الصناعة تنفّذ 905 جولات رقابية على المواقع التعدينية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الرياض
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية -ممثلة بوكالة الامتثال والرقابة التعدينية-، 905 جولات رقابية على عددٍ من المواقع التعدينية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، أصدرت خلالها 2632 إنذاراً على المُنشآت المخالفة لنظام الاستثمار التعديني.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الإنذارات التي صدرت من قبل الوزارة تطبيقاً لمبدأ الإنذار قبل إقرار المخالفة؛ وذلك بهدف رفع نسبة الامتثال لدى المرخصين.
وأكد على عزم الوزارة على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية؛ لمتابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، وحماية المجتمعات المجاورة لمناطق التعدين، إضافةً إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار؛ ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تُقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو 9.3 تريليونات ريال بزيادة تبلغ 90% عمّا تم الإعلان عنه في 2016.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاستثمار التعديني الثروات المعدنية الموارد المعدنية وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: الثقافة اقتصاد يخلق مناصب الشغل
زنقة 20 ا الرباط
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن “الصناعة الثقافية والإبداعية نعتبرها أساس وعمل إستراتيجية الوزارة إيمانا منا أن الثقافة اليوم هي اقتصاد يخلق مناصب الشغل ويساهم في تطوير الإقتصاد الوطني”مشدد على أنه ” لابد من جعل الثقافة عبارة عن منظومة إقتصادية أكثر من ترفيهية أو قضاء وقت فارغ”.
وأضاف الوزير بنسعيد في رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، حول موضوع “الصناعة الثقافية”، أن “الوزارة اشتغلت على موضوع تطوير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين.. واليوم أصبح مؤسسة عمومية وقريبا سيتم استكمال هياكله”، مضيفا أن المكتب “يلعب دورا مهما في مجال حقوق التأليف والمساهمة في الصناعة الثقافية والإبداعية”.
وأبرز المتحدث ذاته أن “الوزارة اشتغلت كذلك على النصوص القانونية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية من بينها المرسوم المتعلق بالحماية الإجتماعية للفنان، حيث كان هناك مطلب أنه لايمكن التحدث عن صناعة ثقافية وفنية بدون الدفاع عن حقوق الفنانين والفنانات”.
وفي السياق ذاته، إعتبر المسؤول الحكومي أن ” المقاولة الثقافية لها خصوصية ودروها يتعدى الربح المادي.. ومن هذا المنطلق تشتغل الوزارة على تنزيل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات المتعلقة بالمقاولات الثقافية”، مشيرا إلى أن “الصناعات الثقافية والإبداعية أصبحت ضمن ميثاق الإستثمار وكذلك ضمن مجالات إشتغال صندوق محمد السادس للإستثمار”.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق