الصناعة تنفّذ 905 جولات رقابية على المواقع التعدينية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الرياض
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية-، 905 جولات رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، أصدرت خلالها 2632 إنذاراً على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الإنذارات التي صدرت من قبل الوزارة تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة؛ وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين.
وأكد على عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال بزيادة تبلغ 90% عمّا تم الإعلان عنه في 2016.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستثمار التعديني الثروات المعدنية الموارد المعدنية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
التهراوي يتعهد بالحفاظ على مكاسب أطر الصحة ويلتزم باستكمال المشاريع المبرمجة
زنقة 20 | الرباط
حضر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2025، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حيث استعرض الوزير أمام أعضاء اللجنة برنامج عمل الوزارة وكذا المشاريع المزمع إنجازها برسم السنة المالية 2025 والتي تأتي في إطار استكمال تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
وتميزت هذه الجلسة بمناقشة مختلف مضامين برنامج عمل الوزارة خلال السنة المقبلة، خصوصا وأن الميزانية الإجمالية المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية ستواصل الارتفاع ب1,9 مليار درهم مقارنة بالسنة الجارية لتصل إلى 32,6 مليار درهم.
وأكد الوزير خلال المناقشة مع أعضاء اللجنة البرلمانيين أن الوزارة ستعمل على مواصلة تنزيل هذا الورش الملكي مع ما يواكب ذلك من تهيئة للبنية التحتية الصحية، من خلال مواصلة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية على مستوى 12 جهة، وتعزيز القطاع بالموارد البشرية الضرورية عبر الرفع من عدد المناصب المخصصة للقطاع.
و خصص مشروع قانون المالية 6500 منصب، وهو ما يعكس الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع تنفيذا التعليمات الملكية السامية لصاب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، فضلا عن تعزيز قدرات القطاع الصحي ولاسيما عبر تفعيل الركائز الأربعة المتضمنة في القانون الإطار 22.06 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وفي ذات السياق أكد الوزير على استمرارية المشاريع الجارية وعلى ضمان نجاح مختلف المشاريع الأخرى، مشيرا إلى أن عملية إعادة هيكلة المنظومة الصحية لا يمكن أن تنجح إلا بوجود موارد بشرية مؤهلة وكفؤة، مشددا على الالتزام بالحفاظ على جميع مكتسباتهم.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق