خبير أميركي: الصين أكبر المستفيدين من ردع الحوثيين
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
قال كاتب وأكاديمي أميركي إن الولايات المتحدة تخاطر بحياة جنودها وتستنفد ذخائر عالية التقنية وباهظة الثمن لمساعدة ألد خصومها الجيوسياسيين، أي الصين، وذلك من خلال تكثيف غاراتها العسكرية ضد جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.
واعتبر مينكسين بيي -وهو كاتب عمود في موقع بلومبيرغ الإخباري، وأستاذ علوم الحكم في كلية كليرمونت ماكينا بكاليفورنيا- أنه من الطبيعي أن تقوم الولايات المتحدة بتلك المهمة لحماية انسياب حركة النقل العالمي عبر البحر الأحمر وإبقاء الممرات المائية مفتوحة.
لكن الصين ستكون حتما أكبر المستفيدين إذا تمكنت القوات الأميركية والبريطانية من إخماد هجمات الحوثيين، خاصة أن 60% من صادراتها تمر عبر البحر الأحمر، وفق ما أورد بيي في مقاله.
ويؤكد الكاتب أن البحرية الصينية لم ترسل سفينة حربية واحدة إلى المنطقة مع أن لديها قوة عاملة تضطلع بمهمة مكافحة القرصنة في خليج عدن بالمحيط الهندي غير البعيد عن البحر الأحمر.
عاملان متفاوتانعلى أن ذلك لا يعد دليلا على "غباء" العم سام، بل هو مجرد مثال على الطابع غير المتكافئ للتنافس بين الولايات المتحدة والصين، والذي يتسم في الواقع بعاملين متفاوتين: الأول أن الولايات المتحدة تملك من أسباب القوة لا سيما في القدرات العسكرية، والتكنولوجيا، وإقامة التحالفات، ما يجعلها تتفوق إلى حد كبير على الصين، حسب بلومبيرغ.
ثم إن الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في العالم -وفقا لمقال بلومبيرغ- هي التي تتحمل العبء الأمني الأكبر، وهو الأمر الذي يحتم عليها تكريس موارد هائلة لتلبية مقتضيات هذه المسؤولية.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الصين قوة إقليمية عظمى حيث تعد منطقة شرق آسيا بؤرة اهتمامها الأمني. وفي حين تنشر الولايات المتحدة 170 ألف جندي ونحو 750 قاعدة عسكرية في 80 دولة على الأقل حول العالم، تحتفظ الصين بمفرزة عسكرية وحيدة في جيبوتي منذ عام 2017 لإسناد عمليات مكافحة القرصنة في خليج عدن.
أما العامل الثاني الذي يميز طبيعة التنافس بين البلدين، فهو يصب بشكل واضح في مصلحة الصين، حسبما يعتقد بيي الذي يضيف أن التزامات أميركا تجاه أمن العالم يُلزمها باستمرار بتحويل انتباهها ومواردها نحو الأزمات التي تحدث بعيدا عن جوار الصين.
ويتابع الكاتب -وهو أميركي من أصل صيني- أن بكين برغم بصمتها الاقتصادية على نطاق العالم، فإنها ترى نفسها قوة عظمى في شرق آسيا في المقام الأول، وبالتالي تقاوم الاضطلاع بالتزامات أمنية بعيدا عن ساحتها الخلفية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حاكم كاليفورنيا يعلن الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.. تجاوزت اليابان
أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، الخميس، أن اقتصاد الولاية تجاوز نظيره الياباني، ما جعل الولاية رابع أكبر اقتصاد في العالم.
وقال نيوسوم في بيان: "إن كاليفورنيا لا تواكب العالم فحسب، بل نحن من يحدد الوتيرة، اقتصادنا يزدهر لأننا نستثمر في الموارد البشرية، ونعطي الأولوية للاستدامة، ونؤمن بقوة الابتكار".
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لولاية كاليفورنيا 4.1 تريليون دولار، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي ومكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، متجاوزًا الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان البالغ 4.02 تريليون دولار.
وتحتل كاليفورنيا الآن مرتبةً متأخرةً عن الولايات المتحدة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 29.18 تريليون دولار، والصين 18.74 تريليون دولار، وألمانيا 4.65 تريليون دولار.
تأتي هذه الأرقام الجديدة في الوقت الذي انتقد فيه نيوسوم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وأعرب عن قلقه بشأن مستقبل اقتصاد الولاية.
وتمتلك كاليفورنيا أكبر حصة من الإنتاج الصناعي والزراعي في الولايات المتحدة. كما أنها موطنٌ لقطاع الابتكار التكنولوجي الرائد، ومركز صناعة الترفيه العالمية، وتمتلك أكبر ميناءين بحريين في البلاد.
تفوقت كاليفورنيا على أكبر اقتصادات العالم بمعدل نمو متوقع يبلغ 6% في عام 2024، مقارنةً بالولايات المتحدة الأمريكية (5.3%) والصين (2.6%) وألمانيا (2.9%).
وتأتي التصنيفات الجديدة لهذا الأسبوع بعد ست سنوات من تفوق كاليفورنيا على المملكة المتحدة لتصبح خامس أكبر اقتصاد في العالم.
لكن نيوسوم أشار إلى أن أجندة إدارة ترامب تعرض المصالح الاقتصادية لولاية كاليفورنيا للخطر.
وأضاف: بينما نحتفل بهذا النجاح، نُدرك أن تقدمنا مُهددٌ بسياسات التعريفات الجمركية المتهورة التي تنتهجها الإدارة الفيدرالية الحالية، اقتصاد كاليفورنيا هو المحرك الرئيسي للبلاد، ويجب حمايته.
وفرض ترامب رسوما بنسبة 10 في المئة على جميع الدول الموردة تقريبا إلى الولايات المتحدة، بعد إعلانه عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية الأعلى.
وفُرضت رسوم جمركية أخرى بنسبة 25 في المئة على المكسيك وكندا. وأدت الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى حرب تجارية شاملة مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أصبحت كاليفورنيا الأسبوع الماضي أول ولاية تقاضي الحكومة الفيدرالية بسبب سياسات التعريفات الجمركية التي ينتهجها دونالد ترامب، وزعمت أن تصرفات الرئيس غير قانونية وأن الدستور يمنح الكونغرس صراحة سلطة فرض التعريفات الجمركية.
وقال نيوسوم خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الدعوى القضائية: "لا توجد ولاية على استعداد لخسارة أكثر من ولاية كاليفورنيا، إنها لحظة حرجة ورصينة، وسأكون كاذبًا إن قلتُ إنه يمكن التراجع عنها بسرعة".
تعد كاليفورنيا مساهمًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي على المستوى الوطني، حيث تتجاوز الأموال التي ترسلها إلى الحكومة الفيدرالية ما تتلقاه من تمويل فيدرالي بمقدار 83 مليار دولار، وفقًا لبيان من مكتب نيوسوم.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة