عصب الشارع –
صفاء الفحل
عندما وجد الرئيس المخلوع البشير نفسه في عزلة دولية ومطارد من المحكمة الجنائية صار يبحث عن مخارج لتلك العزلة بالتوجه لبعض الدول التي لها صراعات دولية ومحاولة إرضاءها والتقرب منها فكانت إيران واحده من تلك المحطات بالسماح بتمدد الفكر الشيعي داخل السودان وفتح المراكز الثقافية في مقابل ان تقف إيران ضد المحكمة الجنائية الدولية إلا ان الأمر قد اغضب الوهابية والصوفية معا ومثلا ضغطاً على الإخوان المسلمين الداعمين للحكومة حتى تراجعت (دولة الكيزان) في صفقة سياسية عن الوقوف خلف إيران وقامت بإغلاق مراكزها الثقافية والتخلص من الرموز الذين صنعهم الفكرة الشيعي من رجال دين وصحفيين وسياسيين وغيرهم.
ذات فكرة المحاور تحاول اللجنة الأمنية الكيزانية والتي تستخدم إسم الدولة إستعمالها اليوم للخلاص من العزلة التي تعانيها بعد خسارتها لكافة المجتمع الدولي ولم يتبق لها إلا إستغلال بعض الصراعات التي لا ناقة للسودان فيها ولاجمل، لكسب رضاء بعض الدول بالطرق على قضية تايوان حتى أن بعض الدول قد تجاهلت ذلك التقارب ككوريا الشمالية التي تجاهلت التنازلات التي تم طرحها عليها ..
التقارب الأبرز كان بالإتجاه نحو إيران المحور الأبرز في الصراع العالمي وسفر رئيس اللجنة الأمنية (شخصيا) إليها لابلاغها بتنفيذ وعد المخلوع القديم بالسماح للفكر الشيعي بالتمدد وإعادة فتح المراكز الثقافية الشيعية في مقابل الدعم الإيراني له بالسلاح فالوضع هذه المرة في ظروف مختلفة في ظل الحرب الدائرة رغم أن هذا التقارب لم يعد يشكل قلقاً لدول العالم ف إيران اليوم غير إيران الأمس، والسودان ايضا لايستطيع التأثير على الملاحة في البحر الأحمر كما يحاول أن يوحي للمجتمع الدولي الذي يعلم ذلك.
التقارب الإيراني الذي تحاوله اللجنة الأمنية لعله يفك الإختناق الذي تعيشه لن ينجح وهي تعلم ذلك ولكنها تحاول لعل وعسى فالشعب السوداني (المسلم المتزن) لديه حساسية مفرطة نحو الفكر الشيعي وستفشل محاولات نشره كما فشلت في السابق كما ستفشل كافة محاولات البحث عن التحالف مع بعض الدول المعزولة عالميا وإستغلال المحاور والصراعات العالمية لتثبيت وضع حكومة بورتسودان وفك عزلتها، فالأمر لا يتعلق بالدعم العالمي الضعيف من تلك الدول بل في الوضع الضعيف لتلك الحكومة المفترضة داخليا وما تفعله بإستخدام إمكانيات الدولة لم ولن يتعدي فرفرة مذبوح ..
والثورة ستظل مستمرة ..
والقصاص يظل أمر حتمي ..
والرحمة والخلود للشهداء ..
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: بعض الدول
إقرأ أيضاً:
خفايا التقارب التركي السوري
تزاحمت خلال الأسابيع القليلة الماضية التصريحات السياسية من تركيا والنظام السوري وروسيا حيال التقارب التركي ـ السوري.
وإذ حملت هذه التصريحات في طياتها معان عامة وفضفاضة، كما في السابق، إلا أن تحليل مضامينها إضافة إلى التطورات التي حصلت على الأرض قد تساعدنا في فهم مسار التقارب التركي مع النظام السوري.
على صعيد التصريحات السياسية، كان لافتا الشروط التي وضعتها أنقرة لتنفيذ مطلب دمشق في انسحاب القوات العسكرية التركية من الأراضي السورية، وهذه الشروط هي:
ـ تطهير سوريا من العناصر الإرهابية؛ حفاظا على سلامة أراضيها ووحدتها.
ـ تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وشاملة، وإنجاز العملية السياسية.
ـ دستور جديد في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 على أساس المطالب والتوقعات المشروعة للشعب السوري.
ـ تهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين، مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع.
إن الهدف البعيد هو التخلص من عبء اللجوء السوري، لكن يبقى هذا هدفا بعيدا لا يتحول من القوة إلى الفعل دون وجود حوامل موضوعية له: متغيرات في الجغرافية العسكرية داخل سورية، تجعل تحقيقه إمكانية واقعية.لا يحتاج المرء عناء التفكير للاستنتاج بأن هذه الشروط مستحيلة التحقق:
الشرط الأول يعني وفق القاموس السياسي التركي القضاء على تنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" التي يشكل الأكراد عمادها، وهذا أمر خارج إمكانيات النظام وإيران وروسيا مجتمعين، إنه مرتبط بالولايات المتحدة الداعم الرئيس للوحدات الكردية.
إن وضع أنقرة هذا الشرط ليس من باب التعجيز السياسي فقط، بل هو يربط الوجود التركي في الشمال السوري بالمصالح القومية العليا لتركيا، وبهذا المعنى، فإن أية مصالحة تركية ـ سورية يجب أن تحصل وفق شروط الإمكان للطرفين، دون المطالبة بتنازلات مرتبطة بمعادلة جيوستراتيجية تتجاوز الحوامل المحلية للجغرافية السورية.
بعبارة أخرى، لا يمكن مطالبة تركيا بمطلب استراتيجي مثل هذا دون تحقيق النظام السوري لمعادله، أي إزالة الأسباب التي أدت إلى التدخل العسكري التركي في سوريا.
بخصوص الشرط الرابع (تهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للاجئين، مع ضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع)، فهو مطلب تركي حقيقي لأنه يخفف الضغط الشعبي على السلطة، ويتيح لحزب "العدالة والتنمية" التحرر من عبء اجتماعي أثقل كاهله ولا يزال في الانتخابات.
أما الشرطان الثاني والثالث، فهما شرطان نظريان لا قيمة سياسية لهما بنظر تركيا، ذلك أن أنقرة قد تخلت مضمرا عن المطالب السياسية الكبرى للمعارضة السورية حيال شروط الحل السياسي.
لقد وضعت أنقرة هذين الشرطين كذر للرماد في العيون أولا، ولترك هذا الملف مفتوحا تبعا لتغير الظروف.
هل يوحي ما تقدم بأن التقارب التركي ـ السوري مستحيلا؟ الجواب بالتأكيد لا، ذلك أن ثمة أهداف كثيرة يمكن أن يحققها كل طرف، وإن كانت ذات قيمة محدودة في الأمد القصير.
غير أن التقارب بين الجانبين، أو بالأصح، الانعطافة السياسية التركية، ومقابلها قبول النظام السوري بالمصالحة، لم تحصل لأجل أهداف صغيرة متعلقة بمعبر هنا أو هناك، أو بمنع دخول السوريين المقيمين في الخارج ـ باستثناء تركيا ـ من دخول الأراضي السورية المحررة عبر تركيا.
يتعلق التقارب بأهداف استراتيجية بعيدة المدى: من وجهة نظر سورية، لا يمكن القبول بمصالحة مع تركيا دون الاتفاق على خطة عمل بعيدة المدى تُنهي الوجود العسكري التركي في الشمال، لا لذاته، بل لأجل القضاء على المعارضة المسلحة، والانتهاء جذريا من وجود معارضة داخل سوريا. ومن وجهة نظر تركية، لا بد من القضاء على القوة العسكرية الكردية وسحب سيطرتها على أراض سورية واسعة متاخمة لتركيا.
هذان هما الهدفان الكبيران، ومن خلالهما يمكن لأنقرة إيجاد مخرج لأزمة اللاجئين السوريين داخل حدودها.
ضمن هذه المقاربة يمكن النظر إلى التحول السياسي التركي في الملف السوري، فبلغة الاستراتيجيا، ما هو الثمن الذي ستحصل عليه تركيا من انفتاحها على النظام السوري؟
صحيح إن الهدف البعيد هو التخلص من عبء اللجوء السوري، لكن يبقى هذا هدفا بعيدا لا يتحول من القوة إلى الفعل دون وجود حوامل موضوعية له: متغيرات في الجغرافية العسكرية داخل سورية، تجعل تحقيقه إمكانية واقعية.
يتعلق التقارب بأهداف استراتيجية بعيدة المدى: من وجهة نظر سورية، لا يمكن القبول بمصالحة مع تركيا دون الاتفاق على خطة عمل بعيدة المدى تُنهي الوجود العسكري التركي في الشمال، لا لذاته، بل لأجل القضاء على المعارضة المسلحة، والانتهاء جذريا من وجود معارضة داخل سوريا. ومن وجهة نظر تركية، لا بد من القضاء على القوة العسكرية الكردية وسحب سيطرتها على أراض سورية واسعة متاخمة لتركيا.غير أن كل هذا البنيان الاستراتيجي الذي يبنى، لن يكتب له النجاح في ظل بقاء الأكراد قوة عسكرية فاعلة ومهيمنة في الشمال السوري.
لهذا السبب، يمكن القول إن الخلاف التركي ـ السوري، أو الأسباب التي تؤخر المصالحة، لا تتعلق بقضايا فرعية (إنسانية، مساعدات، معابر، حلول سياسية)، بل تتعلق بكيفية القضاء على الوجود العسكري الكردي في سوريا كخطوة أولى تؤدي إلى سحب تركيا لقواتها العسكرية، والتخلي عن المعارضة العسكرية.
قد لا نندهش إذا ما رأينا في الفترة المقبلة تحالفا عسكريا يضم تركيا إلى جانب النظام السوري وروسيا وإيران، إنه استانة عسكرية، بعدما فشلت استانة السياسية.
هذا هو المخطط الكبير الذي يسعى الجانبان إلى تحقيقه بدعم روسية وإيراني، وإذا ما استشعرت أنقرة بحواسها السياسية العالية استحالة تحقيقه، ستتحول المصالحة والتقارب إلى مجرد ديكور سياسي يستخدمه كل طرف نحو قواعده الاجتماعية ليس إلا.
داعية يفجر مفاجأة عن سبب وفاة عريس الشرقية