المعارضة تهزم أردوغان في اسطنبول
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تشير استطلاعات الرأي في تركيا إلى فوز ممثل المعارضة على ممثل أردوغان في اسطنبول. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
يتقدم رئيس بلدية اسطنبول الحالي، أكرم إمام أوغلو، الذي يمثل معسكر المعارضة، في الشعبية على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم مراد كوروم. يأتي هذا الوضع، قبل أقل من ثلاثة أشهر على بدء الانتخابات البلدية.
وفي الصدد، قال المستشرق رسلان سليمانوف لـ "نيزافيسيمايا غازيتا"، تعليقًا على سبب اعتماد الرئيس التركي على كوروم: "المشكلة هي أن خيارات أردوغان من المرشحين، من حيث المبدأ، ضيقة للغاية. ولهذا السبب، لم يعلن حزب العدالة والتنمية لفترة طويلة عمن سيمثله في السباق على منصب رئيس البلدية. وعلى وجه الخصوص، ذُكر اسم وزير الداخلية علي يرليكاي، الذي أثبت حضوره بشكل جيد في الأشهر الأخيرة، ولكن، على ما يبدو، تقرر عدم انتزاعه من منصبه الحالي. مراد كوروممهمّ بالنسبة لأردوغان، في المقام الأول باعتباره شخصية مخلصة ومطيعة للغاية. وفي حال نجاحه، فإن الرئيس التركي سيقدم هذا النصر كنصر شخصي له، ومن الواضح أنه سيؤثر في المستقبل في سياسة رئاسة البلدية".
وأشار سليمانوف إلى أن "كوروم معروف بكونه أحد المدافعين عن عفو البناء، والذيبموجبه تمكن مئات آلاف المواطنين الأتراك من ترخيص البناء غير المصرح به والمباني غير القانونية الأخرى مقابل رسوم رمزية للدولة. وكما يرى كثيرون، كان هذا أحد أسباب سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا في زلزال العام الماضي في جنوب شرق تركيا".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار تركيا اسطنبول الانتخابات الرئاسية التركية رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.