نداء عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمواطن السوداني (4- 200)

بخيت النقر
((تهدف هذه السلسة الطويلة التي تتضمن (200) حلقة من نداء عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للمواطن السوداني وهي عدد الأيام المتبقية اي ما يقارب (7) شهور لأخر موعد للإدلاء بالشهادة والافادة والتي ستكون محاطة بالسرية التامة عن الانتهاكات والعنف أثناء الحرب ضد المواطنين السودانيين بتاريخ: 31/7/2024 وستكون هذه الديباجة في صدر كل المقالات اسهاما مني في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتأكيدا لموقفي الثابت ضد الحرب ولمواجهة الانتهاكات الخطيرة والعنف ضد المواطنين.

ولتوثيق قصص الانتهاكات ومآسي الحرب ولمساعدة ضحايا الحرب ولملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب ولتحقيق مبدأ العدالة وعدم الإفلات من العقاب وقديما قيل “من أمن العقاب اساء الادب”.
اتقدم بجزيل الشكر والعرفان والامتنان للمرأة السودانية بكل منظماتها المدنية وكفاحها ونضالها عبر التاريخ الطويل من الجسارة والريادة حيث تقدمت (64) منظمة نسوية سودانية للمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المنظمات لتحارب وتكافح وتنافح الانتهاكات التي ارتكبت أثناء هذه الحرب ضد المواطنين السودانيين ولمعاقبة مجرمي الحرب ولمنع تكرار جرائم العنف والتهجير القسري (تطرد من بيتك) والقتل والسرقة والنهب والسلب والعنف والاغتصاب والاحتجاز التعسفي.
ويدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كل مواطن سوداني بأن يدلي بشهادته وإفادته عن الانتهاكات والجرائم أثناء الحرب لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية المتضررين من الحرب وتعويضهم والتدابير اللازمة لمعاقبة مجرمي الحرب جراء انتهاكاتهم فاذا انت كنت متواجد في السودان شخصيا أو أي شخص عزيز عليك او شخص قريبك أو شخص انت تعرفه أو انت رأيت بعينك كشاهد عيان للحرب من أول يوم فيها بالسودان منذ تاريخ
15/4/2023 وإلى ما بعد هذا التاريخ.
عزيزي المواطن السوداني عليك ان تفيد بما رأيت من انتهاكات حدثت او هجمات ذات طابع عرقي على اساس القبيلة او الانتماء العرقي او التهجير القسري يعني تم طردك من بيتك بقوة السلاح او التهديد بالقتل او السرقة او الاحتجاز التعسفي في ظروف تهدد حياتك او التهديد بالسلاح او العنف الجنسي (الاغتصاب) أو أي عنف آخر فيه إهانة واذلال للإنسان والحط من كرامته أو أي مخالفة أخري أو جريمة أخرى يعاقب عليها القانون فعليك الإدلاء بشهادتك علي البريد التالي:
submissions-ffmsudan@un.org
اذا ترغب في تحديد اي طريقة آخري للإدلاء بشهادتك وافادتك عليك إرسال الطريقة التي تود التواصل بها والتي تناسبك على الايميل التالي:
ffmsudan@un.org
وكل الشهادات والافادات ستكون في سرية تامة.
ويستمر استقبال الشهادات والافادات من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حتى تاريخ 31/7/2024

ونقدر جهود المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان على جهودها المقدرة وهذا جهد كبير جدا ومقدر لتوثيق وتحقيق العدالة في أمر قد سبق فيه الكتاب وأصبح واقعا جاسما ومعاشا لشعب السودان.

عزيزي المواطن السوداني من الممكن ان تسهم شهاداتك وإفاداتك في محاكمة دولية لمجرمي الحرب من قيادات وجنود مليشيا قوات الدعم السريع المرتزقة وغيرهم من المليشيات المسلحة.

عزيزي المواطن السوداني عليك أن تدرك أن أمر الحرب جلل وليس مجالا للمناكفات السياسية والحزبية والقبلية والشخصية الضيقة فالعدو ظلوم غشوم وهي مليشيات تشكلت من عصابات مجرمة جمعهم مسرح الجريمة ولا يفرق بينك وبين خصمك السياسي والحزبي والجهوي والقبلي فانتم الهدف القادم على حد سواء ومع كل ذلك عليك أن تشهد بالحق والانتهاكات هنا تشمل كل أطراف الصراع الضالعين في الحرب)).
وانقل اليكم النص وليس لي فضل فيه غير النقل من مصدره في موقع مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة كما يلي:
"دعوة لتقديم المعلومات والإفادات الخطيّة تدعو البعثة المكلفة بتقصي الحقائق في السودان الأفراد والمجموعات والمنظمات إلى تقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها، يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز:
ستُعرض نتائج تحقيقات بعثة تقصي الحقائق في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي طلب من البعثة تقديم تحديث شفهي عن عملها يليه حوار تفاعلي في دورته السادسة والخمسين (يونيو/حزيران – يوليو/تموز 2024). وتقديم تقرير شامل عن النتائج التي توصلت إليها خلال حوار تفاعلي في دورته السابعة والخمسين (أيلول/سبتمبر - تشرين الأول/أكتوبر 2024) يليه حوار تفاعلي معزز بمشاركة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من بين اخرين.
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ليس بالضرورة أن تنعكس جميع المعلومات المرسلة إلى اللجنة في التقارير. على سبيل المثال، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق. يمكن تقديم المعلومات والوثائق باللغة الإنجليزية و/أو العربية.
بشكل خاص ترحب بعثة تقصي الحقائق بالمعلومات المتعلقة بما يلي:
1.1) الحقائق والظروف حول انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع الذي بدأ في 15 نيسان/أبريل 2023. وبشكل خاص، تُولي بعثة تقصي الحقائق اهتمامًا بالمعلومات المباشرة، بما في ذلك المعلومات المتوفرة مباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يستطيعون المشاركة بمعلومات حول:
o أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس.
o الهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين
o القصف الجوي العشوائي.
o تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة.
o أعمال سوء المعاملة والظروف المهددة للحياة التي يواجهها المحتجزون.
o نهب وحرق وتدمير القرى والبلدات.
o نهب قوافل المساعدة الإنسانية ووكالات المعونة وفرض قيود لا مبرر لها على وصول المساعدات الإنسانية.
o أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال التخويف والانتقام من العاملين في المجالين الإنساني والصحي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقادة المجتمعات المحلية، والموظفين العموميين، وموظفي الحكومة المحلية، والصحفيين، وغيرهم من العاملين في وسائط الإعلام، والطلاب والمحامين.
2.2) تحديد المسؤولين، بما في ذلك قوات الأمن والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد المشاركة، من خلال أدوار مختلفة، في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان.
3.3) توصيات بشأن تدابير منع، حماية أو تعويض. ويمكن أن تشمل هذه التدابير، بين أمور أخرى، التدابير السياسية والمعيارية، وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد أمر أو شارك بتسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وعائلاتهم.
4.4) كما يتم تشجيع التوصيات بشأن التدابير التي يتعين على الدول الثالثة والمؤسسات المتعددة الأطراف والشركات والقطاع الخاص اتخاذها لزيادة حماية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والحقيقة والعدالة والتعويضات.
حرصًا على سرية وأمان المعلومات المُقدمة، يُفضل تقديمها عبر البريد الإلكتروني الذي أنشأته اللجنة لهذا الهدف: submissions-ffmsudan@un.org وفي حال كانت لديكم أي استفسارات، يما في ذلك عن كيفية تقديم المعلومات بطريقة مختلفة، يُرجى التواصل مع اللجنة عبر البريد الإلكتروني التالي: ffmsudan@un.org.
إذا كنت ترغب في إرسال مقاطع فيديو كبيرة أو مواد رقمية أو ملفات أخرى، فيرجى إبلاغ بعثة تقصي الحقائق مسبقًا عبر البريد الإلكتروني العام. وستتواصل معكم بعثة تقصي الحقائق لتمكين تقديم الملف/الملفات كبيرة الحجم بطريقة آمنة.
ندعوكم لتقديم المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 31 يوليو/تموز 2024 معلومات إضافية:
تُولي بعثة تقصي الحقائق أهمية قصوى لحماية مصادر المعلومات، لا سيّما احترام سريّة المعلومات ومبدأ "عدم الإضرار"(أي عدم تعريض حياة الضحايا والشهود وغيرهم من الأشخاص المتعاونين مع بعثة تقصي الحقائق وسلامتهم وحرّيتهم ومصلحتهم للخطر).لن تكشف بعثة تقصي الحقائق عن هوية الأشخاص المتعاونين إلا إذا كانت هناك موافقة مسبقة منهم وستستخدم المعلومات المقدمة وفقًا لرغباتهم المعلنة.
وننوّه إلى أنّه لن يتم إرسال إشعارات فردية باستلام المعلومات إلى الأشخاص أو الجهات المقدّمة لها.وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه لن تنعكس جميع المعلومات المقدّمة بالضرورة في التقارير العلنية. على وجه التخصيص، لن يتم النظر في القضايا التي يزعم فيها وجود انتهاكات تقع خارج نطاق ولاية بعثة تقصي الحقائق.
تدابير إضافية مقترحة للسلامة:
حافظ على سرية اتصالاتك مع بعثة تقصي الحقائق. يُرجى عدم إخبار عائلتك أو أصدقائك أو غيرهم، قدر الإمكان، بأنك تتواصل مع بعثة تقصي الحقائق أو ترسل معلومات.
بعد إرسال رسالة إلى بعثة تقصي الحقائق، احذفها بالكامل من جهازك (بما في ذلك من مجلد سلة المهملات)، ولا تحفظ عنوان البريد الإلكتروني الخاص ببعثة تقصي الحقائق في قائمة الاتصال الخاصة بك."
https://www.ohchr.org/ar/hr-bodies/hrc/ffm-sudan/call-for-submissions

# تطبيق جرائم المعلوماتية في اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر خطاب الكراهية والعنصرية جريمة يعاقب عليها القانون في كل دول العالم ويظهر أن الفوضى تضرب السودان قبل الحرب وبعدها ويظن البعض أنها من حرية الرأي فالإساءة للغير سواء فرد أو جهة أو مؤسسة ليست من حرية الرأي ووصل الأمر تزوير للخطابات الرسمية بالفوتوشوب وهذا واضح في عدم ردع العابثين بالأمن القومي للسودان وخلق بلبلة وفوضى في السودان الوطن والبعض في جهل مركب ويروج للأكاذيب ويهرف بما لا يعرف بغض النظر عن الحاكم سواء كان مدنيا او عسكريا وفي مثل هذا النشر عقوبات مركبة ومنها عقوبة التزوير وعقوبة الاخلال بالأمن القومي للسودان ويدخل في جرائم المعلوماتية بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. هل من الممكن ان ينشر أي مواطن في العالم مثل هذا الخطاب؟ وهل يستطيع أي سوداني ان ينشر إساءة لأي فرد او جهة غير سودانية؟ فلن يجرؤ على ذلك الا باسم مستعار لانهم جبناء يخافوا من المساءلة القانونية وهذا يوضح عبارة "من امن العقاب اساء الادب".
#يجب أن يكون هناك قرار عام باصدار قانون يمنع إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وان تكون هناك عقوبات رادعة في نشر خطاب الكراهية والإساءة للاخرين والتنمر والاحتيال كما هو معمول به في كل دول العالم.وبسبب عدم المساءلة والمحاسبة اصبح السودان غارقا في الفوضى وفي نشر الاكاذيب والتنمر.
وهل من المعقول أن يتحدث انسان لا ينتسب إلى جهة رسمية أو جهاز رسمي بالدولة أن يتحدث في تفاصيل دقيقة دون تفويض أو توكيل في قضايا عامة لا تخصه شخصيا وهذا لا يحدث في أي دولة في العالم. وسبق أن طالبت حكومة الفترة الانتقالية بتنفيذ وتطبيق قانون الجرائم المعلوماتية. واي بلد لا يحترم فيها تطبيق القانون تصبح غابة وتنزلق إلى الفوضى وبالإمكان ملاحقة الجاني في أي دولة وجرائم المعلومات تطبق في كل دول العالم الا في السودان وإن لم يكن هناك قانون عليكم الاستعانة بقانون اي دولة متحضرة والقانون ليس للمزايدات. وأصبح السودان بدلا عن ارض المليون ميل فهو بلد المليون حرامي ومليون فاسد ومليون مليشيا ومليون حزب ومليون قبيلة ومليون ناشط ومليون سياسي ومليون متنمر ومليون... وتطول القائمة.

#عزيزي المواطن انت من الكيزان والفلول شئت ام ابيت وانت هدف قادم لمليشيا الدعم السريع المرتزقة وهذا من الوقائع التي عايشها كل الناس في المناطق التي دخلتها المليشيا المرتزقة ويحكي الناس عن فظائع تدمي القلوب وتتفطر من هولها الأكباد وتذهل العقول#.

#والحرب فرضت على شعب طيب حليم فاذا غضب فهو كالأسود الضارية#.

#الحقوق تنتزع ولا تمنح وهذا ديدن الأحرار في كل العالم.#

#اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.#

elnagarco@yahoo.com
/////////////////////
خطاب الكراهية وأثره … وآليات مناهضته في السودان

تقرير: حسن اسحق
حسب اللجنة الاوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، يطرح خطاب الكراهية مخاطر جسيمة علي تماسك المجتمع وحماية حقوق الانسان، وسيادة القانون، لذا ينبغي ان تهدف مكافحة خطاب الكراهية الي حماية الافراد ومجموع الاشخاص بدلا من معتقدات او ايدولوجيات او اديان معينة، لا ينبغي استخدام القيود المفروضة علي خطاب الكراهية لاسكات الاقليات، وقمع انتقاد السياسات الرسمية او المعارضة السياسية او المعتقدات الدينية.
يتفق المهتمون والمتابعون ان محاربة هذه الظاهرة يجب يتكاتف الجميع حولها، من مؤسسة الدولة الي المجتمع المدني، والادارات الاهلية، اضافة، الاعلام له دور ايجابي في صناعة راي عام ضد خطاب الكراهية ومحاربتها حتي تصل الي مرحلة، يقتنع الجميع، لا فائدة من الترويج لهذا الخطاب الضار والقمئ.
بينما يعرف موقع ’’ Challenge the hate speech ‘‘ ان التعريف المبسط لمصطلح خطاب الكراهية هو اي تعبير عن الكراهية التمييزية تجاه الاشخاص علي اساس جانب معين من هويتهم، ويمكن لـ”خطاب الكراهية” أن يشكّل خطرًا بوجه خاص حين يسعى إلى تحريض الناس على العنف تجاه مجموعات مهمشة، إنما، حتى في أشكاله الأقل حدّة، مثل حالات الشتم المتكرر أو الافتراء أو الصور النمطية المؤذية التي قد تنشئ بيئات مشحونة بالحقد وتؤدي الى حصول تداعيات سلبية، و”خطاب الكراهية” قد يشعر من يعاني منه بأن كرامته مهانة باستمرار، وهذا قد يلحق نوعًا من الأذى النفسي به، ويساهم في تعزيز نطاق تهميش الفريق المستهدف اجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا واقتصاديًا، لذا يجب الاعتراف بخطورته بكل انواعه، والعمل علي تأمين الحماية الكافية لحقوق الانسان يتطلب التصدي للكراهية بكل اشكالها.
تأجيج الصراع
في ذات السياق، يري البعض ان خطاب الكراهية يؤجج الصراع، يقود فعلا الي تآكل العدالة، في ذات الوقت، يؤدي الخطاب إلى تفاقم التوترات، وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة، نتيجته تسميم العقول والتحريض علي العنف، ما يحدث الان في السودان له عواقب بعيدة المدي مدمرة وجروح عميقة في نسيج المجتمع السوداني، وهذا يشكل تهديدا خطيرا للعدالة، والمساءلة في البلاد، ما يمكن لمرتكبي أعمال العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان من الافلات من العقاب.
في ظل انتشار هذا الخطاب المدمر في حالة مثل السودان، غالبا ما يتم اسكات ضحايا خطاب الكراهية او تهديدهم، اما يمنعهم من التماس العدالة عبر القنوت القانونية المتعارف عليها، مثل هذا الوضع، يهئ لثقافة الخوف وعدم الثقة، ويستبعد بطريقة ممنهجة لتعزيز فرص المصالحة والشفاء الاجتماعي، مناهضو خطاب الكراهية يرفضون تقسيم المجتمعات علي اسس عرقية ودينية وسياسية، وان التحريض علي العنف وتعزيز الكراهية يؤدي الانتقام، والانتقام المضاد، وتجريد مجموعات كاملة من الناس من الانسانية، ما حدث من مجازر في ولاية غرب دارفور ابرز دليل علي خطاب الكراهية.

إن خطاب الكراهية منتشر، ومتجذر بعمق باستخدام وسائل الإعلام التقليدية، ومنصات التواصل الاجتماعي، والشبكات غير الرسمية، أصبح متاحًا لجمهور أوسع وأصبح أمرًا طبيعيًا في الخطاب العام، ومن الصعب جدًا معالجته ومواجهته، لمكافحة خطاب الكراهية في السودان، تجريم خطاب الكراهية، وتعريف خطاب الكراهية، وتنظيم وسائل الإعلام، ورفع مستوى الوعي حول مخاطر خطاب الكراهية، ويجب أن يتمكن ضحايا جرائم الكراهية من الوصول إلى العدالة.

خطاب الكراهية في السودان
يري الناشط السياسي في منظمات المجتمع المدني ادريس عبدالله هارون ان هناك انواع عديدة لخطاب الكراهية في السودان، ان خطاب الكراهية السياسي يهدف الي شيطنة المعارضين من اجل تمرير العنف، اضافة الي خطاب الكراهية الديني القائم علي المعتقدات المختلفة، ويعمل خطاب الكراهية علي التحيز العرقي لتشجيع التهميش والتمييز، في هذا الشأن، يجب ان تعمل كل الاطراف في اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والادارات الاهلية للحد من انتشار هذا الخطاب عبر كل الوسائل القانونية المتاحة، والعمل الجاد علي تجريمه بالدستور عبر سن قوانين تعاقب المتورطين.

يطالب ادريس جميع السودانيين بالعمل سويا في هذا المجال، لان البلاد تمر بمرحلة حرجة تحتاج للعقول التي تدرك خطورة هذا المنحي الخطير الذي يبث من خلال هذا الخطاب المدمر، والاتجاه الي دعم ثقافة السلام، وقبول الاخر، والتسامح والتعبير عن الاراء المختلفة والمتعددة، والتوضيح الهام للسودانيين ان الكراهية شرها في تفتيت الوطن وتمزيقه.

ظاهرة تنخر الجسد السوداني
حسب ما اشار اليه موقع صحيفة الصيحة، في رصدها لندوة خطاب الكراهية، بعنوان ’’ ظاهرة تنخر في جسد المجتمع السوداني‘‘، في يناير 2023، حينها اعترف الاستاذ الجامعي والمحلل السياسي راشد التجاني، ان الخطاب اتنشر بصورة كبيرة في كل الجوانب من الحياة السياسية والعلاقات الاجتماعية، أن وسائل التواصل أسهمت في انتشار خطاب الكراهية وسط المجتمع، مطالبا بضرورة إيجاد حلول لهذة الظاهرة لآثارها السلبية الكبيرة على المجتمع، بجانب أنها تؤدي إلى تفكك، وهدم النسيج الاجتماعي، من خلال اندلاع الحروب، والنزاعات، وتطرق الي اهمية معالجة القضية عبر التكثيف الاعلامي للتوعية بخطورة هذا الخطاب، والتصدي يتطلب سن تشريعات وقوانين صارمة ورادعة بقدر حجم الظاهرة.

توعية الجمهور باهمية احترام التعددية
في الختام، يجب الاطراف السودانية والاقليمية والدولية، حسب ورقة اللجنة الاوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب في ورقتها مكافحة خطاب الكراهية، يجب توعية الجمهور الواسع باهمية احترام التعددية، وبالمخاطر التي يشكلها خطاب الكراهية، مع ابراز الطبيعة الزائفة لاسسه، وطابعه غير المقبول من خلال اتخاذ الاجراءات، يجب العمل علي مكافحة المعلومات التضليلية، والصور النمطية السلبية والوصم، والعمل علي اعداد برامج تثقيفية خاصة بالاطفال، والشباب والموظفين، وعامة الناس.
وتشجيع الاستجابة السريعة للتوصيات العامة تجاه خطاب الكراهية، ليس من اجل ادانتها فحسب، بل كذلك من اجل التثبيت بتوطيد القيم التي يهددها خطاب الكراهية، وتعزيز ،وتسهيل الابلاغ عن حالات استخدام خطاب الكراهية من قبل الاشخاص المستهدفين والشهود.

ishaghassan13@gmail.com  

المصدر: سودانايل