العراق يوافق على إدخال رخصة المشغل الرابعة للجوال
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، عن استحصال الموافقة على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة للعراق، فيما أشارت إلى تهيئة متطلبات رخصة الجيل الخامس. وذكرت الياسري في كلمة لها خلال مشاركتها باجتماع الدورة 27 لمجلس وزراء العرب للاتصالات، تلقتها "الاقتصاد نيوز"، أن "العراق يسعى اليوم لاستثمار موقعه الجغرافي المتميز ليكون ممر إقليمي هام يربط دول المنطقة بأوربا عن طريق تركيا شمالا وعن طريق سوريا والأردن غربا".
وأضافت: "باشرنا بالخطط اللازمة لجعل العراق hub لإمرار الاتصالات الدولية الترانزيت في المنطقة نظرا لكون العراق هو الممر البري الأقصر انطلاقا من الخليج العربي"، داعية "جميع الشركات والهيئات الراغبة بإقامة تعاقدات استثمارية مع العراق لتحقيق هذه الأهداف". وتابعت أن "الحكومة العراقية وافقت على إدخال رخصة مشغل جوال رابعة للعراق وجاري العمل على استكمال إجراءاتها التعاقدية بتقنية الجيل الخامس". وأكدت "السعي بجهود حثيثة ومتسارعة في العراق للمضي قدما بإجراءات التحول الرقمي والأتمتة الشاملة"، منوهة "أننا في المراحل الأخيرة لإطلاق مشروع التوقيع الإلكتروني في العراق". وذكرت "أننا بدأنا بتنفيذ مشاريع توسعة عديدة لشبكة البنى التحتية الاتصالاتية المتمثلة بشبكة واسعة من الألياف الضوئية ممتدة في أرجاء العراق كافة"، مشيرة إلى "بناء مراكز بيانات تجارية متقدمة فضلا عن إنشاء بدالة الإنترنت Ixp وهناك نية لزيادة أعدادها". ولفتت إلى "تهيئة متطلبات رخصة الجيل الخامس والوصول بأسعار خدمة الإنترنت إلى أدنى الحدود الممكنة"، موضحة "أننا سعينا في قطاع البريد وبجهود حثيثة لتعزيز دور العراق في اتحاد البريد العربي والعالمي وارتفع مؤشر العراق في الاتحاد نقاط عديدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: العراق يواجه تحديات مالية كبيرة بسبب سوء الإدارة والمحاصصة
بغداد اليوم ـ بغداد
قدم الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الثلاثاء، (4 آذار 2025)، رؤية رمادية حول مستقبل الاقتصاد العراقي، وتحدث عن تأثير المحاصصة في الإضرار بركائز القرار الاقتصادي داخل البلاد.
وقال رشيد لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك سوء إدارة في كل من البنك المركزي ووزارة المالية، ما تسبب في حالة عدم التناغم بين السياسة المالية والنقدية، مما جعل وضع العراق المالي ضعيفًا، بدليل أنه يعاني حاليًا من ملف قلة السيولة".
وأضاف، "كان الأحرى أن يكون هناك تنسيق ممنهج بين النفقات والإيرادات لتفادي هذه الإشكالية".
وأشار رشيد إلى، أن "العامل الدولي ومتغيراته وتأثيره المباشر على أسعار النفط دفع إلى انخفاضها إلى 70 دولارا، وبالتالي سيكون لهذا الأمر تداعيات مباشرة على الوضع المالي في العراق من خلال زيادة الاقتراض الداخلي".
وتابع "سوء الإدارة يعد من العوامل المؤثرة التي لها ارتدادات مباشرة على ملف القرار الاقتصادي في العراق".
وأوضح رشيد، أن "العامل السياسي مهم، ولكن يجب أن تكون هناك خطط مبكرة لتحاشي التقلبات في الوضع الاقتصادي"، لافتًا إلى أن "الوضع السياسي أثر على الاقتصاد من خلال عدة أبعاد أبرزها إنتاج مبدأ المحاصصة وإبعاد الكفاءات، إضافة إلى الاستغناء عن العديد من هذه الكفاءات، ما أثر على آليات وخطط الاقتصاد والمال".
وأضاف، "يجب الآن الانتباه إلى وضع البلاد المالي، لأن ارتداداته ستكون قاسية على الأسواق"، مؤكداً، أن "صعود أشخاص غير مؤهلين إلى مفاصل مهمة في القرار الاقتصادي والمالي، إضافة إلى عدم وجود قراءة مستقبلية لأسواق الطاقة، والتداعيات الناتجة عن الحروب والتنافس العالمي على المعادن، كلها ستؤثر بشكل كبير على اقتصاد العراق".
وأختتم بالقول، "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى قراءة متأنية للمستقبل لتفادي ارتدادات قد تكون قاسية في المستقبل".
أدعية منتصف شهر رمضان المبارك 1446