاقية التنفيذ، وذلك ما لم يقم الطرف المخل بتصحيح الإخلال المعني بشكل مقبول للطرف الآخر إذا كان ذلك الإخلال قابلًا للتصحيح.
10- عدم صدور أي قرار أو نظام أو تعليمات أو أمر أو حكم أو مرسوم من أي جهة حكومية في المملكة يجعل من إتمام الصفقة – وفقًا لأحكام اتفاقية التنفيذ – أمرًا غير نظامي أو قانوني.
11- الحصول على موافقة عدد من الأطراف المتعاقدة مع كلٍّ من الشركتين بشأن الصفقة، وذلك وفقًا لما هو وارد في اتفاقية التنفيذ.
وحيث إن الموارد المطلوبة لإتمام الصفقة هي إصدار أسهم عِوض ولن يتم سداد قيمة الصفقة أو أي جزء منها بشكل نقدي، فإن المستشار المالي لشركة أسمنت القصيم (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية) يؤكد بأن أسمنت القصيم مستوفية لكافة الشروط والمتطلبات لقبول تسجيل وطرح أسهم العِوض وقبول إدراجها، وذلك بِخلاف الموافقات النظامية مثل موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية وموافقة المساهمين، كما هو موضح أعلاه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسمنت حائل أسمنت القصيم الحصول على موافقة اتفاقیة التنفیذ السوق المالیة إتمام الصفقة أسمنت القصیم أسمنت حائل ملیون سهم
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً