تعاون بين «صندوق خليفة» و«كاري» لدعم مشاريع الأغذية والمشروبات المحلية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع وتطبيق توصيل الطعام «كاري»، عن شراكة استراتيجية، ضمن جهود الصندوق في دعم مشاريع الأغذية والمشروبات المحلية، حيث تقدم هذه الشراكة لمنافذ الأطعمة والمشروبات في الإمارات العديد من المزايا بهدف تعزيز قطاع مشاريع الأغذية والمشروبات، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
تتيح هذه الشراكة الاستراتيجية لرواد الأعمال الأعضاء في صندوق خليفة من أصحاب مشاريع المطاعم والمقاهي، فرصاً قيمة ومميزات عديدة استثنائية، إذ سيدعم انضمام مشاريعهم لتطبيق «كاري» توسعها في السوق ويعزز ظهورها وانتشارها فيه، كما سيُعيَّن لكل مشروع أو مطعم ينضم للتطبيق مدير حساب عملاء مخصص، لتقديم الاستشارات وتوجيه المنضمين بشكل مستمر في بداية اشتراكهم في التطبيق وفيما بعد ذلك، وسيحرص مدير الحساب على تصميم الخصائص والخدمات بما يناسب ويلبي احتياجات كل مطعم أو مقهى مشترك في منصة توصيل الأطعمة الإلكترونية الرائدة، لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها.
سيعفى أعضاء صندوق خليفة من جميع رسوم التسجيل وتجديد الاشتراك، لتسهيل عملية انضمامهم وبيع منتجاتهم عن طريق التطبيق، وزيادة الإيرادات والأرباح على المدى الطويل، كما سيحصل الأعضاء على خصم على «تكلفة اكتساب عميل» مقابل 36 درهماً للمطاعم بدلاً من السعر الأصلي المحدد وهو 48 درهماً، و12 درهماً فقط للمقاهي بدلاً من 48 درهماً، لضمان توفر سيولة نقدية أكبر، وسيعفيهم التطبيق أيضاً من رسوم الانضمام إلى تطبيق كاري، مما سيقلل من التكاليف التشغيلية لمطاعمهم، ويعزز قدرتها على النمو المستدام.
خطوة مهمة
قالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «تشكل شراكتنا مع تطبيق كاري خطوة مهمة ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال وتمكين مشاريع الأغذية والمشروبات، إذ تقدم لهم المنصة الإلكترونية فرصةً قيمةً بالاستفادة من خصائصها وأدواتها المتطورة التي ستزيد من كفاءة مشاريعهم التشغيلية، وتعزز ظهور علامتهم التجارية وانتشارها في السوق، وتمكنهم من الوصول إلى شريحة أكبر وأوسع من الزبائن والعملاء المستخدمين للتطبيق. سيشجع هذا التعاون رواد الأعمال الإماراتيين على تأسيس المشاريع التجارية ضمن قطاع الأغذية والمشروبات التي تساهم في تنميته، وفي ازدهار القطاع التجاري سريع النمو، إن شراكتنا مع تطبيق كاري تنسجم مع رؤيتنا الاستراتيجية ومهمتنا المتمثلة في دعم النمو المستدام للمشاريع، لبناء منظومة ريادة أعمال ديناميكية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات صندوق خليفة لتطوير المشاريع الأغذية صندوق خلیفة
إقرأ أيضاً:
مديرة صندوق النقد تؤكد التزام الشراكة مع مصر لدعم الإصلاحات الاقتصادية
أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق - بالشراكة مع الحكومة المصرية - للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.
وأعربت "چورچييفا" عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، "كريستالينا چورچييفا" مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كوجك وزير المالية.
مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مشيراً إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.