خبير اقتصادي: منتدى «دافوس» فرصة لحسم المشكلات العالمية وإرساء الثقة

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ منتدى «دافوس» يعتبر منصة للحوار المفتوح والبناء بين الدول وجميع أصحاب المصلحة في المجتمع، إذ يجمع قادة الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لمناقشة القضايا والتحديات العالمية الحاسمة والبحث عن حلول لها .

وأضاف «السيد»، أنَّه استجابة للتطورات العالمية فقد ركز المنتدى في اجتماعيه السابقين على تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والحرب الأوكرانية المستمرة، وأتاح المنتدى للزعماء من جميع أنحاء العالم التواصل والتعاون لمعالجة الأزمة الصحية العالمية، كما ساعد في تحديد الدروس المستفادة من الأزمة ووضع مسار للمستقبل.

جاء اجتماع «دافوس» عام 2023 تحت شعار «التعاون في عالم مجزَّأ»، لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية الناشئة، ونمو السكان، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي وتغير المناخ، في إطار تحقيق هدف الانتقال نحو عالم أكثر استدامة وقدرة على الصمود.

وتابع: مع تباطؤ مسيرة النشاط الاقتصادي وتزايد التباعد بين مساراته عبر البلدان يعقد الاجتماع السنوي الرابع والخمسون للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024  تحت شعار «إعادة بناء الثقة»، في سياق أكثر تعقيدًا جيوسياسيًا واقتصاديًا منذ عقود، مع استمرار الأزمات المتتالية والمتزامنة والمترابطة، فوفقا لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي تباطأ النمو العالمي من 3.5% في عام 2022 إلى 3.0% في عام 2023 ومن المتوقع أن يبلغ 2.9% في عام 2024، مسجلًا تراجعًا ملحوظًا عن المتوسط التاريخي (2000 - 2019) البالغ 3.8%.

وتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في عام 2022 إلى 1.5% في عام 2023 ثم 1.4% في عام 2024 مع بدء ظهور بوادر التأثير الموجع لتشديد السياسات، كما تشير التنبؤات إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7% في عام 2022 إلى 6.9% في عام 2023 و5.8% في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي، بحسب السيد.

المنتدى الاقتصادي العالمي

وتابع: مع استمرار التحديات العالمية وتشابك انعكاساتها، من المتوقع أن يشهد المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام إقبالاً قياسياً، بمشاركة أكثر من 100 حكومة من جميع أنحاء العالم، وجميع المنظمات الدولية الكبرى، والشركات الشريكة للمنتدى البالغ عددها 1000 شركة، بالإضافة إلى قادة المجتمع المدني، وأبرز الخبراء، وجيل شباب اليوم، ورواد الأعمال الاجتماعيين، ووسائل الإعلام.

واستكمل الخبير الاقتصادي أنَّه من المستهدف أنَّ يناقش منتدى «دافوس» هذا العام 4 مجالات رئيسية شديدة الارتباط بالقضايا الحاسمة التي تقود المستقبل وهي:

تحقيق الأمن والتعاون في عالم متصدع

- كيف يمكن العمل بفاعلية مع الأزمات الأمنية، مثل الوضع الحالي في الشرق الأوسط، وفي الوقت كيفية بناء أرضية مشتركة بين الأطراف المعنية؟ وكيف يمكن تحديد المجالات التي يكون فيها التعاون ضرورياً لضمان سيناريو مربح لجميع الأطراف المعنية؟

خلق النمو وفرص العمل لعصر جديد

- كيف يمكن للحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني أن يجتمعوا حول إطار اقتصادي جديد لتجنب عقد من النمو المنخفض ووضع الناس في قلب مسار أكثر ازدهاراً، فضلاً عن كيفية تقليل المقايضات وتعظيم أوجه التآزر.

الذكاء الاصطناعي بوصفه قوة دافعة للاقتصاد والمجتمع

- كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الفائدة للجميع؟ وكيفية تحقيق التوازن بين الابتكار والمخاطر المجتمعية وتفاعل الذكاء الاصطناعي مع التقنيات التحويلية الأخرى.

استراتيجية طويلة المدى للمناخ والطبيعة والطاقة

- كيف يمكن تطوير نهج نظامي طويل الأجل لتحقيق أهداف عالم محايد للكربون وإيجابي للطبيعة بحلول عام 2050 مع توفير إمكانية الحصول على الطاقة والغذاء والمياه بأسعار معقولة وآمنة وشاملة؟ فضلاً عن كيفية تحقيق التوازن بين المقايضات الاجتماعية لتحقيق الإجماع الاجتماعي.

وأشار «السيد» إلى أنَّه بدورها تتطلع مصر إلى الاستفادة من الفعاليات والمنصات التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي التي تضم كبرى المستثمرين على مستوى العالم ومسئولي القطاع الخاص، بهدف تعزيز مكانتها كوجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل ما تم اقراره مؤخرا من وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تستهدف تحديد قطاعات معينة تتخارج منها الحكومة على المدى المتوسط بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في هذه القطاعات، إلى جانب إجراء التعديلات التشريعية الهادفة لتهيئة وتحفيز بيئة الاستثمار.

ولفت إلى وجود رؤية مستقبلية واضحة المعالم تم صياغتها في «وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

المصدر: الوطن