سودانايل:
2024-12-23@18:32:12 GMT

مرافعات جنوب أفريقيا.. في لوحٍ محفوظ

تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT

كتب الأستاذ الجامعي د. محمد عبدالحميد
الدعوة التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد كيان إسرائيل في محكمة العدل الدولية تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الدولية، فهي خطوة لا تخلو من ذكاء، وأنها فيما يبدو نتيجة متابعة لصيقة لمجريات الأحداث في غزة.. ينبع ذكاء الخطوة في أنها طوقت عنق إسرائيل بالاتفاقية التي وقعت عليها ويبدو أنها نسيتها في غمرة استمتاعها بدلال ما تعرف "بالأسرة الدولية".

فقد أمنت إسرائيل العقاب في كل المحافل الدولية لاسيما في مجلس الأمن الدولي وهو المؤسسة الدولية التي دأبت أمريكا فيها بإسقاط اي إدانة لسلوكيات إسرائيل في كل ما يتصل بالحق العربي الفلسطيني. كما أن ذكاء الخطوة يتجلى في كونها نقلت القضية أمام محكمة العدل المختصة بالنظر في القضايا الخاصة باتفاقية الابادة الجماعية لسنة 1948 وبذلك جرّت قدم إسرائيل لساحات لم تعهد نفسها منكشفة من أي غطاء سياسي لا مجال فيه لممارسة الابتزاز المتكأ على النفوذ... فقد ووجهت إسرائيل بسيل من الاتهامات المرصودة بإحترافية عالية ومن خلال تصريحات القادة الإسرائيليين أنفسهم وبحيثيات متقنة ومتسقة مع ما يجري في ميدان الحرب ولا يمكن انكارها. فالحقيقة المدهشة أن هذه الدعوة هي أول حالة في تاريخ العلاقات الدولية - في حدود علم الكاتب - تُعقد فيها محاكمة بتهم الإبادة الجماعية في أثناء سير عملية الابادة قبل أن تُرفع الصحف وتُطمس الحقائق التي يكتبها عادةً الطرف المنتصر. غير أن الأهم بالنسبة لدراسي العلاقات الدولية أن هذه الدعوة قد حطمت خمس أساطير منها المرتبط بحالة إسرائيل ومنها المرتبط بعلم العلاقات الدولية لذلك ستظل هذه المرافعات في لوحٍ محفوظٍ يتغشاها دارسو العلاقات الدولية وعلماؤها في قاعات الدرس وبين دفتي المراجع والكتب والوثائق فيتأملونها في سياقات تلك العلاقات المعقدة ليتستمدوا منها السوابق كنقطة فاصلة نقلت حقل العلاقات بين الأمم لمحطة جديدة قوامها يقظة الضمير العالمي الذي هزته تلك المرافعات والذي ظل متأثراً ولوقت طويل بآلة الدعاية والاعلام المسيطر عليه صهيونياً بتصوير دولة إسرائيل بوصفها الضحية دائماً.
على عموم الأمر يمكن إجمال تلك الأساطير التي تحطمت بفعل تلك المرافعات في خمس نقاط على النحو الآتي :-
أولاً : تجريد إسرائيل من سلاح مقولة العداء للسامية وهو إدعاء دأبت على رفعه في وجه كل من تسول له نفسه الوقوف في وجه إسرائيل بناءاً على كونها ضحية الغرب (اليافثي) نسبة ليافث بن نوح. فهي لن تجرأ على الادعاء بأن جنوب أفريقيا الحامية تكن عداءاً للسامية ذلك أن القضية المطروحة أمام المحكمة هي تجاوز إسرائيل لإتفاقية منع الإبادة الجماعية الموقعة عليها إسرائيل نفسها فالدعوة هنا قانونية وأخلاقية وليست سياسية.
ثانياً: حطمت المرافعات الإدعاء الإسرائيلي القاضي بأن ثمة تحالف بين الديمقراطيات العالمية ضد "الإرهاب" الذي تمارسه حماس، فقد أبرزت مجريات الحرب والمجازر وأفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل يومياً منذ ما بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023م أن هذا الفعل مستنكر من أحد أهم الديمقراطيات في العالم وهي دولة جنوب أفريقيا، فضلاً عن مستويات الحرج الذي سببته وتسببه إسرائيل للعديد من الديمقراطيات التي تدعمها كفرنسا على سبيل المثال والتي تنصلت من دعمها اللامحدود لإسرائيل. كما أن إدارة بايدن قد وقعت في حرج بالغ أوصلها لأدنى مستويات الدعم الشعبي لرئيس أمريكي في الخمسة عشر سنة المنصرمة.
ثالثا: خلقت هذه الدعوة طريقاً مغايراً بالاهتمام بحقوق الإنسان بعيدا عن المنظمات الدولية التي تسيطر عليها أمريكا ومن خلفها إسرائيل بحيث يتعذر إدانة إسرائيل في تلك المنظمات والمحافل شبه المحتكرة.
رابعاً: نقلت الدعوة ضد إسرائيل من أروقة مجلس الأمن حيث الفيتو الأمريكي المستعد دوماً لمناصرة إسرائيل، فالمحكمة وعلى الرغم من أنها احد أجسام الأمم المتحدة الأساسية غير أنها تتمتع بإستقلالية كبرى عن النفوذ الأمريكي وتعتمد على سماع المرافعات بصورة حرة اعتماداً على حيثيات قانونية يصدر بشأنها قرار قضائي ولا يتماس مع السياسة إلا في أضيق نطاق.
خامساً: حطمت الدعوة أمام هذا المحفل القضائي الرأي المستقر في العلاقات الدولية بأن منطق القوة يمكن أن يحقق أهداف الدول، واستبدلته بالمقولة التي تقول القوة لا تصنع حقاً Might doesn't make right.
إن ما اقدمت عليه جنوب أفريقيا برفعها الدعوة على إسرائيل واتهامها بإرتكاب جريمة الإبادة الجماعية حتى ولو تم رفضها قضائياً، فإنها قد نقلت أحد أهم القضايا الإنسانية المسيجة بأساطير إسرائيل والمحمية بقوة "الردع" الأمريكي الامبريالي لقضية أخلاقية تدور أمام أعين العالم وتهز فيه الضمير الأخلاقي هزا عنيفاً بذات درجة العنف الذي تهز به آلة القتل الإسرائيلية أركان قطاع غزة على رؤوس ساكنيه من المدنيين العزل.
د. محمد عبد الحميد

wadrajab222@gmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: العلاقات الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا

إقرأ أيضاً:

ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟

الجزائر– حملت زيارة نائب وزير الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى الجزائر دلالات عدة عن طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع ظهور مؤشرات توتر غير معلن خلال الأشهر الماضية على خلفية وجود قوات فاغنر الروسية ونشاطها في مالي.

ووصف بوغدانوف علاقات بلاده بالجزائر بالجيدة وعلى مستوى إستراتيجي، مؤكدا أن اللقاء الذي جمعه رفقة نائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة، ووزير الخارجية أحمد عطاف، لم يناقش فقط العلاقات الثنائية بل الأحوال في المنطقة ومنطقة الساحل إلى جانب تبادل الرؤى والنصائح، مشيرا إلى استعداد روسيا لمواصلة اللقاءات والتعاون مع الجزائر بما في ذلك النقاش السياسي.

وتأتي زيارة المسؤول الروسي إلى الجزائر بالتزامن مع تقارير إعلامية حول سحب روسيا عتاد عسكري متطور من قواعدها في سوريا ونقله إلى ليبيا بعد أيام من سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، وعقب تجديد الجزائر دعوتها بمجلس الأمن إلى انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الذين يفاقم وجودهم حدة التوترات ويهدد سيادة ليبيا.

الجانبان الجزائري والروسي ناقشا العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية والدولية (الخارجية الجزائرية) تنشيط بعد فتور

يقول أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية محمد عمرون إن زيارة ممثل الرئيس الروسي إلى الجزائر تُعد "مهمة" إذا ما وضعت في سياقها الإقليمي والدولي الذي يشهد عدة تطورات، منها سقوط نظام الأسد، والأوضاع في غزة، والحرب الأوكرانية الروسية المتواصلة، إلى جانب الوضع المتأزم في منطقة الساحل الأفريقي.

ويؤكد عمرون، في حديثه للجزيرة نت، أن الزيارة تعد مهمة أيضا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين كونها اتسمت بالفتور الأشهر الماضية لاعتبارات عديدة، من بينها وجود قوات فاغنر الروسية في شمال مالي.

وتطرق إلى العلاقات التاريخية التقليدية بين الجزائر وروسيا في جميع المستويات السياسية والدبلوماسية وحتى العسكرية، مما يجعل روسيا "بحاجة إلى التشاور مع شركائها الموثوقين مثل الجزائر بخصوص التطورات في سوريا، وهو ما سيرفع حالة البرودة والفتور عن العلاقات الجزائرية الروسية".

إعلان

واعتبر أن انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية الروسية فرصة لترميم الثقة بين الجانبين بعد فترة من الفتور، والتباحث حول واقع منطقة الساحل، ورفع التنسيق والتشاور وتبادل الرؤى في ما يتعلق بمجمل الملفات.

رسائل وتوضيحات

وأشار أستاذ العلاقات الدولية والخبير في القضايا الجيوسياسية إلى أن ممثل الرئيس الروسي قد حمل دون شك مجموعة من الرسائل من الرئيس بوتين إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تضاف إلى قضايا التعاون وكيفية تقريب وجهات النظر، وتتعلق بتقديم تفسيرات وتوضيحات من الجانب الروسي، خصوصًا فيما يتعلق بمنطقة الساحل، والاستماع للرؤية الجزائرية في هذا السياق.

وبخصوص إذا ما حملت هذه الزيارة تطمينات للجزائر، يقول إن الجزائر أثبتت عدة مرات أنها قادرة على حماية أمنها القومي بنفسها، مما يجعل مسألة التطمينات الروسية فيها نوع من المبالغة.

وأشار إلى أن الجزائر لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تُستبعد من ترتيبات منطقة الساحل لاعتبارات كثيرة، كما أن الرؤية الجزائرية القائمة على ضرورة الحوار والتعاون، ورفض التدخلات العسكرية، ورفض اللجوء إلى القوة لحل الأزمات، تعتبر في كثير من الأحيان رؤية صائبة، مما يجعل روسيا مطالبة بالتنسيق بشكل أكبر مع الجزائر.

من جانبه، توقع الخبير في القضايا الجيوسياسية والأمنية وقضايا الهجرة، حسان قاسمي، أن يكون ملف فاغنر قد طوي نهائيا بعد ردود الفعل القوية للطرف الجزائري على نشاط القوات الروسية في مالي، مؤكدا أن روسيا بلد حليف للجزائر، ولو كان هناك عدم توافق في بعض الأحداث التي تطورت على حدود الجزائر.

قواعد روسية بليبيا

واعتبر قاسمي، في حديثه للجزيرة نت، أن الأخبار المتداول لوسائل إعلام غربية حول نقل القواعد العسكرية الروسية بسوريا إلى ليبيا هي محاولات مغرضة لنقل الصراع إلى ليبيا، لعدم وجود لتهديد مباشر للقواعد العسكرية الروسية في سوريا، مع إمكانية تطور الصراعات الجيوسياسية في المستقبل.

إعلان

ومع ذلك، اعتبر أن نقل روسيا المحتمل لقواعدها العسكرية من سوريا إلى ليبيا لا يمكن أن تشكل تهديدا لأمن الجزائر كونها ليست عدوا لها، مما يفرض التنسيق والتشاور مع الجزائر بالموضوع إلى جانب الأطراف الأخرى على غرار السلطة الليبية ومصر.

وقال الخبير حسان قاسمي إن التطورات التي حدث في مالي مع وجود قوات فاغنر الروسية هناك لا يمكن أن تتكرر في ليبيا.

ويرى المحلل السياسي علي ربيج أن موقف الجزائر واضح جدًا فيما يخص القواعد العسكرية في منطقة الساحل أو في منطقة المغرب العربي بشكل عام، كونها رفضت أن تكون هناك قواعد عسكرية على ترابها، أو في ليبيا أو تونس أو مالي، لتأثير مثل هذه التجارب على أمن البلدان بتحولها لمدخل مباشر للانتشار العسكري للقوات الأجنبية.

ويقول ربيج، في حديثه مع الجزيرة نت، إن موقف الجزائر ثابت فيما يتعلق بالقواعد العسكرية، مما قد يجعله أحد النقاط الخلافية بينها وبين روسيا، التي ربما ترغب في إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، معتبرا أن هذا قد يزيد التوتر بين الجزائر وروسيا، وبين أي دولة أخرى تريد إقامة قواعد عسكرية في المنطقة.

بالنسبة للرسائل التي قد يحملها الطرف الروسي بالنسبة للجزائر في القضية الليبية، اعتبر أنها لن تخرج عن محاولة إقناع الجزائر لتغيير موقفها، فروسيا لا يمكنها التنازل عن وجودها في ليبيا.

وأشار إلى أن الجزائر ستبقى صامدة ومتمسكة بموقفها كونها تؤمن بنظرية واحدة، وهي أنه "لا يمكن الخروج من الأزمة الليبية إلا عن طريق جلوس الأخوة الليبيين معًا، والليبيين فقط، لإجراء حوار ومفاوضات وتقديم تنازلات فيما بينهم من أجل التوصل إلى حل يفضي إلى إجراء انتخابات دون تدخل أجنبي".

مقالات مشابهة

  • مسؤل صيني : مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق
  • أفريقيا ولعبة التوازنات الدولية
  • زلزال عنيف بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب أفريقيا
  • زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب أفريقيا
  • زلزال بقوة 5.48 درجة يهز جنوب أفريقيا
  • زلزال قوي يهز جنوب أفريقيا
  • شخبوط بن نهيان يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس جنوب أفريقيا
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل استغلت حق الدفاع الشرعي لتبرير الإبادة الجماعية
  • أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تقدم مبررات واهية للإبادة الجماعية في غزة
  • ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟