زعماء العالم يستعدون لاحتمال إشعال روسيا حربا عالمية ثالثة (وثائق سرية ألمانية)
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
يستعد زعماء العالم لاحتمال شن روسيا حرباً عالمية ثالثة من خلال توسيع حربها على أوكرانيا إلى مهاجمة دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) العام المقبل، وفق وثائق ألمانية سرية نقلتها صحيفة “بيلد” الصادرة بألمانيا.
وذكرت بأن أوربا تستعد لهجوم من المحتمل أن تشنه روسيا على أوربا الشرقية. ولفتت إلى أن هذا الهجوم قد يشمل هجوماً إلكترونياً.
وأفادت بأن أحد السيناريوهات المحتملة هو ما يعرف باسم “التحالف الدفاعي لعام 2024″، ويتضمن حشد نحو 200 ألف جندي روسي، وتوقعت أن يبدأ تطبيق هذا السيناريو في فبراير المقبل.
وأرجعت سبب ذلك إلى تضاؤل تمويل الغرب لأوكرانيا الذي ستستغله موسكو لشن هجمات إلكترونية خطيرة في منطقة البلطيق، بحلول شهر يوليوز المقبل للترويج لفكرة أن الأقليات العرقية الروسية في هذه المنطقة تتعرض للاستهداف. كما “قد تسعى روسيا لتنفيذ مناورة عسكرية واسعة النطاق في شتنبر المقبل يشارك فيها نحو 50 ألف جندي روسي في غرب روسيا وبيلاروسيا.
ومن المرتقب عقب اجتماع مجلس الأمن أن تستغل روسيا اتهام الغرب لها بالتخطيط لتحركات ضدها في يناير 2025.
وقالت الوثائق إن هذه الاتهامات قد يستخدمها الرئيس الروسي لحشد قوات في دول البلطيق وبيلاروسيا بحلول مارس 2025.
وتوقعت أن يتخذ في هذه الحالة “الناتو” إجراءات ردع واسعة بحلول ماي 2025، رداً على حشد القوات الروسية، ولمنع القتال بين القوات الروسية والغربية.
وأوضحت “بيلد” وفق ما نقلته جريدة “الشرق الأوسط” أن هذه السيناريوهات التي ذكرتها الوثائق السرية وضعها جنرالات الجيش الألماني وبعض الحلفاء الأوربيين. كلمات دلالية الحرب الروسية الأوكرانية الناتو روسيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الناتو روسيا
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت النائبة آية فوزي فتى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية.
وأكدت أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
ولفت عضو البرلمان، إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
وأوضحت النائبة، أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.