وزيرة الهجرة: طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج بشكل دائم ومستمر
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
وزيرة الهجرة: طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج بشكل دائم ومستمر
كتب- إسلام لطفي:
تلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، ردودًا على مجموعة من الاستفسارات والأسئلة المهمة من الجاليات المصرية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ضمن جولتها الخارجية لتشجيع وحث المصريين بالخارج على الترويج للفرص الاستثمارية في مصر.
من جانبها، قالت السفيرة سها جندي، إنها حرصت منذ تولي مهام العمل في الوزراة، على وضع استراتيجية للتواصل المستمر والفعال مع المصريين بالخارج، وإطلاق منظومة مستدامة وقوية، تتسم بتواصل مستمر وبأداء عال ورد فعل سريع، على كل استفسارات المصريين بالخارج.
وأكدت حرصها على إرسال كل استفسارات المصريين بالخارج التي تتلقاها سواء في جولاتها الخارجية أو من خلال لقاءها الجاليات المصرية عبر "فيديو كونفرانس" ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، إلى الجهات المعنية والمسئولة للرد عليها بشكل واف.
وأضافت وزيرة الهجرة أن أبرز الاستفسارات والمقترحات التي تلقتها خلال جولتها الخارجية، كانت تدور حول الحوافز التشجيعية من قبل وزارة الهجرة وبالتعاون مع وزارة الإسكان، لتشجيع المصريين بالخارج على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر، من خلال إتاحة مزيد من التسهيلات والتخفيضات على مشروعات حجز الأراضي والوحدات السكنية للمصريين بالخارج.
وفي سياق آخر تلقت الوزيرة عدة استفسارات حول ما تم التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في جدة المهتمين بالاستثمار الصحي لجذب مزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع.
ولفتت إلى أنه تم التواصل مع وزارة الإسكان، للتعريف بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة في إطار سلسلة المحفزات التي تقدم للمصريين بالخارج، وتضمن رد الوزارة الإجراءات التي اتخذتها ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إلى أنه ضمن الحوافز التشجيعية المقترحة من قبل وزارة الهجرة لتشجيع المصريين بالخارج على ضخ المزيد من الاستثمارات وزيادة تحويلاتهم الدولارية في مصر، حيث تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع حجز الأراضي والوحدات السكنية، للمصريين بالخارج (بيت الوطن) عام 2012 بهدف تصدير الأنشطة العقارية المصرية للمصريين بالخارج، ويتم السداد عن طريق تحويلات من الخارج بالدولار والتخصيص بأسبقية وصول التحويل، وتم تخصيص 30 ألف قطعة أرض (سكني - تجاري - مقابر) بالإضافة إلى (وحدات سكنية - إدارية - فيلات).
وأكدت وزيرة الهجرة، أنه تم الاستجابة لما قدمته وزارة الهجرة من مقترحات، نتيجة التواصل مع المصريين بالخارج، ومن بينها قرار رئيس مجلس الوزراء، نهاية عام 2022، حيث وافق على طرح وحدات متميزة للمصريين بالخارج، وأن يكون السداد بالعملة الصعبة، ليصبح هذا المشروع متاحا، بشكل دائم ومستمر، مضيفة أن الهيئة مستمرة في طرح الأراضي والوحدات بمختلف أنشطتها على الموقع الإلكتروني بشكل دائم ومستمر طبقا لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حيث يتم العمل حاليا في أعمال التخصيص للعملاء المتقدمين للحجز بالمرحلة الحالية من مشروع بيت الوطن والتجهيز للطرح الجديد.
أما بخصوص التنسيق مع رجال الأعمال المصريين في جدة المهتمين بالاستثمار الصحي لجذب مزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع، وفي إطار التنسيق المشترك مع وزارة الصحة والسكان، فقد تمت الإفادة بأنه تم التنسيق مع ممثلي الشركات خلال المؤتمر العربي الثاني والعشرون للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات والذي انعقد بتاريخ 19/12/2023، وجار التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ بعض الخطوات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وتقوم وزارة الهجرة بإرسال كافة الطلبات والتحديات على اختلافها التي ترد من المصريين بالخارج إلى وزارة الإسكان وهيئة التنمية العمرانية (بما في ذلك ما وصلها بشان مختلف مشروعات بيت الوطن وجنة زايد) ويتم موافاتهم بوسائل التواصل مع أصحابها للرد عليهم بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة الهجرة حرصها على العمل الدائم والمستمر لتوفير المزيد من الميزات والمحفزات للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، باعتبارهم ركيزة أساسية من بناء الوطن وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الترويج للفرص الاستثمارية طوفان الأقصى المزيد المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزیرة الهجرة وزارة الهجرة التنسیق مع
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من استعدادات إطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن
أعلنت وزارتا العمل و التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات "we". وتفقد وزير العمل السيد/محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة، مشيرة إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.
وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.
وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد...من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات السيد وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها