جناح الإمارات في دافوس يستضيف جلسة حول القوة الناعمة في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
استضاف جناح دولة الإمارات في المنتدى الاقتصادي العالمي - دافوس 2024 والذي يعقد في سويسرا وتختتم أعماله غدا، جلسة نقاشية بعنوان "القوة الناعمة في أفريقيا".
شارك في الجلسة تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، إلى جانب ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس، وثيبي إيكالافينج، مؤسس ورئيس براند أفريكا، وسيثيمبيل نتومبيلا، الرئيس التنفيذي بالإنابة، براند جنوب أفريقيا.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمفهوم القوة الناعمة بوصفها الطريق الأمثل لإبراز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة خلال مختلف مراحل مسيرتها التنموية.
وخلال العام 2023 تصدرت الإمارات دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة، بما يعكس التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة للدولة في مختلف المحافل.
وتناولت الجلسة، الدور الذي تؤديه القوة الناعمة للدول في التأثير والاقناع وتعزيز السمعة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية الثقافة والتربية والابتكار والتكنولوجيا والأفلام والموسيقى واللغة وغيرها من الجوانب التي ترتكز عليها القوة الناعمة في بناء صورة إيجابية للدول والمنظمات والمؤسسات حول العالم.
كما تطرق المشاركون إلى واقع القوة الناعمة في أفريقيا، حيث تتميز القارة بتنوعها الثقافي وتاريخها العريق ولغاتها المتعددة، إضافة إلى تراثها الفني الثري بتعدد الثقافات والهويات، الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً للقوة الناعمة في الدول الأفريقية كافة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية رسم تصورات إيجابية حول الأعمال والتجارة في الدول، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث استعرض ديفيد هاي، أهم البيانات التي ارتكزت عليها تحليلات "مؤشر القوة الناعمة" خلال السنوات الخمس الماضية. وبحسب البيانات، شكّل محور "اقتصاد قوي ومستقر" المحرك الرئيسي لسمعة الدول وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي، باعتباره ركيزة رئيسة للقوة الناعمة، في حين احتل محور "المنتجات والعلامات التجارية التي يحبها العالم" و"سهولة ممارسة الأعمال" مراتب عالية أيضاً، في الوقت الذي ساهم فيه محور "أهمية التجارة والأعمال" في تحقيق نمو أسرع في القوة الناعمة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين.
كما تطرق المشاركون إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها دول الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بذلت معظم دول المنطقة جهودًا كبيرة في بناء علاماتها الوطنية، حيث تقدّمت دولة الإمارات 8 درجات في مؤشر القوة الناعمة، في حين شهدت العلاقات الدولية لمختلف الدول الشرق أوسطية تحسناً ملحوظاً، وكذلك العلاقات التجارية والأعمال، والقطاع السياحي.
وفي عام 2024، ولأول مرة في تاريخها، سيشمل مؤشر القوة الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وذلك بإضافة 72 دولة جديدة في بيانات وتحليلات المؤشر لهذا العام، حيث سيتم نشر النسخة الخامسة منه خلال القمة العالمية للقوة الناعمة 2024 والتي ستعقد في لندن يومي 28 و29 فبراير المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا