جناح الإمارات في دافوس يستضيف جلسة حول القوة الناعمة في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
دافوس - الخليج
استضاف جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في المنتدى الاقتصادي العالمي 2024 والذي يعقد في دافوس، سويسرا منذ 15 ولغاية 19 يناير الجاري، جلسة نقاشية بعنوان «القوة الناعمة في أفريقيا»، شارك فيها تشيبوكا مولينجا، وزير التجارة والصناعة في زامبيا، إلى جانب ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس، وثيبي إيكالافينج، مؤسس ورئيس براند أفريكا، وسيثيمبيل نتومبيلا، الرئيس التنفيذي بالإنابة، براند جنوب إفريقيا.
وتولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمفهوم القوة الناعمة بوصفها الطريق الأمثل لإبراز الإنجازات والنجاحات التي حققتها الدولة خلال مختلف مراحل مسيرتها التنموية. وخلال العام 2023 تصدرت الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة والعالم العربي في المؤشر العالمي للقوة الناعمة بما يعكس التأثير الإيجابي والسمعة الطيبة للدولة في مختلف المحافل.
وتناولت الجلسة الدور الذي تؤديه القوة الناعمة للدول في التأثير والاقناع وتعزيز السمعة في مختلف المجالات، مشيرين إلى أهمية الثقافة والتربية والابتكار والتكنولوجيا والأفلام والموسيقى واللغة وغيرها من الجوانب التي ترتكز عليها القوة الناعمة في بناء صورة إيجابية للدول والمنظمات والمؤسسات حول العالم.
كما تطرق المشاركون إلى واقع القوة الناعمة في أفريقيا حيث تتميز القارة بتنوعها الثقافي وتاريخها العريق ولغاتها المتعددة، إضافة إلى تراثها الفني الثري بتعدد الثقافات والهويات، الأمر الذي يشكل دافعاً قوياً للقوة الناعمة في الدول الأفريقية كافة.
وسلطت الجلسة الضوء على أهمية رسم تصورات إيجابية حول الأعمال والتجارة في الدول، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث استعرض ديفيد هاي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة براند فاينانس أهم البيانات التي ارتكزت عليها تحليلات «مؤشر القوة الناعمة» خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب البيانات، شكّل محور «اقتصاد قوي ومستقر» المحرك الرئيسي لسمعة الدول وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي، باعتباره ركيزة رئيسة للقوة الناعمة، في حين احتل محور «المنتجات والعلامات التجارية التي يحبها العالم» و«سهولة ممارسة الأعمال» مراتب عالية أيضاً، في الوقت الذي ساهم فيه محور «أهمية التجارة والأعمال» في تحقيق نمو أسرع في القوة الناعمة للدول الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين.
كما تطرق المشاركون إلى الجهود الاستثنائية التي بذلتها دول الشرق الأوسط خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بذلت معظم دول المنطقة جهودًا كبيرة في بناء علاماتها الوطنية، حيث تقدّمت دولة الإمارات 8 درجات في مؤشر القوة الناعمة، في حين شهدت العلاقات الدولية لمختلف الدول الشرق أوسطية تحسناً ملحوظاً، وكذلك العلاقات التجارية والأعمال، والقطاع السياحي.
في عام 2024، ولأول مرة في تاريخها، سيشمل مؤشر القوة الناعمة الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وذلك بإضافة 72 دولة جديدة في بيانات وتحليلات المؤشر لهذا العام، حيث سيتم نشر النسخة الخامسة منه خلال القمة العالمية للقوة الناعمة 2024 والتي ستعقد في لندن يومي 28 و29 فبراير القادم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات منتدى دافوس الإمارات القوة الناعمة فی للقوة الناعمة
إقرأ أيضاً:
فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" تقريرًا يناقش كيف تؤدي الأزمات المالية إلى إصلاحات اقتصادية تُمهّد للتعافي في بعض الدول الناشئة، مشيرًا إلى أن العديد من البلدان النامية اضطرت إلى تبني سياسات تقشف صارمة بعد الجائحة، مما أدى إلى تحسن الأسواق المالية وتقليص العجز فيها.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ظهور علامات التباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية والهند وغيرهما من النجوم الاقتصادية الحديثة جعل الكثيرين يبحثون عن قصص النمو الواعدة القادمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الركود التضخمي في السبعينيات أدى إلى إصلاح السوق الحرة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، وألهمت الانهيارات التي شهدتها الدول الناشئة في الثمانينيات والتسعينيات الموجة الكبيرة التالية من التجديد، من البرازيل إلى المكسيك وروسيا وتركيا. واليوم، نجد أيضًا تغييرات مدفوعة بالأزمات نحو الأفضل في جميع أنحاء العالم.
فقد أدت أزمة منطقة اليورو في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى إجراء إصلاحات، بالأخص في إسبانيا واليونان. ومؤخرًا، فرضت صدمات الجائحة عملية تطهير مالي في العديد من الدول الناشئة، بما في ذلك الأرجنتين وجنوب أفريقيا ونيجيريا وسريلانكا؛ حيث يظهر الانتعاش في جميع هذه الدول مع ارتفاع أسواق الأسهم وتحسن ظروف الائتمان.
وأوضحت الصحيفة أن هذه البلدان اضطرت إلى الإصلاح وضبط ميزانيتها لأن مواردها المالية كانت مرهقة للغاية بسبب الجائحة، مما أدى إلى تحقيق أرباح في الميزان الأولي - وهو مقياس رئيسي للعجز الحكومي الذي يركز على الإنفاق فقط - وهي في طريقها الآن لتحقيق فائض أولي للمرة الأولى منذ أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وحسب الصحيفة، فإن كل دولة لها أسلوبها الخاص في ضبط النفس؛ حيث فرضت اليونان تخفيضات في الإنفاق وزيادات ضريبية كبيرة بما يكفي لعكس سجل من التخلف المزمن عن السداد يعود إلى تأسيسها كدولة مستقلة.
أما إسبانيا فقد خفضت مزايا المتقاعدين، وحولتهم لواحدة من أكثر فئات السكان فقرًا في أوروبا، لكنه نهج أدى إلى انخفاض العجز والدين بشكل كبير. ونظرًا لصعوبة استقطاب المواهب في عالم يتقدم في السن، فإنها ترحب بالمهاجرين في الوقت الذي تغلق فيه الكثير من الدول الأوروبية أبوابها، وخففت من قواعد التوظيف والفصل من العمل والعمل بدوام جزئي.
وأضافت الصحيفة أن سريلانكا، التي تخلفت عن سداد ديونها في سنة 2022 وسط أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، قامت بإعادة هيكلة نظامها بشكل جذري؛ حيث ألغت جميع الإعانات وفرضت ضرائب أعلى على الممتلكات والثروات الموروثة وصناعة القمار.
وخفضت نيجيريا أيضًا دعم الوقود ورفعت الإيرادات الحكومية عن طريق زيادة إنتاج النفط، وعملت البلاد على استقرار عملتها المتذبذبة من خلال السماح بتداول النيرة بحرية أكبر في الأسواق العالمية والقضاء إلى حد كبير على السوق السوداء المحلية.
واعتبرت الصحيفة أن الحالة الأكثر إثارة للاهتمام هي عملية "فولندليلا" في جنوب أفريقيا، وهي كلمة من الزولو تعني "مسح الطريق"؛ حيث صُممت هذه العملية لإزالة العوائق في أنظمة السكك الحديدية والطرق والمياه والطاقة الكهربائية، مما قلل بشكل كبير من حالات انقطاع التيار الكهربائي المزمن.
والهدف من كل ذلك هو تعزيز الإنتاجية - وهي مفتاح النمو المستدام على المدى الطويل - بدلاً من الاستمرار في تعزيزها بشكل مصطنع بالإنفاق الحكومي. ومن المقرر أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل في جميع هذه الدول بعد انخفاضه أو ركوده لسنوات، وقد بدأت أسواق الأسهم في هذه البلدان تعكس هذا التحول الإيجابي؛ حيث تفوقت على المؤشر العالمي بنسبة 20 بالمائة خلال السنتين الماضيتين، وكانت الأرجنتين وسريلانكا هما السوقان الأفضل أداءً في العالم من حيث القيمة الدولارية خلال هذه الفترة.
وأفادت الصحيفة أن التصنيفات الائتمانية السيادية لهذه الدول اتجهت إلى الارتفاع باستثناء جنوب أفريقيا ونيجيريا، لكن الأنباء المتداولة تشير إلى أن الدولتين قد تكونان في طريقهما إلى رفع التصنيف الائتماني أيضًا.
ولا تقتصر هذه القائمة على تلك الدول؛ حيث تشمل الدول الأخرى التي تقوم بالإصلاح تحت الضغط تركيا ومصر وباكستان، وتعد ألمانيا هي أحدث مثال على "دائرة الحياة": فقد كانت ألمانيا نموذجًا يُحتذى به قبل 10 سنوات، ثم تهاونت وسقطت في حالة من التدهور، وبحلول الأسبوع الماضي كانت تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح لدرجة أدت إلى رفع معنويات السوق في جميع أنحاء أوروبا.
وختمت الصحيفة التقرير بأن أيًا من تجارب هذه الدول الناشئة لا تخلو من العيوب؛ فمن المتوقع أن يتضاعف النمو في جنوب أفريقيا ثلاث مرات في السنوات القادمة، ولكن بنسبة 2 بالمئة فقط، وهي نسبة بعيدة كل البعد عن الإبهار. لكن هناك ميلًا انعكاسيًا للعثور على أخطاء أي بلد وقيادته، خاصة في عصر تتفشى فيه السلبية والاستقطاب الشديد.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا