بعد شهر من إطلاق الخط الأخضر: 28 إشعارا حول العنف المسلط على كبار السن
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن بعد شهر من إطلاق الخط الأخضر 28 إشعارا حول العنف المسلط على كبار السن، 17 07 2023 13 42تلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ 604 رسائل صوتيّة منذ إطلاق الخط الأخضر المجاني الجديد 1833 للتوجيه والإحاطة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد شهر من إطلاق الخط الأخضر: 28 إشعارا حول العنف المسلط على كبار السن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
17/07/2023 13:42
تلقت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ 604 رسائل صوتيّة منذ إطلاق الخط الأخضر المجاني الجديد 1833 للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السنّ في وضعيّة تهديد في 15 جوان 2023 وإلى حدود 12 جويلية.
وتعلقّت أغلب الرسائل الصوتيّة، حسب بلاغ للوزارة بالاستفسار حول هذا الخطّ الجديد والخدمات المسداة لكبار السنّ.
في حين بلغت حالات الإشعار حول العنف المسلّط على المسنين 28 إشعارا تتوزّع بين 21 حالة عنف ماديّ ولفظي و5 حالات إهمال وتقصير في الرعاية وحالتَيْن في الاستغلال الاقتصادي.
وقد بلغ عدد الرسائل الواردة على الخط الأخضر 1833 والمتعلّقة بطلب تدخل لفائدة المسنّ (ة) 349 حالة متعهّد بها، واحتلّت ولاية تونس المرتبة الأولى بـ 86 رسالة صوتيّة في حين تمّ تسجيل رسالة واحدة من ولاية تطاوين.
كما تلقّى الخط، خلال الفترة ذاتها، في إطار خدمات الرعاية والتوجيه والإرشاد 17 طلبا للانتفاع ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ و25 حالة تمّ توجيهها لانتفاع بخدمات الفريق المتنقّل للرعاية بالبيت و42 طلبا واردا من فئة كبار السنّ للانتفاع بآليات وبرامج الوزارة في قطاعات المرأة والأسرة تمّ توجيهها إلى مصالح المندوبيات الجهويّة، إلى جانب 166 طلبا للانتفاع بخدمات العلاج المجاني وتوفير المنحة القارة تمّت إحالتها على المصالح المختصّة للشؤون الاجتماعيّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الخط الأخضر 1833 يهدف إلى تلقي الإشعارات المتعلّقة بحالات العنف ومختلف أشكال التهديد التي تطال كبار السنّ لا سيّما من فاقدي السند ويقدّم خدمات الإصغاء والإرشاد والتوجيه لفائدتهم، كما يعمل على توفير الاستشارات النفسيّة والاجتماعيّة والقانونيّة لفائدة المسنين والمسنات الفاقدين للسند أو في وضعيات تهديد من إرشاد الضحيّة وتوعيتها بحقوقها.
ويغطي الرقم الأخضر 1833 كامل تراب الجمهوريّة ويشتغل كامل أيام الأسبوع وعلى مدار ساعات اليوم دون انقطاع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: رسائل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس کبار السن
إقرأ أيضاً:
المغرب يشارك في دراسة الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات
اختُتمت أشغال الدورة العاشرة العادية للجنة الفنية المتخصصة المعنية بالعدل والشؤون القانونية، التي انعقدت في الفترة من 14 إلى 22 ديسمبر 2024 في زنجبار، بجمهورية تنزانيا المتحدة، بمشاركة وفد مغربي. وترأست الوفد ريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل بوزارة العدل، نيابة عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وضمت خبراء قانونيين من وزارة العدل و وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و أيضا بمواكبة من البعثة الدائمة لدى الاتحاد الإفريقي.
عمل الوفد المغربي بشكل مكثف إلى جانب الوفود الأخرى على مراجعة ودراسة مجموعة من النصوص القانونية الهامة. ومن بين أبرز هذه النصوص مشروع « الاتفاقية الأفريقية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات »، التي حظيت بدعم كامل من المملكة المغربية، تأكيداً لالتزامها الدائم بالمساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق النساء والفتيات في القارة الإفريقية. وقد ركزت النقاشات على تحسين الإطار القانوني للاتفاقية، وضمان أن تكون أداة فعالة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع تقديم حماية شاملة للنساء والفتيات، خصوصاً في ظروف النزاعات وما بعدها.
وفي هذا السياق، جددت المملكة المغربية التزامها الراسخ بدعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وفي ختام الدورة، تم رفع التقرير المتعلق بأعمال اللجنة إلى الاجتماع الوزاري لوزراء العدل في الاتحاد الإفريقي، حيث تمت المصادقة عليه. ويشمل التقرير توصيات هامة، من بينها التأكيد على اعتماد الاتفاقية بصيغتها النهائية، وضمان توافقها مع الإطار القانوني للاتحاد الإفريقي. كما دُعيت الإدارات المعنية إلى تقديم نسخة محدثة من مشروع الاتفاقية لمكتب الشؤون القانونية لاعتمادها رسمياً.
وقد حظيت جهود الوفد المغربي بتقدير واسع من الوفود المشاركة، مما يعكس الدور الريادي للمغرب في دعم المبادرات الإفريقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
وتعتبر المصادقة على هذا التقرير من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون القانوني الإقليمي وحماية حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء والفتيات وتمكينهن في مختلف المجالات.
كلمات دلالية الاتفاقية الإفريقية للقضاء على العنف على النساء المغرب
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة