تفاصيل السجن المشدد والغرامة لربة منزل في بولاق الدكرور
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أمرت النيابة العامة بالجيزة بإحالة متهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك لقيام "ثريا .ي"، و"علي .ع" بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في شخص طبيعي هو الطفلة "سهام .م " بقصد استغلالها جنسيا إذ اتفقا على أن تقوم المتهمة الأولى باستقطاب الطفلة المجني عليها وتقديمها للمتهم لممارسة الفاحشة معها نظير أجر، ونفاذا لاتفاقهم الإجرامي أوعزت المتهمة إلى المجني عليها بالحضور إلى شقتها حيث يوجد المتهم بقصد عرضها عليه، ولما راقت له ووافق على ممارسة الرذيلة معها وسوست إليها المتهمة لتوافق هي الأخرى على ذلك وأغرتها بمبلغ من المال مستغلة عسر حالها فتمكنا بهذه الوسيلة من استغلالها جنسيا.
وأضاف أمر الإحالة هتك عرض المجني عليها سالفة الذكر والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجتها المتهمة إلى مسكنها، ووسوست لها بممارسة الفاحشة معه مقابل مبلغ من المال فقدمتها للمتهم الذي الذي قام بمواقعتها جنسيا.
وكشفت شهادة مجرى التحريات بالقضية بأن تحرياته أكدت قيام المتهمة بإدارة مسكنها لأعمال الدعارة واستغلال النسوة لا سيما القاصرات منهم وتقديمهن إلى الرجال لممارسة الفحشاء معه نظير مقابل مادي، ونفاذا لإذن النيابة العامة انتقل إلى مسكنها فضبطها والمتهم والطفلة المجني عليها.
وأضاف المقدم أن تحرياته توصلت إلى أن المتهمة استدرجت المجني عليها إلى شقتها لتقديمها إلى المتهم لمواقعتها جنسيا نظير أجر مادي أغرتها به، ولما واجه المتهمين والمجني عليها بذلك أقروا له بصحته.
وبعد إحالة أوراق القضية، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد الجندي بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مقدارها 200 ألف وقد سبق الحكم على المتهم الآخر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتجار بالبشر استغلال إرتكاب إجرامى احالة اوراق الاتجار بالبشر المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية تفتيش منزل الموظف المتهم خلال التحقيقات؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
فيما أتاح قانون الخدمة المدنية الحق لأعضاء هيئة النيابة الإدارية في اتخاذ العديد من التدابير اللازمة والإجراءات القانونية خلال التحقيقات في قضايا الاختلاس قانون الخدمة المدنية أعطى الحق للنيابة العامة الحق اتخاذ ما يلزم من إجراءات خلال فترة التحقيق في قضايا الرشوة التي يتهم بها الموظف المتجاوز، ومن هذه الإجراءات الحق للنيابة الإدارية اتخاذ قرار بتفتيش منزل الموظف في حالة الشك في إخفاء المبالغ المالية المستولى عليها سواء عن طريق الرشوة أو الاختلاس.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق في خلال بداية التحقيق التحفظ على أية مستندات من مكان عمل الموظف المتهم ومن داخل مكتبه شخصيا، لضمها إلى ملف القضية والاستفادة منها خلال التحقيق، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لها بموجب القانون، حتى تتمكن النيابة من استيضاح ملابسات الواقعة والتأكد من تورط الموظف من عدمه.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• للنيابة الإدارية أن تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• للنيابة الإدارية سلطة إصدار امر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي