كشـ24 تكشف معطيات حصرية حول شبكة ترويج “النفاخة” المفككة بمراكش
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن كشـ24 تكشف معطيات حصرية حول شبكة ترويج “النفاخة” المفككة بمراكش، في اطار متابعتها لملف اعتقال شخصين أحدهما بريطاني أمس الاحد، بتهمة الاتجار في الغاز المخدر المستعمل في ما يعرف بـ 8220;النفاخة 8221; الواسعة .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كشـ24 تكشف معطيات حصرية حول شبكة ترويج “النفاخة” المفككة بمراكش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
في اطار متابعتها لملف اعتقال شخصين أحدهما بريطاني أمس الاحد، بتهمة الاتجار في الغاز المخدر المستعمل في ما يعرف بـ “النفاخة” الواسعة الانتشار مؤخرا ببعض المقاهي والملاهي الليلية، علمت “كشـ24” ان عدد المعتقلين على ذمة القضية ارتفع الى 6 اشخاص.
وحسب المعطيات الحصرية التي توصلت بها “كشـ24″ فقد تمكنت مصالح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، بتنسيق من مصالح الشرطة القضائية بمراكش، وبدعم من عناصر الدرك الملكي بجماعتي اولاد حسون وحربيل، من توقيف اربعة اشخاص على صلة بالملف ومداهمة مستودع ثاني بمدينة تامنصورت، بعد مداهمة المستودع الاول بتراب الملحقة الادارية الحي الحسني بمراكش ، وهو ما مكن مصالح الدرك الملكي من حجز كميات كبيرة من العبوات والمستلزمات الخاصة بالغاز المخدر، و”النفاخات” المعدة للاستعمال.
وتشير مصادرنا ان المواطن البريطاني اعترف على باقي شركائه، ما يرجح ان يرتفع عدد الموقوفين في الملف، وخصوصا المزودين الرئيسيين المتواجدين خارج جهة مراكش.
وجاء اعتقال المواطن البريطاني من طرف عناصر الدرك الملكي بجماعة اولاد حسون بمراكش، بعد كمين محكم تم خلاله استدراجه بعد اعتقال أحد زبائنه، متحوزا على المواد الممنوعة المذكورة، قبل مداهمة المستودعات التي يستعملها المواطن البريطاني في تخزين سلعته المحظورة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تهريب الغاز المحلي إلى دول الجوار: تجارة غير مشروعة تفاقم معاناة المواطنين
يمانيون../
في ظل أزمة الغاز الخانقة التي تعصف بمناطق سيطرة المرتزقة، كشفت تقارير صحفية حديثة عن عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وفي مقدمتها الصومال وجيبوتي. هذه الممارسات تزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين، الذين باتوا يعانون من شح الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
بحسب المصادر الإعلامية، تتم عمليات التهريب عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تُدِرُّ أرباحًا هائلة للتجار والمهربين من المرتزقة، بينما يعاني المواطنون داخل البلاد من صعوبة الحصول على أسطوانة غاز واحدة إلا بأسعار باهظة تثقل كاهلهم.
طرق التهريب وآلياته
تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين:
المسار الأول: يمتد من منطقة باب المندب إلى جيبوتي، حيث تُنقل كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة.
المسار الثاني: ينطلق من منطقة نشطون في محافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، معتمدًا على أساليب مماثلة في نقل الشحنات المهربة.
تشير التقارير إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الشحنات إلى الخارج دون أدنى قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
انعكاسات التهريب على السوق المحلية
عمليات التهريب هذه تؤدي إلى نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يساهم في ارتفاع أسعاره بشكل كبير. يجد المواطن نفسه أمام تحدٍ كبير لتأمين احتياجاته الأساسية من الغاز المنزلي، بينما يُفترض أن المخزون المهرب كان من شأنه تغطية احتياجات العديد من المحافظات اليمنية.
يرى مراقبون أن هذه العمليات تعكس حجم الفساد والانفلات الأمني في المناطق المحتلة، حيث أصبحت ساحةً مفتوحة للتهريب بجميع أنواعه، بدءًا من النفط والغاز وصولًا إلى السلع والمواد الأساسية.
الفساد والانفلات الأمني يغذيان التهريب
تعكس هذه التجارة غير المشروعة غياب سلطة القانون وضعف الإجراءات الرقابية في المناطق المحتلة. باتت هذه المناطق تُستغل كمنصات للتهريب، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المحلي من ضغوط شديدة، ويتحمل المواطن وحده تبعات هذه الأزمة التي أرهقت كاهله.
المجتمع المحلي يطالب بوضع حد لهذا الفساد المستشري ومحاسبة المتورطين في عمليات التهريب، وإعادة توجيه المخزون الغازي لخدمة المواطن اليمني الذي يعاني من تبعات الحصار والأزمة الاقتصادية.