حزب الله لا يستعجل التسوية… هل يفرض شروطه؟
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يبدو أن الانتخابات الرئاسية في لبنان باتت مؤجّلة إلى أمد غير محسوم، ورغم كل المساعي الدولية التي تركّز على إيجاد حلّ سريع وتحديداً المبادرة القطرية المغطّاة أميركيًا والمبادرة الفرنسية الساعية إلى إيصال رئيس جديد للبنان ترضى عنه كل الأطراف. لكن هناك أسباب موجبة تشكّل مؤشراً واضحاً الى أن التفاهم حول الملفّ الرئاسي لا يزال معقّداً.
تقول مصادر سياسية مطّلعة أن القوى الاقليمية والدولية ترغب بإبرام تسوية قريبة في لبنان بهدف منع ربط الاستحقاقات الداخلية بنتائج الحرب على قطاع غزّة ومعارك الإسناد على الجبهة الجنوبية للبنان من جهة، والتسوية التي ستكون مرتبطة بمسألة الحدود ووقف اطلاق النار من جهة أخرى. وبالتالي فهناك مصلحة لدى هذه الدول بفصل المسارين.
هذه المصلحة تأتي بسبب إمكان تقدّم "حزب الله" بالنقاط، وفرضه تسوية داخلية لمصلحته بالكامل في مقابل بعض التنازلات التي قد يقدّمها في الملفّ الحدودي وعملية وقف إطلاق النار، وهذا ما يدفع إلى إيجاد حلّ قريب بين كل الأفرقاء. لكن رغبة الخماسية الدولية بإيجاد تسوية لا تتطابق مع رغبة "حزب الله" الذي بات اليوم غير مستعجل لإتمام التسوية الرئاسية، وغير مهتمّ بأي حوار داخلي قبل انتهاء المعركة الخارجية، ولديه أسباب أساسية تدفعه لهذه الاستراتيجية.
السّبب الأول أن "الحزب" بات لديه حجّة سياسية وإعلامية يقنع بها بيئته والبيئة المتحالفة معه بأنه لن يرضى بأي رئيس للجمهورية لا يؤمّن له الغطاء الرسمي ويحمي ظهره، أو بمعنى أدقّ > وفقاً للتعبير الذي استخدمه "الحزب" مع بداية المعركة الرئاسية، خصوصاً أن احتمالات الحرب لا تزال عالية، وبالتالي فهو لا يجد نفسه مستعجلاً لإبرام التسوية الرئاسية الا إذا كانت تصبّ في مصلحة مرشّحه بشكل كامل من دون أي نقاش حول بنود أخرى مرتبطة بالتعيينات.
أما السبب الثاني فهو قراءة "حزب الله" للمشهد الاقليمي الذي يعتقد أنه سيكون لصالحه في المراحل المقبلة، ما يعني أن الوقت والمعركة ونتائجها ستكون لمصلحة الحزب، وستمكّنه من فرض شروطه داخلياً وحتى على مستوى المنطقة، وبالتالي فهو غير مستعجل على الاطلاق لتقديم تنازلات وخسارة بعض المكتسبات السياسية لإدراكه أن بإمكانه الحصول عليها كاملة ربطاً بنتائج الميدان وبعد وقف اطلاق النار. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
ملامح تسوية في ملف الاعتماد المصرفي
كتبت «الأخبار» أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، حدّد صباح غد موعداً للاستماع إلى المدير العام لبنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، وأن وكيل خليفة المحامي مارك حبقة أبلغ الحجار بأن موكّله ليس متوارياً وسيمثل أمامه، لكنه طلب مهلة أيام لإفساح المجال أمام تسوية بين خليفة ومصرف لبنان.
وقالت مصادر معنية بالملف إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لا يعارض مبدأ التسوية، لكنه يطالب خليفة وإدارة المصرف بسداد المُتوجب عليهما من أموال لسد العجز القائم على حساب المودعين، وتأمين السيولة الكافية للاستمرار في خدمة المودعين وفق التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان. أما المدير المؤقّت محمد بعاصيري، فاكتفى بإحالة ما لديه من ملفات إلى هيئة التحقيق الخاصة، ما أتاح للنائب العام التحرك باسم الحق العام.
ولفتت المصادر إلى أن الملف الموجود في حوزة الحجار يسمح له بالادّعاء على خليفة، وحتى توقيفه، لكنه اكتفى حتى الآن بقرار الإحضار، معطوفاً على قرار آخر بمنعه من السفر مع المديرة العامة التنفيذية في المصرف نائلة زيدان، والمدير السابق فريد زريق الموجود خارج لبنان. وكانت زيدان عادت قبل يومين إلى بيروت، وتمّ توقيفها في المطار، قبل مخابرة النائب العام الذي طلب إطلاقها مع إبلاغها بمنعها من السفر حتى إشعار آخر.
وبحسب المصادر، فإن المبلغ المطلوب لتغطية العجز يساوي 309 ملايين دولار بنكي (لولار)، وعُرض على خليفة تأمين نحو 33 مليون دولار نقدياً (فريش) مقابل هذا المبلغ، على أن يتعهد بتوفير عشرة ملايين دولار إضافية لتغطية كلفة سداد الـ 150 دولاراً للمودعين. وأضافت أن خليفة عرض أن يدفع عشرة ملايين دولار فوراً، و15 مليوناً بعد ستة أشهر، في ضوء ما تصل إليه التحقيقات التي يجريها بعاصيري في إدارة المصرف، وأن لديه شركة يوجد برأسمالها مبلغ 800 مليار ليرة، فيصل المجموع الى 33 مليون دولار لسد العجز. مشيراً إلى أنه ليس وحده مُلزماً بتوفير العشرة ملايين دولار الخاصة بالمودعين.
لكن الواضح بالنسبة لبعاصيري ومنصوري من جهة، ولرئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا الدباغ من جهة ثانية، ان المبلغ المطلوب (33 مليون دولار) يجب ان ياتي من مصادر من خارج المصرف وليس من حسابات داخله، سواء كانت بالدولار او بالليرة، لان المطلوب هو تعزيز رأسمال المصرف من جهة، وتوفير التغطية للعجز الذي قام بفعل سوء ادارة اموال المودعين من قبل ادارة المصرف، وخصوصا من قبل خليفة.
وبحسب المصادر، فإن مقترح خليفة هدفه إنجاز تسوية قبل أن يستمع إليه الحجار غداً. وفي حال تمّت التسوية فإن عناصر الادّعاء ضده ستتراجع، رغم أن وكيله سمع نصيحة قانونية بأن يقرّ خليفة بمسؤوليته عن «سوء الإدارة» بدل أن يصار إلى الادّعاء عليه بجرم الاختلاس، علماً أن الأوساط القريبة من خليفة وحبقة تقود حملة إعلامية ضد منصوري وبعاصيري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»